سيارة تصدم فتاة في طنجة وتفرّ من مكان الحادث

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها اليوم الإثنين 23 ماي، أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم (1443هـ) بالنسبة لتنظيم الوزارة هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63.800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.

وأوضحت الوزارة أنه على جميع من توفرت فيه الشروط (قرعة 2019 وشرط السن أقل من 65 عاما والتلقيح) أن يقوم بإيداع مبلغ المصاريف دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك في الفترة ما بين صباح يوم الإثنين 30 ماي وعشية يوم الجمعة 3 يونيو.

كما يتعين على من يتقدم لأداء المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة التلقيح الخاص بكوفيد 19 (جرعة واحدة من صنف جونسون آند جونسون أو جرعتان من أحد الأصناف الأخرى).

(الصورة: وزير الأوقاف أحمد التوفيق)

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقّع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود، في الوقت الذي تُوسّع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وأوضحت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يُشتبه إصابتها بالمرض في 12 دولة، مشيرة إلى أن “انتقال العدوى من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص على اتصال وثيق مع الحالات التي تظهر عليها أعراض”.

من جهتها شرعت السلطات المغربية المعنية في إحصاء عدد القرود في المملكة وإخضاعها للمراقبة البيطرية، كما عزّزت إجراءات المراقبة الصحية الاستباقية، في مختلف النقاط الحدودية البرية والبحرية والجوية، تأهبا لأي طارئ.

ويُعدّ جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط إفريقيا. وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة الشخصية، حسب ما يقول الأطباء.

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، صباح اليوم الأحد 22 ماي، مراهقاً يبلغ من العمر 16 سنة، يُشتبه تورطه في مقتل قاصر في الـ 17 من عمره عُثر على جثّته يوم الجمعة الماضي بمكان خلاء في منطقة العوامة، وعليها آثار طعنات بالسلاح الأبيض.

وأفاد مصدر أمني أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها فرق البحث التابعة للشرطة القضائية في هذه القضية، مكنت من تحديد هوية المُشتبه فيه، قبل أن يتم اعتقاله بمنزل أسرته بحي “خندق الورد”، كما تم حجز أداة راضة يُشتبه استعمالها في تنفيذ الجريمة.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي، الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد الدوافع الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.