العدالة والتنمية يتّهم عمدة طنجة بمخالفة القانون ويعتزم اللجوء إلى القضاء
أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في حرمان المعارضة من ترأس إحدى اللجان الدائمة التي خولها لها القانون، وكذلك لِما “شاب عملية تشكيل لجان المجلس من خروقات، سواء على مستوى العضوية أو انتخاب رؤسائها ونوابهم”.
وأوضح الفريق في بلاغ له، توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، أنه “في إخلال بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والنظام الداخلي للمجلس الذي صودق عليه بالإجماع في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية، أقدم المكتب المسير لأغلبية مجلس جماعة طنجة، في الجلسة الثانية يوم الإثنين 11 أكتوبر الحالي، على نزع رئاسة لجنة الشراكة والتعاون من فرق المعارضة”.
وأضاف أنه “رغم الدفوعات التي قدمتها المعارضة ضد هذا الإقصاء، إلا أن رئيس المجلس تشبث بموقفه، وأصر على تمرير هذه المخالفة القانونية، مدعيا أن اللجنة أُسندت للمعارضة التي تم تحديدها بناء على المراسلات التي توصل بها من مكوناتها المشكلة من ثلاث أحزاب ومنها الحزب الذي آلت إليه رئاسة اللجنة، مع العلم أن هذا الأخير لا يشكل فريقا بالمجلس وفق ما ينص عليه النظام الداخلي كما أنه صوت لفائدة رئيس المجلس ومكتبه، والأدهى من ذلك أن أحد الأعضاء الذي قدم ترشيحه لترأس اللجنة أنكر أصلا توجيه حزبه لأي رسالة بهذا الشأن وهو ما وضع رئيس المجلس بشكل مؤسف أمام تناقض فيما ادعاه بهذا الخصوص ولم يُقدم أي بيانات أمام أعضاء المجلس تخرجه من هذا التناقض”.
واستنكر فريق حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ “المنطق التراجعي الذي أفضى أولا إلى تخصيص لجنة منزوعة الإمكانات ومجالات الاشتغال في السياق الحالي في ظل الجائحة للمعارضة، في الوقت الذي خُصِّصَت في الفترة السابقة لأكبر فريق بالمعارضة رئاسة لجنة المرافق، مُستهجناً هذه الممارسة اللاقانونية في الالتفاف على لجنة دائمة من لجان المجلس الخمس المخصصة للمعارضة بنصّ القانون.
وأبدى الفريق استغرابه من المنطق الإقصائي والهيمني الذي يحكم تدبير مجلس جماعة طنجة، والذي اتضحت مؤشراته في إقصاء فرق الأحزاب السياسية بالمجلس من أي تشاور مُسبق، سواء فيما يخص مشروع النظام الداخلي أو تشكيل لجن المجلس الدائمة وكذلك تشكيل مجموعة التعاون بين الجماعات، وهو الأمر الذي يشكل تراجعا عن مكتسبات المجلس السابق والذي قدم نموذجا في هذا الشأن.
وحذّر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة ممّا يمكن أن يؤول إليه هذا المنطق في التدبير بجماعة كبرى مثل طنجة، مثقلة بملفات حارقة وإشكالات بنيوية على المستوى المالي، ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى، على حدّ قول الفريق.
(الصورة: عمدة طنجة منير الليموري)
من هنا ينمو الفساد الإداري ويصعب التحكم والسيطرة على هؤلاء المفسدين إذ تروق لهم الفوضى ليتمكنوا من تنفيذ ما يسعون له.