أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

ميزانية بعشرات الملايين من الدراهم.. ما الذي يُنتظر إنجازه بجهة طنجة سنة 2022؟

 ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على عدة مشاريع استثمارية عمومية في قطاعات مختلفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف ترسيخ ما…

 ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على عدة مشاريع استثمارية عمومية في قطاعات مختلفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف ترسيخ ما حققته الجهة من إنجازات ومنحها زخما آخر نحو آفاق التنمية الجديدة.

وتركز هذه الدينامية الجديدة على تحسين الخدمات الاجتماعية، وضمان الرفاهية الاجتماعية، و تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية بهدف دعم الإنتاج الاقتصادي وتسريع النمو، وكذلك تحفيز الاستثمار المنتج لتحقيق نمو قوي ومستدام.

وارتباطا بذلك، ووفقا لمذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المصاحب لمشروع قانون المالية 2022، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 220 مليون درهم للمركز الاستشفائي الجامعي لطنجة برسم عام 2022، بالإضافة إلى 146 مليون درهم مخصصة للمركز الاستشفائي الاقليمي بالحسيمة، و 126 مليون درهم لمستشفى التخصصات بتطوان، و 170 مليون درهم للمركز الاستشفائي الاقليمي لوزان.

كما يهم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في قطاع الصحة، تمويل أشغال توسعة وتأهيل كل من المستشفى الاقليمي لتطوان (35 مليون درهم)، و المستشفى الإقليمي لشفشاون (73 مليون درهم)، و المركز الاستشفائي الإقليمي بالعرائش (51 مليون درهم) والمركز الاستشفائي الجهوي لطنجة (70 مليون درهم)، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية قدرها 70 مليون درهم لمستشفى القرب ببن قريش (إقليم تطوان)، و 80 مليون درهم لمستشفى القرب بالقصر الصغير، و 78 مليون درهم للمستشفى المحلي بمرتيل، و 51 مليون درهم لمستشفى القرب بالجبهة.

وفيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم والتكوين المهني، سيتعين على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تعبئة ميزانية قدرها 318 مليون درهم في عام 2022 لتمويل أشغال بناء 12 مدرسة ابتدائية، و 8 ثانويات إعدادية، و 11 ثانوية تأهيلية، و 5 داخليات، بهدف توسيع العرض التعليمي بالمنطقة، في حين سيتعين على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تخصيص ميزانية قدرها 197 مليون درهم لمواصلة أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات بطنجة.

وبخصوص التنمية المستدامة، ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على تمويل إنشاء مطرح النفايات ومركز فرز و تثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بطنجة (20 مليون درهم)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مراكز فرز و تثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بالعرائش والقصر الكبير والمضيق والفنيدق ووزان وشفشاون (10 ملايين درهم)، أما فيما يتعلق بالمنشآت المائية، فقد تمت برمجة بناء سد عياشة بعمالة طنجة – أصيلة وسد بني منصور بإقليم شفشاون، بغلاف مالي قدره تواليا 750 مليون درهم و 2.5 مليار درهم.

وفي القطاع الفلاحي، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 152.6 مليون درهم للمشاريع المقامة بالمنطقة في عام 2022، والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، وسيتم تخصيص مبلغ 86 مليون درهم للمنطقة في إطار برنامج توسيع الري (PEI)، في حين سيتم تعبئة تمويل 2 مليون درهم لتطوير الأنشطة التجارية الزراعية، و 6 مليون درهم للإنتاج الحيواني والنباتي، و 187 ل”مشاريع الركيزة الثالثة” لمخطط المغرب الأخضر.

بالإضافة إلى تخصيص ميزانية قدرها 43.87 مليون درهم لتدبير الغابات وتنميتها، سيتم تخصيص 9.3 مليون درهم لتنمية الغابات الحضرية وشبه الحضرية، و 57.9 مليون درهم لأشغال فتح وتأهيل المسالك الغابوية و 18 مليون درهم لتثمين مجاري الوديان ومحاربة تآكل التربة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات، سيجري برسم عام 2022 تثنية الطريقة الوطنية رقم 2 التي تربط الزينات ودار اقوباع (390 مليون درهم)، وتقوية الطريق الوطنية رقم 2 (49 مليون درهم)، وإعادة بناء منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 16 (20 مليون درهم) وتوسعة ميناء الجبهة (50 مليون درهم).

وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيتم ضخ 5 ملايين درهم في برنامج تأهيل المدينة العتيقة لطنجة، وسيتم تعبئة 10 ملايين درهم لإنشاء 3 مناطق أنشطة للحرف اليدوية بالمنطقة، و 7 ملايين درهم سيتم تخصيصها لتمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية، سيخصص غلاف مالي من الميزانية بقيمة 100 مليون درهم لمواصلة اشغال بناء المدينة الرياضية بطنجة، في حين سيتم تمويل الأشغال الجارية الخاصة بالملعب الكبير بغلاف مالي يبلغ 113 مليون درهم.

وستتم دعوة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية للمساهمة في إقامة مشاريع تنموية جديدة، وكذلك الاستمرار في انجاز المشاريع المبرمجة أو التي توجد قيد التنفيذ على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك لمواكبة النمو المستدام لهذه المنطقة، التي أثبتت مرونتها خلال جائحة فيروس كورونا، بانخفاض محدود بنسبة 1.6 في المائة من قيمتها المضافة في عام 2020، مقارنة بمتوسط تراجع وطني بلغ 5.3 في المائة.

تعليقات
  • و ماذا عن مشروع “ترامواي طنجة” ؟ و طريق سيار مع تطوان؟ ناهيك عن الربط السككي مع تطوان ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

نعم ولكن.. بوريطة يُبدي موقفاً “مُزدوجا” من مَطلب فتح الحدود

قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إن فتح الحدود أمر مهم لكنه مرتبط بتوفير الشروط الضرورية لصحة الوافدين والمواطنين المغاربة،…

قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إن فتح الحدود أمر مهم لكنه مرتبط بتوفير الشروط الضرورية لصحة الوافدين والمواطنين المغاربة، مؤكدا على أن كل دولة تتخذ التدابير الخاصة بها حسب وضعيتها الوبائية.

وشدّد بوريطة، خلال مداخلة بالبرلمان يوم الإثنين 24 يناير الحالي، على أن “الهدف واضح، وهو فتح الحدود، لكن مع توفير الشروط الضرورية” لضمان صحة الزوار والمواطنين المغاربة على حد سواء”.

وأضاف الوزير أن مسألة فتح الحدود تخضع للنقاش حاليا، مشيرا إلى أن “المغرب يراقب تطور الوضع الوبائي لدى الدول التي قامت بفتح حدودها، وسيقرر ما الذي يمكن القيام به”.

وبالرغم من أهمية موضوع فتح الحدود، يقول ناصر بوريطة، إلا أنه من المهم كذلك الاستمرار في مراقبة تطور الحالة الوبائية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

المغرب يُجدّد بنايات قنصلياته بالخارج ويقتني أخرى جديدة في هذه الدول

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يتوفر على 56 قنصلية بعدما تم فتح…

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يتوفر على 56 قنصلية بعدما تم فتح 3 قنصليات جديدة في السنوات الثلاث الأخيرة بكل من نابولي ومورسيا وتورونتو، مؤكدا أن الهدف اليوم ليس فتح المزيد من القنصليات، بل إعادة النظر في الخريطة القنصلية لتتبع ومواكبة أفراد الجالية المغربية.

وأوضح بوريطة أن الأمر يتعلق بالتمثيليات القنصلية في كل من ضواحي باريس وغاليسيا باسبانيا وشمال إيطاليا ودول الخليج وإفريقيا التي يمكن إعادة النظر فيها، وذلك بهدف تقريب القنصليات من مغاربة الخارج.

وأضاف بوريطة في مداخلة له بالبرلمان يوم الإثنين 24 يناير الحالي، أنه تم أيضا اقتناء ست بنايات جديدة، وتغيير القنصليات في 9 مراكز، هي الجزيرة الخضراء وبرشلونة ومارسيليا ووهران وليل ورين ومدريد وأمستردام وباريس.

وتم كذلك تأهيل ثلاث مصالح قنصلية في الدنمارك ومصر والسعودية، وفتح خمس قنصليات جديدة تم اقتناؤها في السنوات الأخيرة في كل أونفيرس ببلجيكا، وبولونيا بإيطاليا، فيما تم تغيير القنصليات في كل من مونبوليه وبلباو لتكون البنايات القنصلية بها في المستوى المطلوب، حسب تصريح الوزير.

للإشارة، فإن عدد أفراد الجالية المسجلة في المراكز القنصلية المغربية بالخارج، يُقارب 5 ملايين و300 ألف فرد، ويمكن أن يتجاوز هذا العدد 6 ملايين إذا ما تم احتساب غير المسجلين.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

هل تجبر المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة الموظفين المصابين بكورونا على العمل؟

قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالمديرية الجهوية بطنجة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرارا لمراقبة دخول وخروج الموظفين بالمديرية…

قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالمديرية الجهوية بطنجة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرارا لمراقبة دخول وخروج الموظفين بالمديرية وإجبارهم على “التوقيع” دفع العديد من المصابين بأعراض مرض كورونا إلى “إخفاء” إصابتهم بالفيروس خوفا من “المحسابة”.

ووفق المكتب فإن المديرية تعيش “حالة استثنائية” في ظل الارتفاع المهول للإصابات بفيروس كورونا وبأن نسبة المصابين تبلغ 60 في المائة، ما أدى إلى خلو سائر الأقسام من الموظفين وسط توقعات بغياب الفئة القليلة عن العمل في ظل توالي ظهور نتائج الكشف عن الفيروس، دون القيام بأي إجراءات للحد من هذه الوضعية.

وفي رسالة موجهة لوزير الفلاحة والوالي مهيدية، استغربت النقابة السياسة الصارمة المعتمدة من قبل المديرية الجهوية مع الموظفين رغم جائحة كورونا، ما حولها إلى بؤرة وبائية، عبر القيام بـ “التوزيع اليومي لورقة توقيع ساعات الدخول والخروج إجباريا ومحاسبة غير الموقعين بتوجيه الاستفسارات وفرض اعتماد بطاقات المراقب الآلي، الأمر الذي أدى إلى تردد الموظفين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض في إخبار الإدارة خوفا من المحاسبة على التأخر أو الغياب“.

المصدر ذاته قال”إن الأسلوب الذي انتهجته الإدارة لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لأنها أهملت بشكل لافت سائر المذكرات الوزارية الاستثنائية التي حددت شروط العمل في ظل حالة الطوارئ الصحية (التناوب ـ العمل عن بعد ـ إستعمال آليات الاتصال الحديثة للتواصل ـ إعتماد المرونة في التعامل مع الموظفين…)، ومنها المذكرة 1657 بتاريخ 29 ماي 2020، والمذكرة 1799 بتاريخ 22 يونيو 2020، والمذكرة 2411 بتاريخ 03 غشت 2020 وغيرها، في حين أن المديرية الجهوية قد استندت في تعليماتها الداخلية لتشديد الخناق على الموظفين إلى مذكرة صادرة قبل خمس سنوات في سياق مغاير يتعلق بمحاربة بعض الظواهر الإدارية السلبية أثناء الظروف العادية للعمل، الأمر الذي أدى إلى نتيجة عكسية بعد الانتكاسة الصحية التي أفرغت المكاتب جملةً من موظفيها، هذا في الحين الذي وصف لنا فيه السيد المدير الجهوي إدارته في آخر لقاء نقابي أجريناه معه بالإدارة النموذجية، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب اتباعه لهذه السياسة”.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

الحكومة تُمدّد حالة الطوارئ الصحية

ينعقد يوم الخميس القادم مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان…

ينعقد يوم الخميس القادم مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويتعلّق مشروع المرسوم الثاني، حسب ما أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

أما مشروع المرسوم الرابع فيتعلّق بإعادة تنظيم “جائزة الحسن الثاني للمخطوطات”، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يدرس المجلس اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.

أكمل القراءة