أخبار ومتابعات

الملك محمد السادس يُحيي ليلة المولد النبوي

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بإحياء…

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، بإحياء ليلة المولد النبوي الشريف بعد صلاة المغرب، ليومه الإثنين 11 ربيع الأول 1443 هـ، الموافق 18 أكتوبر 2021.

واعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية، التي تستلزمها تطورات الوضعية الصحية، فقد حرص الملك على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار خاص، وبحضور جد محدود، وذلك في احترام تام لهذه التدابير.

يُشار إلى أنه بمناسبة عيد المولد النبوي، أصدر الملك محمد السادس عفواً على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة وعددهم 510 أشخاص.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أخبار ومتابعات

الحكومة تُمدّد حالة الطوارئ الصحية

ينعقد يوم الخميس القادم مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان…

ينعقد يوم الخميس القادم مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويتعلّق مشروع المرسوم الثاني، حسب ما أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

أما مشروع المرسوم الرابع فيتعلّق بإعادة تنظيم “جائزة الحسن الثاني للمخطوطات”، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يدرس المجلس اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

إصابات حرجة ووفيات.. وزارة الصّحة تتوقّع أسبوعين صعبين على المغاربة

أعرب معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن اعتقاده بأنه تم على الأرجح بلوغ…

أعرب معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عن اعتقاده بأنه تم على الأرجح بلوغ ذروة الإصابات بعدوى فيروس كورونا في المغرب خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يناير الحالي.

وحذّر المرابط من أن هذه الذروة سيتبعها ارتفاع في معدل الإصابة الحرجة والوفيات، حيث “على الأقل ينتظرنا أسبوعان صعبان من الحالات الحرجة وحالات الوفاة”. وسجل استقرار معدل الحالات الإيجابية (المستوى الوطني) للأسبوع الثاني على التوالي عند 24.4 في المئة، مع تسجيل تراجع في جهات الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي وسوس ماسة.

وأضاف أن معدل تكاثر سارس كوف-2 بلغ 0.98، مشيرا إلى أن هذا المؤشر تجاوز 1 منذ 21 نونبر 2021، أي 62 يوما، في حين أن الحالات الجديدة لم تزد سوى بنسبة 7 في المئة.

وأبرز أن مستوى انتقال الفيروس مرتفع في جميع أنحاء التراب الوطني، وجميع الجهات كانت في “المستوى الأحمر”، بينما انتقلت جهة الدار البيضاء سطات هذا الأسبوع من مستوى مرتفع جدا إلى مستوى مرتفع (بدأت مرحلة الانخفاض فعليا في الجهة).

وحذر المرابط من أن خطر الإصابة بالمرض مرتفع، داعيا الجميع إلى توخي الحذر وارتداء الكمامة بشكل مستمر ، والحرص على نظافة اليدين، وتجنب التجمعات، واحترام مسافة الأمان مع الآخرين.

وقال المرابط، إن معطيات اليقظة والمراقبة الوطنية لـكوفيد-19 تتواءم مع البيانات الدولية، مشدّدا على أن “أوميكرون أقل خطورة من دلتا، لكن لم يصرح أي أحد بأن أوميكرون منعدم الخطورة تماما”.

وفي ما يتعلق بالأرقام المسجلة بتاريخ 23 يناير 2022 ، أوضح المسؤول ذاته أن عدد الحالات الحرجة ارتفع هذا الأسبوع بنسبة 36.2 في المئة وتضاعف معدل الوفيات بمقدار 2.4، فيما تم تسجيل 730 حالة دخول جديدة لاقسام الإنعاش والعناية المركزة، ومغادرة 464 مصابا المصالح المذكورة بعد تحسن حالتهم الصحية.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

إصابة النحل المغربي بـ “فيروس”

عكس ما ذهب إليه المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي استبعد وجود “مرض” أو “سبب معين” تسبب في اختفاء النحل في…

عكس ما ذهب إليه المكتب الوطني للسلامة الصحية الذي استبعد وجود “مرض” أو “سبب معين” تسبب في اختفاء النحل في بعض المناطق المغربية، أرجعت نقابة الواقعة لـ “فيروس” أصابها.

وبحسب المكتب “أونسا” فإن التحريات أظهرت عدم إصابة النحل بأي مرض مشيرة بأن اختفاءه من عدد من مناحل المملكة راجع لأسباب متعددة مثل البيئة والظروف المناخية جراء قلة الأمطار، مبرزا وقوع حوادث مشابهة في أوروبا وأمريكا وإفريقيا.

النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، وعكس نتيجة “أونسا” قالت إن الأبحاث العلمية الأكاديمية تؤكد وجود فيروس يسمى اختصارا (S.B.V)، المسبب لمرض “تكيس الحضنة ” (LE COUVIN SACCIFORME)، وهو الذي أدى إلى انهيار طوائف النحل بالمغرب.

النقابة التي أشارت لهذا الموضوع أكثر من مرة، انتقدت تجاهل مكتب السلامة الصحية دعوتها للمشاركة في الأبحاث، مشيرة بأن تكتفي بالتعامل فقط مع “فيماب” الذي أستته وزارة الفلاحة دون التشاور مع المهنيين.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المغرب يرفض “انتقاده” في حقوق الإنسان

 أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة (هيومن رايتس ووتش)، قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية،…

 أكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة (هيومن رايتس ووتش)، قدمت في الجزء المخصص لحقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، في تقريرها لسنة 2021، معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني.

وأوضحت المندوبية، في رد مفتوح حول ادعاءات تقرير (هيومن رايتس ووتش)، أن هذه المنظمة تصر “على انخراطها المستمر في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلادنا، من خلال تقديم معطيات، تفتقد لسندها الواقعي والقانوني، مناقضة في ذلك منهجها، الذي لطالما ذكرت به والقاضي، بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع”.

وأشارت إلى أنه بخصوص نظام العدالة الجنائية، “ت ت عسف منظمة الووتش، وبصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، من خلال الادعاء بشرعنتهما لادعاءات +الإكراه والخداع فيما يتعلق بتوقيع المحاضر+”، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها، لسير المحاكمات أو من قراءة رصينة للأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها.

وأضافت المندوبية الوزارية أن المنظمة “ضربت صفحا عن كل ذلك، في الوقت الذي ظلت فيه جلسات المحاكم، علنية، وفي ظل إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لتقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار”، مشددة على أنه “كان يليق بمنظمة دولية، تدعي الكشف عن الحقائق، أن تبحث عن المعطيات، من مصادر متنوعة. والحال أنها اختارت الطعن السياسي”.

وفي ما يتعلق بالتعرض لنظام العدالة الجنائية، يضيف رد المندوبية، “فإن ما يخوله قانون المسطرة الجنائية الحالي من ضمانات، فهو تعبير عن مسيرة تقدم احترام حقوق الإنسان في بلادنا، وانعكاس لتفاعلها مع التزاماتها الاتفاقية الدولية. أما تطوير هذا النظام على مستوى الضمانات القانونية، فهو من صميم أعمال السيادة الوطنية ومباشرته متوقف على توجهات السلطة التنفيذية وما سيقرره البرلمان. وبالنتيجة فإن التطاول السياسي، لمنظمة الووتش على نظام العدالة الجنائية المغربي مرفوض من الأصل”.

وبخصوص حرية تكوين الجمعيات، اعتبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة الووتش “تواصل نهجها السياسي المضاد، حيث أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال، رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها”.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن تقرير المنظمة لا يقدم، مرة أخرى، أية معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري.

وأكدت المندوبية، بالمناسبة، أن مسؤوليها السابقين، ومنذ ثلاث سنوات، وفي إطار المساعي، طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، بمد هم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا أي معطيات حول الموضوع، مشددة في هذا الصدد، على أنه لا يسعها إلا أن تجدد نفس الموقف.

وحسب المندوبية الوزارية، فإنه “وفي جميع الأحوال، وانسجاما مع ما ذهب إليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بخصوص الاحتكام للقضاء الإداري وما اتجهت إليه مؤسسة وسيط المملكة، بشأن احترام الأحكام القضائية، ورفعا لكل غموض وإبعادا للملف من الاستغلال السياسوي وتقيدا بالمبادئ الدستورية، بشأن الحرية والمسؤولية والتعددية، يبقى القضاء الإداري المغربي، وحده الكفيل، بالفصل في ادعاءات من هذا النوع، قطعت معها بلادنا منذ أزيد من ثلاثين سنة”.

وبعدما أبرزت أنه “ومرة أخرى، يتبين نهج منظمة الووتش، المطبوع بالاستغلال السياسي والانتقائية وعدم الالتفات لمعطيات البيئة الوطنية التي تعطي لنفسها الحق في تقييمها”، أعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، بالمناسبة، أنها ستطلق قريبا، بوابة إليكترونية، تخص استقبال وتلقي وتتبع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، التي تعرض لها تقرير الاستعراض الخاص للمندوب الوزاري، الصادر نهاية السنة المنصرمة.

وأكدت المندوبية أنها ستلتزم، في نطاق صلاحيتها وحدود تدخلها وفي إطار الشفافية، وفضلا عن استقبال الطلبات والشكايات، بتتبع استكمالها وعرضها على السلطات والمؤسسات الدستورية المختصة وتضمين ما يتعلق بها بمناسبة تقرير الاستعراض الخاص الذي سيصدر في نهاية السنة.

وبخصوص حرية التعبير، أشارت المندوبية الوزارية إلى أن تقرير منظمة الووتش تعرض لهذا الموضوع من زاويتين، الأولى، وتتعلق بما راج وس مي باختراق هواتف بعض الأشخاص والتجسس عليهم، والثانية، وتخص العودة لملفات، بت القضاء في بعضها وأخرى ما تزال جارية أمام أنظاره.

وأوضحت أن منظمة الووتش تكرر بخصوص الموضوع الأول، ودون إيلاء أي اعتبار لمنهجية كشف الحقائق التي تدعيها، ما يتعلق بموضوع قدمت فيه المملكة ما يكفي من التوضيحات، كما اتجهت فيه إلى القضاء.

وذكرت بأن رئيس الحكومة صرح في مرحلة أولى، أن منظمة العفو الدولية، مطالبة بتقديم الأدلة المادية والخبرة العلمية المدعاة وفي مرحلة ثانية راسل الأمينة العامة بالنيابة، طالبا منها الإدلاء بما يثبت صحة المزاعم والافتراءات الواردة في تقريرها حول الموضوع، لكنها لم تقدم ما يدعم ما ادعته من افتراءات، مشيرة إلى أنه، واحتكاما للعدل، عرضت المملكة الأمر على أنظار القضاء على المستوى الدولي.

وأكدت المندوبية الوزارية أنه، “ومرة أخرى، وبدلا من الكشف عن الحقائق والتدقيق فيها، وعرضها في إطار الموضوعية، اختارت منظمة الووتش، الطريق السهل بانخراطها في حملة سياسية مضادة لبلدنا”.

أما ما يتعلق بالملفات المعروضة على القضاء والتي تمس صحفيين في نطاق جرائم الحق العام، أعربت المندوبية الوزارية عن رفضها “بصفة قطعية” الرد على هذا الجانب، لأن التقرير في المنازعات والبت فيها، يجري داخل المحاكم، بين أطراف الخصومة، في نطاق ضمانات المحاكمة العادلة، وبملاحظة الجهات المؤهلة للقيام بذلك أو في إطار التعقيب الرصين على الأحكام والقرارات القضائية.

وخلصت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان إلى أنه “ومع الأسف الشديد تظل منهجية الووتش ومقاربتها للموضوع بعيدة كل البعد عن هذه التقاليد والأعراف المستقرة في الأدبيات الحقوقية الدولية. وبالنتيجة ستظل ادعاءاتها في هذا الباب ورقة من أوراق المزايدة السياسية لا غير”.

أكمل القراءة