أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

ميزانية بعشرات الملايين من الدراهم.. ما الذي يُنتظر إنجازه بجهة طنجة سنة 2022؟

 ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على عدة مشاريع استثمارية عمومية في قطاعات مختلفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف ترسيخ ما…

 ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على عدة مشاريع استثمارية عمومية في قطاعات مختلفة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بهدف ترسيخ ما حققته الجهة من إنجازات ومنحها زخما آخر نحو آفاق التنمية الجديدة.

وتركز هذه الدينامية الجديدة على تحسين الخدمات الاجتماعية، وضمان الرفاهية الاجتماعية، و تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية بهدف دعم الإنتاج الاقتصادي وتسريع النمو، وكذلك تحفيز الاستثمار المنتج لتحقيق نمو قوي ومستدام.

وارتباطا بذلك، ووفقا لمذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار المصاحب لمشروع قانون المالية 2022، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 220 مليون درهم للمركز الاستشفائي الجامعي لطنجة برسم عام 2022، بالإضافة إلى 146 مليون درهم مخصصة للمركز الاستشفائي الاقليمي بالحسيمة، و 126 مليون درهم لمستشفى التخصصات بتطوان، و 170 مليون درهم للمركز الاستشفائي الاقليمي لوزان.

كما يهم مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 في قطاع الصحة، تمويل أشغال توسعة وتأهيل كل من المستشفى الاقليمي لتطوان (35 مليون درهم)، و المستشفى الإقليمي لشفشاون (73 مليون درهم)، و المركز الاستشفائي الإقليمي بالعرائش (51 مليون درهم) والمركز الاستشفائي الجهوي لطنجة (70 مليون درهم)، بالإضافة إلى تخصيص ميزانية قدرها 70 مليون درهم لمستشفى القرب ببن قريش (إقليم تطوان)، و 80 مليون درهم لمستشفى القرب بالقصر الصغير، و 78 مليون درهم للمستشفى المحلي بمرتيل، و 51 مليون درهم لمستشفى القرب بالجبهة.

وفيما يتعلق بتطوير قطاع التعليم والتكوين المهني، سيتعين على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تعبئة ميزانية قدرها 318 مليون درهم في عام 2022 لتمويل أشغال بناء 12 مدرسة ابتدائية، و 8 ثانويات إعدادية، و 11 ثانوية تأهيلية، و 5 داخليات، بهدف توسيع العرض التعليمي بالمنطقة، في حين سيتعين على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل تخصيص ميزانية قدرها 197 مليون درهم لمواصلة أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات بطنجة.

وبخصوص التنمية المستدامة، ينص مشروع قانون المالية برسم سنة 2022 على تمويل إنشاء مطرح النفايات ومركز فرز و تثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بطنجة (20 مليون درهم)، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مراكز فرز و تثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها بالعرائش والقصر الكبير والمضيق والفنيدق ووزان وشفشاون (10 ملايين درهم)، أما فيما يتعلق بالمنشآت المائية، فقد تمت برمجة بناء سد عياشة بعمالة طنجة – أصيلة وسد بني منصور بإقليم شفشاون، بغلاف مالي قدره تواليا 750 مليون درهم و 2.5 مليار درهم.

وفي القطاع الفلاحي، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 152.6 مليون درهم للمشاريع المقامة بالمنطقة في عام 2022، والتي تندرج في إطار البرنامج الوطني لتوفير مياه الري، وسيتم تخصيص مبلغ 86 مليون درهم للمنطقة في إطار برنامج توسيع الري (PEI)، في حين سيتم تعبئة تمويل 2 مليون درهم لتطوير الأنشطة التجارية الزراعية، و 6 مليون درهم للإنتاج الحيواني والنباتي، و 187 ل”مشاريع الركيزة الثالثة” لمخطط المغرب الأخضر.

بالإضافة إلى تخصيص ميزانية قدرها 43.87 مليون درهم لتدبير الغابات وتنميتها، سيتم تخصيص 9.3 مليون درهم لتنمية الغابات الحضرية وشبه الحضرية، و 57.9 مليون درهم لأشغال فتح وتأهيل المسالك الغابوية و 18 مليون درهم لتثمين مجاري الوديان ومحاربة تآكل التربة.

وفيما يتعلق بالتجهيزات، سيجري برسم عام 2022 تثنية الطريقة الوطنية رقم 2 التي تربط الزينات ودار اقوباع (390 مليون درهم)، وتقوية الطريق الوطنية رقم 2 (49 مليون درهم)، وإعادة بناء منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 16 (20 مليون درهم) وتوسعة ميناء الجبهة (50 مليون درهم).

وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سيتم ضخ 5 ملايين درهم في برنامج تأهيل المدينة العتيقة لطنجة، وسيتم تعبئة 10 ملايين درهم لإنشاء 3 مناطق أنشطة للحرف اليدوية بالمنطقة، و 7 ملايين درهم سيتم تخصيصها لتمويل وتنفيذ المشاريع والبرامج الخاصة بتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية الرياضية، سيخصص غلاف مالي من الميزانية بقيمة 100 مليون درهم لمواصلة اشغال بناء المدينة الرياضية بطنجة، في حين سيتم تمويل الأشغال الجارية الخاصة بالملعب الكبير بغلاف مالي يبلغ 113 مليون درهم.

وستتم دعوة مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية للمساهمة في إقامة مشاريع تنموية جديدة، وكذلك الاستمرار في انجاز المشاريع المبرمجة أو التي توجد قيد التنفيذ على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وذلك لمواكبة النمو المستدام لهذه المنطقة، التي أثبتت مرونتها خلال جائحة فيروس كورونا، بانخفاض محدود بنسبة 1.6 في المائة من قيمتها المضافة في عام 2020، مقارنة بمتوسط تراجع وطني بلغ 5.3 في المائة.

تعليقات
  • و ماذا عن مشروع “ترامواي طنجة” ؟ و طريق سيار مع تطوان؟ ناهيك عن الربط السككي مع تطوان ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

كورونا اليوم.. تسجيل 4 وفيات ورصد 145 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا ورصد 145 إصابة جديدة، فيما سُجّلت 242…

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أربع وفيات بفيروس كورونا ورصد 145 إصابة جديدة، فيما سُجّلت 242 حالة شفاء، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت النشرة إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألف و946 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 933 ألف و 658 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.2 في المئة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألف و792 بنسبة فتك تصل الى 1.6 في المئة.

وسجلت الوفيات في كل من جهة الدار البيضاء-سطات (2) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (1) وجهة الشرق (1)، بينما تتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة بين جهة الدار البيضاء-سطات (76) والرباط-سلا-القنيطرة (38) ومراكش-آسفي (8) وسوس-ماسة (7) وبني ملال خنيفرة (4) طنجة-تطوان-الحسيمة (4) وفاس -مكناس (4) وجهة الشرق (2) ودرعة تافيلالت (1) والداخلة وادي الذهب (1).

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أن مليون و896 ألف و565 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و746 ألف و994 شخصا، مقابل 24 مليون و449 ألف و866 تلقوا الجرعة الأولى.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

اللجنة العلمية توصي الحكومة بإعادة فتح الحدود المغربية

اجتمعت اللجنة العلمية الخاصة بالجانب الاستشاري في المغرب لمواجهة جائحة كورونا، وقد أوصت الحكومة بإعادة فتح الأجواء المغربية، في ظل…

اجتمعت اللجنة العلمية الخاصة بالجانب الاستشاري في المغرب لمواجهة جائحة كورونا، وقد أوصت الحكومة بإعادة فتح الأجواء المغربية، في ظل عدم تشكيل المتحور الجديد خطرا، انسجاما مع دعوة منظمة الصحة العالمية.

هذا وينتظر أن تحسم الحكومة المغربية موقفها خلال الأيام القادمة، خصوصا مع انتهاء قرار تعليق الرحلات يوم 13 دجنبر الحالي، والمرجح استئناف الرحلات بين المملكة وباقي دول العالم.

وعكس هذا التوجه تشير تقارير إلى تشديد الإجراءات مع نهاية السنة، إذ قررت السلطات مؤخرا تحديد عدد المشاركين في الجنائز ومنع التظاهرات والأحداث الفنية والثقافية.

وزارة الداخلية من جانبها طالبت الولاة والعمال بفرض الجواز من أجل دخول الإدارات العمومية، وبدأت السلطات المحلية تقوم بحملات توعوية وإعلامية ولقاءات مع المجتمع المدني لعودة تشديد الإجراءات والتشجيع على التلقيح باعتباره المخرج الوحيد والطريق لاستئناف الحياة الطبيعية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

وزارتا الصحة والتعليم “تبحثان” عن كورونا بين صفوف التلميذ

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل…

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المدارس، حيث شرعت العديد من المؤسسات التعليمية في إخضاع التلاميذ لاختبارات الـ “بي سي آر”.

وحسب ما نقلت جريدة “الصحراء المغربية” عن عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد-19، الدكتور سعيد عفیف، فإن الدراسة ستمكن من التحقق من تأثیر فيروس كورونا على التلاميذ، في ظل السير السلس لعملية تلقيح الفئة العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

وحسب عفيف، فإنه بناءً على نتائج الدراسة “سيكون المغرب قادرا على اتخاذ القرارات اللازمة لمزيد من الحماية للتلاميذ وأطر التعليم”.

وسبق للمغرب أن أجرى الدراسة الأولى عن انتشار كورونا داخل المدارس خلال الموسم الدراسي 2020-2021، حيث أظهرت النتائج حينها أنه من بين 30 ألف تلميذ خضعوا لاختبار الكشف، تبين أن انتشار العدوى كان بنسبة 2 في المئة.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

من أجل صحة المغاربة.. اقتراض مليار و600 مليون درهم من فرنسا

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم…

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم جهوده ومواكبته في تعميم التأمين الإجباري عن المرض للمواطنين المغاربة، وتعزيز المنظومة الصحية.

وتم توقيع اتفاقية التمويل هذه، يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي بمقر وزارة المالية، حيث وقّعها مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ميهوب مزواغي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمغرب، يشمل التأمين الإجباري عن المرض العمال غير الأجراء (فاتح دجنبر 2021)، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية (2022)، ثم تعميم التعويضات العائلية (2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).

(الصورة: وزير الصحة خالد آيت الطالب)

أكمل القراءة