أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجع في الربع الأول من عام 2022، بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي.
وأوضح البنك المغرب والوكالة في مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقارات خلال الربع الأول من 2022، أن هذا التراجع في الأسعار يعكس انخفاضا بنسبة 5.8 في المئة بالنسبة للسكن، و2.9 في المئة للأراضي و8.6 في المئة بالنسبة للممتلكات ذات الاستخدام المهني.
من جانبه، انخفض عدد المعاملات بنسبة 9.3 في المئة، وهو ما يعكس تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 6.6 في المئة، والأراضي بنسبة 15.7 في المئة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 11.9 في المئة.
وبحسب المدن، تراجعت الأسعار على أساس فصلي في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة، بنسبة 1 في المئة و1.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي، بينما سجلت في مراكش زيادة بنسبة 2 في المئة مقارنة بالربع السابق.
وبحسب فئة الأصول، انخفضت أسعار السكن بنسبة 5.8 في المئة نتيجة لانخفاض الأسعار بنسبة 6.6 في المئة للشقق والفيلات، و2.4 في المئة بالنسبة للمنازل.
أما بالنسبة للمعاملات، فقد انخفض عددها بنسبة 6.6 في المئة، ليعكس انخفاضا بنسبة 6.7 في المئة للشقق و4.6 في المئة للمنازل و8.2 في المئة للفيلات.
وفي ما يتعلق بالممتلكات المخصصة للاستخدام المهني، فقد تراجع سعرها بنسبة 8.6 في المئة، وانخفضت أسعارها بنسبة 6.8 في المئة للمحلات التجارية و13.5 في المئة للمكاتب.
أما المعاملات فقد تراجعت بنسبة 11.9 في المئة، نتيجة لانخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة 13.4 في المئة ومبيعات المكاتب بنسبة 4.1 في المئة.
من جانبها، تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 2.9 في المئة، وتراجع عدد المعاملات بنسبة 15.7 في المئة.