أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

باحث: جواز التلقيح يعيد الحرية للمواطنين بعدما سلبتها الجائحة

 اعتبر خالد فتحي الباحث في القضايا الصحية، أن عملية التلقيح وجواز التلقيح، لا ينتهكان الحرية، بل “يعيدانها إلينا بعد أن…

 اعتبر خالد فتحي الباحث في القضايا الصحية، أن عملية التلقيح وجواز التلقيح، لا ينتهكان الحرية، بل “يعيدانها إلينا بعد أن سلبها منا الوباء”.

وقال في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، ” يتعين علينا أن لا ننسى أن كل تأخر في التلقيح يؤدي لمتحورات جديدة قد تكون أفتك وأشرس من أخواتها وأكثر مقاومة للقاحات”، مشددا “علينا إذن أن نتعاطى مع حريتنا بشكل جماعي لأجل التلقيح ، لأنه السبيل الوحيد لكي نضمن عدم العودة لإجراءات تقييد الحرية “.

وحسب فتحي ، فإن الممتنعين والمتخلفين عن التلقيح والرافضين لجواز التلقيح ” ليسوا في النهاية إلا السلسلة الضعيفة في حلقة مقاومتنا لكورونا ، فقد يتسببون بسلوكهم في ضياع كل المجهودات خصوصا وأننا جميعا في مركب واحد “.

وأكد في هذا السياق، أن المغرب نجح في مواجهة تفشي الجائحة في الوقت الذي أخفقت فيه دول متقدمة، ولذا يتعين على المغاربة أن يعاينوا واقع دول مجاورة لم تجد لللقاح سبيلا، ويقدروا هذا الامتياز، ويتجاوبوا معه كما أشار لذلك ، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، في خطابه بمناسبة السنة التشريعية الجديدة ، وذلك حماية لأنفسهم على الأقل .

وتابع أن المغرب برهن أنه كان في مستوى تحدي الجائحة خصوصا في الجانب المتعلق بتوفير اللقاح بالمجان في ظرفية دولية صعبة تميزت بالصراع حول اللقاح واحتكاره من طرف الدول المصنعة .

وفي سياق متصل، قال فتحي إن الأدلة كثيرة على أن ” اعتماد الجواز مؤسس أخلاقيا، وفلسفيا ، بل وحتى واقعيا ” ، مذكرا في هذا الصدد أن لقاحات كورونا ليست أول لقاح يتم فرضه في التاريخ ، ” فكلنا يلقح ضد السل في شهره الأول، ويدلي أبواه بهذه الشهادة للتقييد في سجل الحالة المدنية، وكلنا ينضبط حين السفر ويلتزم باللقاحات التي تفرضها بعض الدول لدخول أراضيها دون مقاومة أو معارضة “.

واستطرد قائلا ” علينا أولا كسكان لهذا العالم وقعوا في ورطة كورونا، أن نشكر الأقدار وبعدها العلماء، الذين طوروا لقاحات كورونا في ظرف قياسي، في الوقت الذي لا زالت فيه أمراض خطيرة كالسيدا مثلا لا تجد لها لقاحا “، وبناء عليه ” يجب أن لا نستخف بهذا الإنجاز العلمي غير المسبوق، وأن لانضيعه بسبب نقاشات بيزنطية سفسطائية يقودها من تعشش في عقولهم نظريات المؤامرة ، ومن يبحثون عن الإثارة والبوز، وأن نثق في العلم ، ولا نصغي لمن لا يعرف .. فقديما قيل .. لو صمت من لايعرف لقل الخلاف “.

وأضاف أن قرار الحكومة اعتماد جواز التلقيح لولوج الأماكن العامة لم يكن مفاجئا ، فثمة مؤشرات كثيرة كانت تدل على أنه قادم لا محالة .. فلقد سبقتنا الى الإجراء دول عديدة ذات ديمقراطية عريقة، ولذلك كان واضحا منذ شهرين على الأقل أننا سنسلك نفس الطريق، لأننا وببساطة نواجه كلنا نفس الفيروس .

فحتى الوزارة الوصية نفسها، يضيف فتحي، فضلت أن لا تنهج أسلوب الصدمة، فقد مهدت للقرار بفيديوهات على صفحاتها التواصلية تروج من خلالها للجواز بوصفه ضرورة للحياة الطبيعية ، وأنه سيصبح كل شيء، كما أن أعضاء اللجنة العلمية خرجوا أيضا بتصريحات تفيد أنهم تداولوا في الموضوع ،وأنهم تدبروه، واقتنعوا بضرورة فرض الجواز .

وذكر فتحي بأن المغرب اكتسب خبرة في تدبير الجائحة، ولا يشكو من ندرة اللقاحات ،لأن عرضه منها كاف ومتنوع جدا ، والإمدادات لا تنفك تتقاطر عليه، وتصنيع اللقاح محليا صار وشيكا جدا ، بل إن الدولة مرت إلى اعتماد الجرعة الثالثة لمواطنيها، وبالتالي شرعت في الدورة الثانية لحملة التمنيع، بينما يتخلف ويكابر بعض المواطنين في ولوج الدورة الأولى لها.

وأشار إلى أن الدولة بهذا الجواز ، على عكس ما يدفع به بعض المتقاعسين ، لا تمنح امتيازات للملقحين، بل هي تعيد لهم حقوقا سلبها منهم كوفيد 19. ولا عذر لمن تخلفوا عمدا أو تفلسفا عن تلقي اللقاح .

وحسب السيد فتحي، كان من الممكن أن نتفهم ذاك التردد وحتى التشكيك مع بداية ظهور اللقاحات ، خصوصا وأن البيانات حولها كانت شحيحة أنذاك، وكمياتها كانت قليلة جدا بالكاد يتهافت عليها الاغنياء ، ولكن الآن، وفي الأشهر الأخيرة من عام 2021 ، لم يعد هذا السلوك مقبولا خصوصا بعد أن ثبث أن كل اللقاحات آمنة، وفعالة، ولا تأثيرات جانبية خطيرة لها، وفوائدها تفوق مخاطرها .

وأضاف أن السؤال الجوهري الواجب طرحه هو : هل يجب أن تتحمل الأغلبية من الراغبين في التلقيح عواقب المرض، وتتحمل المنظومة الصحية والمجتمع الوباء بكل تداعياته الاجتماعية والنفسية والاقتصادية التي نعرفها جميعا، فقط، لأن أقلية لا تريد التلقيح ؟ .

والآن إمكانية التلقيح متوفرة للجميع ومجانا، يردف فتحي ، ولذلك ” صار من حق الدولة أن تفرض في الأماكن العامة جواز التلقيح ، تلك حريتها هي أيضا كراعية للصالح العام ، وكمجسدة للإرادة العامة “.

ذلك أن الملقحين كغير الملقحين ، يؤكد المتحدث ذاته ، يصابون بالعدوى، لكن غير الملقح يصاب أكثر بالحالات الوخيمة، وينشر أكثر العدوى لأن حمولته من الفيروس هي الأكثر ، لذلك ” علينا كمغاربة أن نعي أنه في حالتنا، وليس في الأمر سر أو معجزة ، أنه من حسن حظنا فقط أن اللقاح وصل المملكة قبل وصول متحور دلتا، فلولا النظرة الاستباقية ، لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لما تجنبنا السيناريوهات الكارثية التي كنا مرشحين لها “.

  • ماب

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

رصد 158 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن رصد 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 367 شخصا، خلال الـ…

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن رصد 158 إصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 367 شخصا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينما لم تُسجّل أية حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألف و801 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 933 ألف و416 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.2 في المئة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألف و788 بنسبة فتك تصل الى 1.6 في المئة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهة الدار البيضاء-سطات (96) و الرباط-سلا-القنيطرة (52) ومراكش-آسفي (4) وطنجة-تطوان-الحسيمة (3) وجهة الشرق (2) ودرعة تافيلالت (1).

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أن مليون و854 ألف و193 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و733 ألف و883 شخصا، مقابل 24 مليون و443 ألف و245 تلقوا الجرعة الأولى.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

تتضمّن وثائق حسّاسة.. شكاية تتهّم وزارة الصحة باختلاس وتبذير أزيد من 200 مليار

وضعت “المنظمة المغربية لحماية المال العام” شكايةً لدى رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، يوم الجمعة 3 دجنبر الحالي، قالت إنها…

وضعت “المنظمة المغربية لحماية المال العام” شكايةً لدى رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، يوم الجمعة 3 دجنبر الحالي، قالت إنها تتضمن وثائق دقيقة وحسّاسة وتتعلّق باتهامات موجّهة لمسؤولين كبار في وزارة الصحة باختلاس وتبذير أموال عمومية فاقت 200 مليار سنتيم.

وطالبت المنظمة في شكايتها بتحريك دعوى عمومية وفتح بحث قضائي في حقّ كل من ثبت تورّطه في هذه القضية المعروضة الآن على رئاسة النيابة العامة، والمُعزّزة بمستندات وتقارير تؤكّد استفادة ما لا يقلّ عن 60 شركة من صفقات مالية ضخمة مع وزارة الصحة، وهي شركات لا علاقة لها بمجال الصحة كما أن بعضها غير مسجّل أصلا، حسب مضمون الشكاية.

وكشفت “المنظمة المغربية لحماية المال العام” أن إحدى هذه الشركات يُسيّرها شاب عمره 22 عاما، ليس لديه إدارة ولا موظفين ولا مراجع ولا تاريخ تجاري، ومصرّحٌ لديه عامل واحد فقط لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ورغم ذلك فاز بصفقة تفاوضية مع وزارة الصحة قيمتها مليار و570 مليون سنتيم.

من جهتها، سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تكذيب كلّ ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص مضمون الشكاية المُقدّمة ضدها وضدّ عددٍ من مسؤوليها بمن فيهم الوزير خالد آيت الطالب، وأشارت إلى “وجود تنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي”.

واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الشكاية “تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

الصحة: انتشار كورونا بدأ يضعف في المغرب

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، أن استقرار جميع المؤشرات في مستوى منخفض، يؤكد الانتشار الضعيف…

أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، أن استقرار جميع المؤشرات في مستوى منخفض، يؤكد الانتشار الضعيف لفيروس كورونا بالمملكة.

وفي تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من 22 نونبر إلى 6 دجنبر 2021، قال منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بالوزارة، معاذ المرابط، “تستمر حالات الإصابة في الاستقرار، والأسبوع الماضي تم تسجيل 859 حالة بكوفيد-19، بزيادة 50 حالة عن الأسبوع الذي سبقه، فيما ظل معدل الإيجابية مستقرا في حدود 1 بالمئة، وهو دليل على الانتشار الضعيف للفيروس بالمغرب”.

وفي ما يتعلق بمعدل الحالات الجديدة في أقسام الإنعاش والعناية المركزة، فقد ظل العدد مستقرا كذلك في حدود 104 حالات طيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة على المستوى الوطني. بدورها، عرفت نسبة الوفيات استقرارا إذ سجلت في الأسبوع الأخير 14 وفاة مقارنة بالأسبوع ما قبل الماضي (15 وفاة).

كما أن مؤشر توالد الحالات ظل مستقرا في حدود 1,04، ما يؤكد أن المنحنى الوبائي مسطح في مستوى منخفض، حسب وزارة الصحة.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

حسابٌ لبيع منتجاتٍ نسائية بإنستغرام ينصب على عشرات المغربيات

يَعرض حسابٌ بمنصة “إنستغرام”، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، عدة منتجات نسائية للبيع من خلال ترويج صورٍ لها على منصّات التواصل…

يَعرض حسابٌ بمنصة “إنستغرام”، ومنذ فترة ليست بالقصيرة، عدة منتجات نسائية للبيع من خلال ترويج صورٍ لها على منصّات التواصل الاجتماعي مع أثمنة مغرية وخدمة توصيل مجانية وسريعة لجميع المدن المغربية، ما يجعل الكثير من النساء تتواصل مع أصحاب هذا الحساب وتقديم طلبيّات، قبل أن يتفطّن متأخّرات لعملية النصب التي وقعن فيها.

ومباشرة بعد التواصل مع أصحاب هذا الحساب، الذي يحمل إسم “lesfemmesdeluxe”، يُقدّمون لزبونتهم المفترضة رقم “واتساب” للحديث مع سيّدة سرعان ما تتمكّن من إقناع الضحية بجدّية الخدمة المُقدّمة، قبل أن تطلب منها إرسال المبلغ مقابل المنتج المُراد شراؤه والذي لا يتعدى في الغالب 200 درهم، وذلك عبر حوالة بنكية.

بعد التأكد من إرسال المبلغ، يتم حظر رقم هاتف الزبونة الضحية، وهكذا مع العشرات غيرها، مثلما تؤكّد العديد من الشهادات المنشورة على الأنترنت في حق الحساب المذكور، وهي الشهادات التي لا تنتبه إليها النساء ضحايا هذا النوّع من الاحتيال إلا بعد فوات الأوان.

وفي حديث مع “طنجة7″، قالت فتاة من مدينة طنجة إنها تعرّضت للخداع بنفس الطريقة بعدما طلبت شراء معطف بمئتي درهم، حيث أرسلت قيمته المالية بشكل مسبق دون أن تتوصّل به، مشيرة إلى أن بساطة المبلغ تجعل الضحايا يتخلّفن عن تقديم شكايةٍ لدى مصالح الأمن المختصة، وهو بالضبط ما تراهن عليه حسابات البيع الوهمي.

أكمل القراءة