أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المغرب يرفض “انتقاده” في حقوق الإنسان

 أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة (هيومن رايتس ووتش)، قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية،…

 أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة (هيومن رايتس ووتش)، قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، في تقريرها لسنة 2021، معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني.

وأوضحت المندوبية، في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير (هيومن رايتس ووتش)، أن هذه المنظمة تصر “على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات، تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، الذي لطالما ذكرت به والقاضي، بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.

وأشارت إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية، “ت ت عسف منظمة الووتش، وبصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهما لادعاءات +الإكراه والخداع فيما يتعلق بتوقيع المحاضر+”، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها، لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها.

وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة “ضربت صفحا عن كل ذلك، في الوقت الذي ظلت فيه جلسات المحاكم، علنية، وفي ظل إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار”، مشددة على أنه “كان يليق بمنظمة دولية، تدعي الكشف عن الحقائق، أن تبحث عن المعطيات، من مصادر متنوعة. والحال أنها اختارت الطعن السياسي”.

وفي ما يتعلق بالتعرض لنظام العدالة الجنائية، يضيف رد المندوبية، “فإن ما يخوله قانون المسطرة الجنائية الحالي من ضمانات، فهو تعبير عن مسيرة تقدم احترام حقوق الإنسان في بلادنا، وانعكاس لتفاعلها مع التزاماتها الاتفاقية الدولية. أما تطوير هذا النظام على مستوى الضمانات القانونية، فهو من صميم أعمال السيادة الوطنية ومباشرته متوقف على توجهات السلطة التنفيذية وما سيقرره البرلمان. وبالنتيجة فإن التطاول السياسي، لمنظمة الووتش على نظام العدالة الجنائية المغربي مرفوض من الأصل”.

وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة الووتش “تواصل نهجها السياسي المضاد، حيث أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن تقرير المنظمة لا يقدم، مرة أخرى، أية معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري.

وأكدت المندوبية، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، بمد هم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا أي معطيات حول الموضوع، مشددة في هذا الصدد، على أنه لا يسعها إلا أن تجدد نفس الموقف.

وحسب المندوبية الوزارية، فإنه “وفي جميع الأحوال، وانسجاما مع ما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الاحتكام للقضاء الإداري وما اتجهت إليه مؤسسة وسيط المملكة، بشأن احترام الأحكام القضائية، ورفعا لكل غموض وإبعادا للملف من الاستغلال السياسوي وتقيدا بالمبادئ الدستورية، بشأن الحرية والمسؤولية والتعددية، يبقى القضاء الإداري المغربي، وحده الكفيل، بالفصل في ادعاءات من هذا النوع، قطعت معها بلادنا منذ أزيد من ثلاثين سنة”.

وبعدما أبرزت أنه “ومرة أخرى، يتبين نهج منظمة الووتش، المطبوع بالاستغلال السياسي والانتقائية وعدم الالتفات لمعطيات البيئة الوطنية التي تعطي لنفسها الحق في تقييمها”، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أنها ستطلق قريبا، بوابة إليكترونية، تخص استقبال وتلقي وتتبع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرض لها تقرير الاستعراض الخاص للمندوب الوزاري، الصادر نهاية السنة المنصرمة.

وأكدت المندوبية أنها ستلتزم، في نطاق صلاحيتها وحدود تدخلها وفي إطار الشفافية، وفضلا عن استقبال الطلبات والشكايات، بتتبع استكمالها وعرضها على السلطات والمؤسسات الدستورية المختصة وتضمين ما يتعلق بها بمناسبة تقرير الاستعراض الخاص الذي سيصدر في نهاية السنة.

وبخصوص حرية التعبير، أشارت المندوبية الوزارية إلى أن تقرير منظمة الووتش تعرض لهذا الموضوع من زاويتين، الأولى، وتتعلق بما راج وس مي باختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والثانية، وتخص العودة لملفات، بت القضاء في بعضها وأخرى ما تزال جارية أمام أنظاره.

وأوضحت أن منظمة الووتش تكرر بخصوص الموضوع الأول، ودون إيلاء أي اعتبار لمنهجية كشف الحقائق التي تدعيها، ما يتعلق بموضوع قدمت فيه المملكة ما يكفي من التوضيحات، كما اتجهت فيه إلى القضاء.

وذكرت بأن رئيس الحكومة صرح في مرحلة أولى، أن منظمة العفو الدولية، مطالبة بتقديم الأدلة المادية والخبرة العلمية المدعاة وفي مرحلة ثانية راسل الأمينة العامة بالنيابة، طالبا منها الإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريرها حول الموضوع، لكنها لم تقدم ما يدعم ما ادعته من افتراءات، مشيرة إلى أنه، واحتكاما للعدل، عرضت المملكة الأمر على أنظار القضاء على المستوى الدولي.

وأكدت المندوبية الوزارية أنه، “ومرة أخرى، وبدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة الووتش، الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.

أما ما يتعلق بالملفات المعروضة على القضاء والتي تمس صحفيين في نطاق جرائم الحق العام، أعربت المندوبية الوزارية عن رفضها “بصفة قطعية” الرد على هذا الجانب، لأن التقرير في المنازعات والبت فيها، يجري داخل المحاكم، بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة الجهات المؤهلة للقيام بذلك أو في إطار التعقيب الرصين على الأحكام والقرارات القضائية.

وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أنه “ومع الأسف الشديد تظل منهجية الووتش ومقاربتها للموضوع بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد والأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية. وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير”.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

جثّة قاصر العوامة بطنجة.. اعتقال مُشتبهٍ فيه وحجز سلاح الجريمة

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، صباح اليوم الأحد 22 ماي، مراهقاً يبلغ من العمر 16 سنة،…

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، صباح اليوم الأحد 22 ماي، مراهقاً يبلغ من العمر 16 سنة، يُشتبه تورطه في مقتل قاصر في الـ 17 من عمره عُثر على جثّته يوم الجمعة الماضي بمكان خلاء في منطقة العوامة، وعليها آثار طعنات بالسلاح الأبيض.

وأفاد مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرق البحث التابعة للشرطة القضائية في هذه القضية، مكنت من تحديد هوية المُشتبه فيه، قبل أن يتم اعتقاله بمنزل أسرته بحي “خندق الورد”، كما تم حجز أداة راضة يُشتبه استعمالها في تنفيذ الجريمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد الدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

بنكيران: وخا خسرنا الانتخابات ساكنة طنجة باقي كتبغينا (فيديو)

في أول لقاء له بمدينة طنجة منذ خسارة انتخابات شتنبر الماضي وفقدان المدينة التي كانت تعد قلعة لحزب العدالة والتنمية،…

في أول لقاء له بمدينة طنجة منذ خسارة انتخابات شتنبر الماضي وفقدان المدينة التي كانت تعد قلعة لحزب العدالة والتنمية، ترأس عبد الإله بنكيران يوم الأحد 22 ماي الحالي المؤتمر الجهوي للحزب.

وفي سؤال عن موقفه من خسارة هذه المدينة، قال بنكيران إن الخسارة في الانتخابات أمر عادي وطبيعي لكن الخسارة الكبيرة هي خسارة الساكنة وحبها للحزب وأعضاء حزب العدالة والتنمية.

بنكيران قال إنه يعتقد بأن ساكنة طنجة لا تزال تحب العدالة والتنمية وتتعاطف معه، وبأنه سيعمل رفقة الجميع لإعادة تنظيم البيت.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

شكوك باستخدامهما من تاجر مخدرات.. العثور على دينا وفردوس المختفيتين في طنجة

عثرت السلطات في مفوضية أمن أصيلة على الفتاتين دينا وفردوس، بعد اختفائهما في من منطقة سيدي ادريس في مدينة طنجة،…

عثرت السلطات في مفوضية أمن أصيلة على الفتاتين دينا وفردوس، بعد اختفائهما في من منطقة سيدي ادريس في مدينة طنجة، وسط مزاعم باختطافهما.

وأطلق أقارب الفتاتين البالغتيتن 14 و15 سنة حملة للعثور عليهما، جراء اختفائهما في ظروف غامضة، قبل أن يتمكن أشخاص في مدينة أصيلة من تحديد هويتهما وإبلاغ العائلة والشرطة.

أقارب الفتاتين وفي اتصال هاتفي مع موقع “طنجة7” قالوا إنهما توجدان عند مصالح الأمن التي فتحت بحثا في القضية، لاسيما في ظل شكوك من وجود شخص بالغ يستغلهما.

ووفق المصدر ذاته فإن هذه الشكوك تحوم حول تاجر مخدرات كان يسعى لدفعهما إلى ترويج المخدرات قرب مؤسستهما التعليمية، وهو ما أكده بعض زملائهم في المدرسة.

هذا وترفض الفتاتين كشف ظروف اختفائهما ومكان بقائهما خلال الساعات الماضية، مع الاكتفاء بالقول بأنهما غادرتا طنجة على متن حافلة عمومية.

أكمل القراءة
error: