أظهرت التوقعات المنجزة من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، إلى أن حوالي 43 ألفا و921 موظفا مدنيا سيحالون على التقاعد من أجل الحد الأقصى للسن القانونية ما بين 2022 و 2025.
وأشار الصندوق في تقريره حول الموارد البشرية، إلى أن هذه الإحالات على التقاعد تشكل 7,8 في المئة من إجمالي تعداد الموظفين المدنيين في مختلف القطاعات.
وأوضح أن الإحالات المذكورة تتوزع أساسا على قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي (22 ألفا و137 موظفا مدنيا)، والصحة والحماية الاجتماعية (5079)، والداخلية (4807)، والعدل (1500)، والاقتصاد والمالية (1254).
