أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

الـ “AMDH” ترفض ترهيب الدولة للمواطنين وتُطالب بإلغاء اعتماد جواز التلقيح

قالت الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن قرار اعتماد الحكومة المغربية ما سُمّي بـ “جواز التلقيح” كوسيلة حصرية لولوج كل…

قالت الجمعية الجمعية المغربية لحقوق الانسان، إن قرار اعتماد الحكومة المغربية ما سُمّي بـ “جواز التلقيح” كوسيلة حصرية لولوج كل المرافق العامة والخاصة التي تهمّ وتؤمن السير العادي لحياة المواطنين، يُشكّل خرقا سافرا لحقوق دستورية وكونية، وعلى رأسها الحق في حرمة الجسد، وضرب حرية التنقل والتجول وارتياد المرافق العامة والخاصة، وهو ما يعني ضربا لحقوق المواطنة الكاملة.

واعتبرت الجمعية في بيان لها، أن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني، وأن تفادي الدولة إصداره في شكل قانون من خلال مرسوم، إنما لعلمها بتناقضه مع اختيارية التلقيح التي تم التصريح والإعلان عنها سابقا، وحتى تظل بمنأى عن أي مساءلة قانونية أو قضائية محتملة.

وسجّلت أن تنفيذ هذا القرار سيؤدي لا محالة، وخلافا لما تدعيه الحكومة للحد من انتشار الفيروس، الى الاكتظاظ بالمرافق الصحية الساهرة على التلقيح من أجل الإسراع بالحصول على “جواز التلقيح” مما سيساهم في نشر الفيروس على نطاق أوسع ويُعرّض صحة وحياة المواطنين والمواطنات للخطر.

وأشارت إلى أن السرعة والارتجالية التي طبعت هذا القرار، تثير الاستغراب وتدعو إلى القلق من احتمال وجود خلفيات أخرى وراءه، خاصة أن صدوره تزامن مع ما نشرته الصحافة من اختلالات جد خطيرة يبدو أنها رافقت صفقات شراء اللقاحات حسب تقرير برلماني في الموضوع، وبحكم التعتيم الذي تعرفه مجريات الصفقات السابقة واللاحقة، وكما تعرفه أيضا عملية التلقيح من حيث الفعالية، والتأثيرات السلبية التي مست في بعض الأحيان الحق في الحياة.

وشدّدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على رفضها كل الخطوات الصريحة الواضحة للدولة عبر أجهزتها المختصة، الرامية إلى ترهيب المواطنين والمواطنات، وتكريس التسلط والقمع النفسي، في ظل الهجوم والإجهاز على الحقوق والحريات العامة والخاصة.

وأضافت أن إلزام المسؤولين بالمرافق العامة والخاصة وغيرها بالمراقبة والتأكد من حمل المرتفقين للجواز من عدمه، وفحص الهوية وصحة الجواز، ورفض تمكين غير الملقحين من الولوج إلى المرفق أو المؤسسة المعنية، هو من صميم اختصاص عمل السلطة العمومية، وأن المعاقبة أو الزجر على المخالفة هو من صميم اختصاص القضاء، وأن تفويته أو تفويضه للأغيار يُعدّ خرقا سافرا للقانون وتشجيعا على الفوضى والانتقام، وأخذ الناس لِما يمكن اعتباره حقا لهم بأيديهم والاعتداء على بعضهم.

كما حذّرت الجمعية من تداعيات هذا القرار على السير العادي لحياة المواطنين بصفة عامة، وعلى خطورته على الحقوق السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، وعلى التزاماتهم التي قد تكون مصيرية تتعلق بصحتهم وحياتهم وأموالهم، وحقهم في الانتصاف بولوجهم إلى المحاكم والإدارات، ولِما سيخلقه من بلبلة وإشكالات لن تؤدي إلا إلى مزيد من السخط والاحتقان في صفوفهم، خصوصا وأن أغلب المواطنين لا زالوا يعيشون على وقع الانعكاسات الخطيرة والضرر الذي خلفه الوباء والإجراءات المرتبطة به.

وقد طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له، لعدم دستوريته وقانونيته، ولأن في تطبيقه خرق سافر للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، و تراجعا صريحا عن اختيارية التلقيح المعلن عنها والمصرح بها سابقا، ناهيك عن غياب دراسات علمية تفيد أن التلقيح يقي من الإصابة بالفيروس، وتناقض تصريحات المسؤولين أنفسهم بخصوص النسبة المطلوبة لبلوغ المناعة الجماعية، ما يبين الرغبة الحثيثة في فرض تلقيح جميع المواطنين دون اعتماد أية دراسة علمية، وفي غياب الشفافية بخصوص اللقاحات المعتمدة في المغرب، وما يُولّد ذلك من تخوفات وتوجسات من آثارها ومضاعفاتها الجانبية على الصحة العامة للمواطنين.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

اللجنة العلمية توصي الحكومة بإعادة فتح الحدود المغربية

اجتمعت اللجنة العلمية الخاصة بالجانب الاستشاري في المغرب لمواجهة جائحة كورونا، وقد أوصت الحكومة بإعادة فتح الأجواء المغربية، في ظل…

اجتمعت اللجنة العلمية الخاصة بالجانب الاستشاري في المغرب لمواجهة جائحة كورونا، وقد أوصت الحكومة بإعادة فتح الأجواء المغربية، في ظل عدم تشكيل المتحور الجديد خطرا، انسجاما مع دعوة منظمة الصحة العالمية.

هذا وينتظر أن تحسم الحكومة المغربية موقفها خلال الأيام القادمة، خصوصا مع انتهاء قرار تعليق الرحلات يوم 13 دجنبر الحالي، والمرجح استئناف الرحلات بين المملكة وباقي دول العالم.

وعكس هذا التوجه تشير تقارير إلى تشديد الإجراءات مع نهاية السنة، إذ قررت السلطات مؤخرا تحديد عدد المشاركين في الجنائز ومنع التظاهرات والأحداث الفنية والثقافية.

وزارة الداخلية من جانبها طالبت الولاة والعمال بفرض الجواز من أجل دخول الإدارات العمومية، وبدأت السلطات المحلية تقوم بحملات توعوية وإعلامية ولقاءات مع المجتمع المدني لعودة تشديد الإجراءات والتشجيع على التلقيح باعتباره المخرج الوحيد والطريق لاستئناف الحياة الطبيعية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

وزارتا الصحة والتعليم “تبحثان” عن كورونا بين صفوف التلميذ

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل…

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المدارس، حيث شرعت العديد من المؤسسات التعليمية في إخضاع التلاميذ لاختبارات الـ “بي سي آر”.

وحسب ما نقلت جريدة “الصحراء المغربية” عن عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد-19، الدكتور سعيد عفیف، فإن الدراسة ستمكن من التحقق من تأثیر فيروس كورونا على التلاميذ، في ظل السير السلس لعملية تلقيح الفئة العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

وحسب عفيف، فإنه بناءً على نتائج الدراسة “سيكون المغرب قادرا على اتخاذ القرارات اللازمة لمزيد من الحماية للتلاميذ وأطر التعليم”.

وسبق للمغرب أن أجرى الدراسة الأولى عن انتشار كورونا داخل المدارس خلال الموسم الدراسي 2020-2021، حيث أظهرت النتائج حينها أنه من بين 30 ألف تلميذ خضعوا لاختبار الكشف، تبين أن انتشار العدوى كان بنسبة 2 في المئة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

من أجل صحة المغاربة.. اقتراض مليار و600 مليون درهم من فرنسا

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم…

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم جهوده ومواكبته في تعميم التأمين الإجباري عن المرض للمواطنين المغاربة، وتعزيز المنظومة الصحية.

وتم توقيع اتفاقية التمويل هذه، يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي بمقر وزارة المالية، حيث وقّعها مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ميهوب مزواغي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمغرب، يشمل التأمين الإجباري عن المرض العمال غير الأجراء (فاتح دجنبر 2021)، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية (2022)، ثم تعميم التعويضات العائلية (2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).

(الصورة: وزير الصحة خالد آيت الطالب)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

السفارة الألمانية تنفي “خبرا كاذبا”: المغرب شريك محوري ومن المصلحة العودة للعلاقات الدبلوماسية

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل…

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل عرقلة تنمية المغرب وتحجيمه.

وقالت السفارة مساء الثلاثاء، “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة. هذه المرة كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس. إن السيدة فيرينفيلس ليس لها قطعا أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، فهي خبيرة في الشؤون المغاربية معترف بها، حيث تشتغل في مركز الأبحاث المستقل للعلوم والسياسة”.

وأضافت “إن الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و كذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة و الموسعة تقليديا. ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الاتحادية بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

أكمل القراءة