أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

وفاة الشاب يوسف.. الوكيل العام للملك يكشف تفاصيل الحادث ويُعلن حفظ المحضر

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 8 دجنبر الحالي، أنه “على إثر ما تم تداوله…

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الأربعاء 8 دجنبر الحالي، أنه “على إثر ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعية والمواقع الإلكترونية، بخصوص التشكيك في ظروف وملابسات وفاة شاب في حادث دراجة نارية وإصابة مرافقه بتاريخ 09/08/2021 على مستوى سكة محطة علي يعتة بعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، أمرت هذه النيابة العامة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بإجراء بحث”.

وأوضح الوكيل العام للملك في بلاغ له، أن النيابة العامة “خلصت إلى أن الأمر يتعلق بحادث اصطدام تلقائي بين سائق الدراجة النارية وبين الشرطي الدراجي الذي أعطى إشارة واضحة بيديه من أجل التوقف بعدما ترجل من دراجته النارية الوظيفية، وهو مرتد لزيه النظامي، إلا أن سائق الدراجة واصل سيره في اتجاهه بسرعة كبيرة، ليصدمه على مستوى جهته اليمنى متابعا سيره لأمتار متعددة إلى أن ارتطم رفقة مرافقه بالحاجز الحديدي الذي كان قبالتهما بسكة الطرامواي وسقطا أرضا، لينتج عن هذا الاصطدام وفاة سائق الدارجة النارية وإصابة مرافقه والشرطي بجروح”.

وأضاف، أنه “بغاية مزيد من البحث حول ظروف النازلة واستجلاء حقيقة الأمر عملت هذه النيابة العامة على تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعميق البحث حول ما ذكر”، والذي خلصت نتيجته إلى ما يلي:

  • أن عملية تعقب دورية الدراجيين المكونة من ثلاثة عناصر أمنية مرتدية لزيها النظامي بواسطة دراجاتها الوظيفية، لسائق الدراجة النارية ومرافقه، تمت في إطار قيامها بعملها الاعتيادي ضمن نطاق اختصاصها الترابي بأمن عين السبع الحي المحمدي، المتجلي في تأمين الامن ورصد مختلف السلوكات الإجرامية والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها،
    حيث عاينت دورية الدراجيين المذكورة بتاريخ الحادث في 09/08/2021 سياقة سائق الدراجة في خرق لقواعد السير والجولان، دون ارتدائه ومرافقه لخوذة الرأس الواقية، واحتمال أن تكون الدراجة النارية المذكورة “مشبوهة”، فضلا عن كونها من نوع C50 ولا تحمل إطارها البلاستيكي (CARRENAGE) والصفيحة المعدنية والترقيم القانوني، وتسير بسرعة مفرطة لا تتلاءم وصنف هذا النوع من الدراجات النارية بشكل يؤكد أن قوتها الجبائية وسرعتها تم تعديلها ثم ما لبثت ان زادت في سرعتها بعد مشاهدة دورية الدراجيين؛
  • أن سائق الدارجة النارية، لم يمتثل لأمر دورية الدراجيين بالتوقف، ليتأتى إجراء المراقبة الأمنية اللازمة في مثل هذه الحالات، والتحقق من هويته ومرافقه ووضعية الدراجة النارية ومراقبة وثائقها، وفق ما تفرضه قواعد مراقبة المرور والسير والجولان، وما يمليه القانون في هذا المجال،
    وأصر السائق على مواصلة سيره، والزيادة في سرعة سياقته في اتجاهات ممنوعة، غير آبه بسلامته وسلامة مرافقه وكذا مستعملي الطريق العمومية مما زاد في الشكوك حول أسباب ودواعي عدم التوقف والفرار، وحتم على دورية الشرطة الدراجة مواصلة عملية التعقب؛
  • أن نتيجة الاستماع إلى عدد مهم من الشهود كانوا على مقربة من مكان وقوع الحادث، أكدت عدم تعرض السائق ومرافقه لأي عنف سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية؛
  • أنه بعد مراجعة بعض تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من عين المكان والتابعة لكل من محطة الطرامواي “علي يعتة” ومقاطعة الحي المحمدي، بما في ذلك تسجيل كاميرا المراقبة الصدرية لأحد عناصر الدورية الأمنية، فضلا عن تسجيل عثر عليه لدى أحد الشهود يعمل مستخدما بنفس محطة الطرامواي المذكورة، أفضت إلى إثبات عدم تعرض السائق ومرافقه لأي دفع أو ركل او ضرب أو أي عنف أيا كان نوعه، سواء خلال عملية التعقب أو بعد سقوط الدراجة النارية؛
  • أنه تبعا لهذه المعطيات اتضح ان الأمر يتعلق باصطدام عرضي وقع لسائق الدراجة النارية، عندما كان يحاول الانحراف بدراجته من الجهة اليسرى، لتفادي الشرطي الدراجي الذي ترجل ساعتها من دراجته النارية الوظيفية ونزل إلى ممر الراجلين بمحطة الطرامواي في الاتجاه المعاكس لسير الدارجة النارية التي كانت تسير وقتها بسرعة كبيرة بنفس الممر الممنوع على الدراجات النارية، ويتعقبها من الخلف شرطي دراجي، وقام برفع كلتا يديه في إشارة لتوقفه، إلا انه تابع سيره بمستوى نفس السرعة ليصطدم بالشرطي الدراجي المذكور بقوة على مستوى كتفه الأيمن، ثم ليصطدم بعد ذلك مباشرة على بعد امتار قليلة بالعمود الكهربائي لشركة الطرامواي مما نتج عنه تعرضه لإصابات قوية كانت سببا مباشرا في وفاته رغم إسعافه وإصابة مرافقه بكسور والشرطي الدراجي بشق بكتفه الأيمن حصل على إثره على شهادة طبية مدة العجز المؤقت بها 40 يوما؛
  • أن نتيجة التشريح الطبي المنجز على جثة الهالك سائق الدراجة النارية من طرف الطبيب الشرعي، خلصت إلى أن الإصابات التي تعرض لها تبقى منسجمة مع سقوط الدراجة النارية، دون أن يتضمن نفس التقرير أية إشارة إلى وجود آثار ناتجة عن العنف؛
  • أن ما تم الترويج له من ادعاءات بخصوص تعقب سائق الدراجة النارية من طرف سيارة مدنية يسوقها رجلي أمن، مخالف للواقع، من خلال شهادة مرافق سائق الدارجة النارية نفسه الذي نفى ذلك؛
  • ما ثبت بموجب دليل علمي وتقني، من خلال نتيجة التموضع الجغرافي للاتصالات الهاتفية لعميد الشرطة ومرافقه مقدم الشرطة، والتي أكدت عدم تواجدهما أثناء سياقة السيارة من نوع “DACIA DUSTER”، طيلة المسار الطرقي الذي عرفته عملية تعقب سائق الدراجة النارية ومرافقه من طرف دورية الدراجيين، حيث لم يتواجدا بعين المكان، إلا بعد وقوع الحادث للقيام بالاجراءات القانونية، خاصة وأن عميد الشرطة المذكور يبقى رئيسا لفرقة الدراجيين بقطاع أمن عين السبع الحي المحمدي وهو من اشعر قاعة المواصلات على الساعة 16:20 للتعجيل بحضور سيارة الإسعاف؛لا
  • أنه بالرجوع إلى تسجيلات الإشعارات التي تلقتها قاعة المواصلات المحلية بأمن عين السبع الحي المحمدي، تبين وجود إشعار من طرف أحد عناصر دورية الدارجيين، بوقوع الحادث على الساعة 16:15 زوالا من يوم 09/08/2021، مما استدعى حضور مصلحة حوادث السير عين البرجة إلى عين المكان، والتي قامت بالمتعين قانونا وأنجزت رسما بيانيا للحادث.
  • أنه تم التأكد من عدم توفر سائق الدارجة النارية خلال عملية التعقب على وثائق هذه الدراجة، حسب ما صرح به مرافقه عند الاستماع إليه، والذي أكد أن سبب مطاردتهما من طرف الدراجيين هو عدم الامتثال، عدم ارتداء الخوذة، وعدم التوفر على وثائق تلك الدراجة النارية وكذا محركها الذي كان معدلا وتمت الزيادة في سرعته، إلى جانب غياب الإطار البلاستيكي (CARRENAGE) للدراجة النارية.

واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن نتائج الأبحاث لم تسفر عن ثبوت ارتكاب دورية الدراجيين لأي فعل مخالف للقانون، ولأجله فقد تقرر حفظ المحضر موضوع النازلة.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

نعم ولكن.. بوريطة يُبدي موقفاً “مُزدوجا” من مَطلب فتح الحدود

قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إن فتح الحدود أمر مهم لكنه مرتبط بتوفير الشروط الضرورية لصحة الوافدين والمواطنين المغاربة،…

قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إن فتح الحدود أمر مهم لكنه مرتبط بتوفير الشروط الضرورية لصحة الوافدين والمواطنين المغاربة، مؤكدا على أن كل دولة تتخذ التدابير الخاصة بها حسب وضعيتها الوبائية.

وشدّد بوريطة، خلال مداخلة بالبرلمان يوم الإثنين 24 يناير الحالي، على أن “الهدف واضح، وهو فتح الحدود، لكن مع توفير الشروط الضرورية” لضمان صحة الزوار والمواطنين المغاربة على حد سواء”.

وأضاف الوزير أن مسألة فتح الحدود تخضع للنقاش حاليا، مشيرا إلى أن “المغرب يراقب تطور الوضع الوبائي لدى الدول التي قامت بفتح حدودها، وسيقرر ما الذي يمكن القيام به”.

وبالرغم من أهمية موضوع فتح الحدود، يقول ناصر بوريطة، إلا أنه من المهم كذلك الاستمرار في مراقبة تطور الحالة الوبائية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

المغرب يُجدّد بنايات قنصلياته بالخارج ويقتني أخرى جديدة في هذه الدول

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يتوفر على 56 قنصلية بعدما تم فتح…

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يتوفر على 56 قنصلية بعدما تم فتح 3 قنصليات جديدة في السنوات الثلاث الأخيرة بكل من نابولي ومورسيا وتورونتو، مؤكدا أن الهدف اليوم ليس فتح المزيد من القنصليات، بل إعادة النظر في الخريطة القنصلية لتتبع ومواكبة أفراد الجالية المغربية.

وأوضح بوريطة أن الأمر يتعلق بالتمثيليات القنصلية في كل من ضواحي باريس وغاليسيا باسبانيا وشمال إيطاليا ودول الخليج وإفريقيا التي يمكن إعادة النظر فيها، وذلك بهدف تقريب القنصليات من مغاربة الخارج.

وأضاف بوريطة في مداخلة له بالبرلمان يوم الإثنين 24 يناير الحالي، أنه تم أيضا اقتناء ست بنايات جديدة، وتغيير القنصليات في 9 مراكز، هي الجزيرة الخضراء وبرشلونة ومارسيليا ووهران وليل ورين ومدريد وأمستردام وباريس.

وتم كذلك تأهيل ثلاث مصالح قنصلية في الدنمارك ومصر والسعودية، وفتح خمس قنصليات جديدة تم اقتناؤها في السنوات الأخيرة في كل أونفيرس ببلجيكا، وبولونيا بإيطاليا، فيما تم تغيير القنصليات في كل من مونبوليه وبلباو لتكون البنايات القنصلية بها في المستوى المطلوب، حسب تصريح الوزير.

للإشارة، فإن عدد أفراد الجالية المسجلة في المراكز القنصلية المغربية بالخارج، يُقارب 5 ملايين و300 ألف فرد، ويمكن أن يتجاوز هذا العدد 6 ملايين إذا ما تم احتساب غير المسجلين.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

هل تجبر المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة الموظفين المصابين بكورونا على العمل؟

قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالمديرية الجهوية بطنجة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرارا لمراقبة دخول وخروج الموظفين بالمديرية…

قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالمديرية الجهوية بطنجة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرارا لمراقبة دخول وخروج الموظفين بالمديرية وإجبارهم على “التوقيع” دفع العديد من المصابين بأعراض مرض كورونا إلى “إخفاء” إصابتهم بالفيروس خوفا من “المحسابة”.

ووفق المكتب فإن المديرية تعيش “حالة استثنائية” في ظل الارتفاع المهول للإصابات بفيروس كورونا وبأن نسبة المصابين تبلغ 60 في المائة، ما أدى إلى خلو سائر الأقسام من الموظفين وسط توقعات بغياب الفئة القليلة عن العمل في ظل توالي ظهور نتائج الكشف عن الفيروس، دون القيام بأي إجراءات للحد من هذه الوضعية.

وفي رسالة موجهة لوزير الفلاحة والوالي مهيدية، استغربت النقابة السياسة الصارمة المعتمدة من قبل المديرية الجهوية مع الموظفين رغم جائحة كورونا، ما حولها إلى بؤرة وبائية، عبر القيام بـ “التوزيع اليومي لورقة توقيع ساعات الدخول والخروج إجباريا ومحاسبة غير الموقعين بتوجيه الاستفسارات وفرض اعتماد بطاقات المراقب الآلي، الأمر الذي أدى إلى تردد الموظفين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض في إخبار الإدارة خوفا من المحاسبة على التأخر أو الغياب“.

المصدر ذاته قال”إن الأسلوب الذي انتهجته الإدارة لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لأنها أهملت بشكل لافت سائر المذكرات الوزارية الاستثنائية التي حددت شروط العمل في ظل حالة الطوارئ الصحية (التناوب ـ العمل عن بعد ـ إستعمال آليات الاتصال الحديثة للتواصل ـ إعتماد المرونة في التعامل مع الموظفين…)، ومنها المذكرة 1657 بتاريخ 29 ماي 2020، والمذكرة 1799 بتاريخ 22 يونيو 2020، والمذكرة 2411 بتاريخ 03 غشت 2020 وغيرها، في حين أن المديرية الجهوية قد استندت في تعليماتها الداخلية لتشديد الخناق على الموظفين إلى مذكرة صادرة قبل خمس سنوات في سياق مغاير يتعلق بمحاربة بعض الظواهر الإدارية السلبية أثناء الظروف العادية للعمل، الأمر الذي أدى إلى نتيجة عكسية بعد الانتكاسة الصحية التي أفرغت المكاتب جملةً من موظفيها، هذا في الحين الذي وصف لنا فيه السيد المدير الجهوي إدارته في آخر لقاء نقابي أجريناه معه بالإدارة النموذجية، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب اتباعه لهذه السياسة”.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

الحكومة تُمدّد حالة الطوارئ الصحية

ينعقد يوم الخميس القادم مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان…

ينعقد يوم الخميس القادم مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويتعلّق مشروع المرسوم الثاني، حسب ما أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

أما مشروع المرسوم الرابع فيتعلّق بإعادة تنظيم “جائزة الحسن الثاني للمخطوطات”، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يدرس المجلس اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.

أكمل القراءة