أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

العدالة والتنمية يتّهم عمدة طنجة بمخالفة القانون ويعتزم اللجوء إلى القضاء

أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في حرمان المعارضة من ترأس إحدى اللجان…

أعلن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، عزمه اللجوء إلى القضاء للطعن في حرمان المعارضة من ترأس إحدى اللجان الدائمة التي خولها لها القانون، وكذلك لِما “شاب عملية تشكيل لجان المجلس من خروقات، سواء على مستوى العضوية أو انتخاب رؤسائها ونوابهم”.

وأوضح الفريق في بلاغ له، توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، أنه “في إخلال بمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، والنظام الداخلي للمجلس الذي صودق عليه بالإجماع في الجلسة الأولى من الدورة الاستثنائية، أقدم المكتب المسير لأغلبية مجلس جماعة طنجة، في الجلسة الثانية يوم الإثنين 11 أكتوبر الحالي، على نزع رئاسة لجنة الشراكة والتعاون من فرق المعارضة”.

وأضاف أنه “رغم الدفوعات التي قدمتها المعارضة ضد هذا الإقصاء، إلا أن رئيس المجلس تشبث بموقفه، وأصر على تمرير هذه المخالفة القانونية، مدعيا أن اللجنة أُسندت للمعارضة التي تم تحديدها بناء على المراسلات التي توصل بها من مكوناتها المشكلة من ثلاث أحزاب ومنها الحزب الذي آلت إليه رئاسة اللجنة، مع العلم أن هذا الأخير لا يشكل فريقا بالمجلس وفق ما ينص عليه النظام الداخلي كما أنه صوت لفائدة رئيس المجلس ومكتبه، والأدهى من ذلك أن أحد الأعضاء الذي قدم ترشيحه لترأس اللجنة أنكر أصلا توجيه حزبه لأي رسالة بهذا الشأن وهو ما وضع رئيس المجلس بشكل مؤسف أمام تناقض فيما ادعاه بهذا الخصوص ولم يُقدم أي بيانات أمام أعضاء المجلس تخرجه من هذا التناقض”.

واستنكر فريق حزب العدالة والتنمية ما وصفه بـ “المنطق التراجعي الذي أفضى أولا إلى تخصيص لجنة منزوعة الإمكانات ومجالات الاشتغال في السياق الحالي في ظل الجائحة للمعارضة، في الوقت الذي خُصِّصَت في الفترة السابقة لأكبر فريق بالمعارضة رئاسة لجنة المرافق، مُستهجناً هذه الممارسة اللاقانونية في الالتفاف على لجنة دائمة من لجان المجلس الخمس المخصصة للمعارضة بنصّ القانون.

وأبدى الفريق استغرابه من المنطق الإقصائي والهيمني الذي يحكم تدبير مجلس جماعة طنجة، والذي اتضحت مؤشراته في إقصاء فرق الأحزاب السياسية بالمجلس من أي تشاور مُسبق، سواء فيما يخص مشروع النظام الداخلي أو تشكيل لجن المجلس الدائمة وكذلك تشكيل مجموعة التعاون بين الجماعات، وهو الأمر الذي يشكل تراجعا عن مكتسبات المجلس السابق والذي قدم نموذجا في هذا الشأن.

وحذّر فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة ممّا يمكن أن يؤول إليه هذا المنطق في التدبير بجماعة كبرى مثل طنجة، مثقلة بملفات حارقة وإشكالات بنيوية على المستوى المالي، ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى، على حدّ قول الفريق.

(الصورة: عمدة طنجة منير الليموري)

تعليقات
  • من هنا ينمو الفساد الإداري ويصعب التحكم والسيطرة على هؤلاء المفسدين إذ تروق لهم الفوضى ليتمكنوا من تنفيذ ما يسعون له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

الأمن الغذائي للمغاربة.. مخزون القمح يكفي لأربعة أشهر قادمة

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن…

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة تتوفر على مجموعة من الآليات لتجديد المخزون الوطني من القمح وتعزيزه في شتى المراحل، في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار هذه المادة في الأسواق العالمية، وذلك في سياق الظرفية الموسومة بالنزاع الروسي الأوكراني.

وأوضح السيد بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن المغرب يبذل مجهودا كبيرا لضمان وفرة القمح، خاصة القمح اللين الذي ينتج منه الدقيق.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد بايتاس أن الدعم الحكومي الموجه لهذه المادة الحيوية لتصل إلى المطاحن بسعر 260 درهما للقنطار، عرف ارتفاعا كبيرا، فبعدما كان في حدود 71 درهما في يناير المنصرم، ارتفع اليوم ليقارب 200 درهم في كل قنطار.

وخلص الوزير إلى أن الحكومة ستستمر في دعم هذه المادة الأساسية في النظام الغذائي الوطني لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم الكلفة المرتفعة جراء الظرفية الدولية الراهنة.

وأشار إلى أن المخزون الوطني من مادة القمح يغطي حوالي أربعة أشهر من الاستهلاك، مضيفا أن المغرب يستورد هذه المادة الأساسية من مجموعة من الأسواق المختلفة.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

وفاة الصحفي الشاب عادل طويل: للجميع كفى نفاقاً

يريد البعض إطلاق إسم شارع باسمه، وآخرون يريدون تسمية قاعة في بيت الصحافة باسمه، الجميع خرج يتحدث عن أخلاقه ومهنيته…

يريد البعض إطلاق إسم شارع باسمه، وآخرون يريدون تسمية قاعة في بيت الصحافة باسمه، الجميع خرج يتحدث عن أخلاقه ومهنيته الكبيرة، حتى الذين لا يعرفون عنه شيئا أصدروا بيانات فقط لركوب موجة التعاطف التي حصل عليها هذا الشاب “رغما عنهم”.

عادل يا سادة كان يحتاج هذه المساندة والدعم عندما كان على قيد الحياة، كان يحتاج على الأقل عدم محاربته والتآمر عليه، فقط لأنه يشتغل ويتفوق ولا يتبنى توجهات وأفكار معينة.

عادل لا يحتاج كلامك المعسول الآن، كان يحتاج عدم تقديم الوشاية ضده أو الطعن فيه، لأنه نشر مقالة أو مادة أو فيديو أزعجت الشخص الذي تشتغل لصالحه.

الصحفيون الشباب لا يريدون رسائل تعزية منكم ولا الظهور فوق المسارح لترديد كلمات لم تعترفوا بها يوما لعادل، يريدون قبل فوات الآوان الاحترام أولا، وفسح المجال للعمل الصحفي بحرية دون احتكار للخبر والمؤسسات ثانيا.

عادل إن كان يشاهد ما يحدث الآن سيضحك كثيرا، وسيسأل نفسه لماذا لم أحصل على كل هذا الحب عندما كنت على قيد الحياة؟.

  • طنجة7

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

بولعيش يستغل احتفالية اتحاد طنجة لمهاجمة الإسلاميين: ظلاميين ونكرات وتجار دين (فيديو)

استغل عبد الواحد بولعيش، رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة السلة (بحكم الأمر الواقع)، احتفالية النادي مساء يوم الأربعاء 18 ماي…

استغل عبد الواحد بولعيش، رئيس فريق اتحاد طنجة لكرة السلة (بحكم الأمر الواقع)، احتفالية النادي مساء يوم الأربعاء 18 ماي الحالي، من أجل مهاجمة الإسلاميين واتهامهم بمحاربة الفريق خلال سنوات حكمهم لطنجة في إشارة لحزب العدالة والتنمية.

بولعيش خصص كلمته في احتفال بمسرح الحداد في بني مكادة لمواجهة من وصفهم بـ “النَّكرات وتُجّار الدين والظلاميين”، وقال إن ساكنة مدينة طنجة طردتهم عبر الانتخابات التي مكّنت من فوز حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ينتمي إليه.

وفي هذا الإطار، اتّهم بولعيش العدالة والتنمية بمحاربة الفريق، عبر عدم تمكينه من الدعم والتضييق عليه والتحالف مع أعدائه.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

أسعار العقارات تتراجع في المغرب

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجع في الربع الأول من…

أفاد بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجع في الربع الأول من عام 2022، بنسبة 4.9 في المئة على أساس سنوي.

وأوضح البنك المغرب والوكالة في مذكرة حول الاتجاه العام لسوق العقارات خلال الربع الأول من 2022، أن هذا التراجع في الأسعار يعكس انخفاضا بنسبة 5.8 في المئة بالنسبة للسكن، و2.9 في المئة للأراضي و8.6 في المئة بالنسبة للممتلكات ذات الاستخدام المهني.

من جانبه، انخفض عدد المعاملات بنسبة 9.3 في المئة، وهو ما يعكس تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 6.6 في المئة، والأراضي بنسبة 15.7 في المئة، والعقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 11.9 في المئة.

وبحسب المدن، تراجعت الأسعار على أساس فصلي في كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة، بنسبة 1 في المئة و1.8 في المئة و0.7 في المئة على التوالي، بينما سجلت في مراكش زيادة بنسبة 2 في المئة مقارنة بالربع السابق.

وبحسب فئة الأصول، انخفضت أسعار السكن بنسبة 5.8 في المئة نتيجة لانخفاض الأسعار بنسبة 6.6 في المئة للشقق والفيلات، و2.4 في المئة بالنسبة للمنازل.

أما بالنسبة للمعاملات، فقد انخفض عددها بنسبة 6.6 في المئة، ليعكس انخفاضا بنسبة 6.7 في المئة للشقق و4.6 في المئة للمنازل و8.2 في المئة للفيلات.

وفي ما يتعلق بالممتلكات المخصصة للاستخدام المهني، فقد تراجع سعرها بنسبة 8.6 في المئة، وانخفضت أسعارها بنسبة 6.8 في المئة للمحلات التجارية و13.5 في المئة للمكاتب.

أما المعاملات فقد تراجعت بنسبة 11.9 في المئة، نتيجة لانخفاض مبيعات المحلات التجارية بنسبة 13.4 في المئة ومبيعات المكاتب بنسبة 4.1 في المئة.

من جانبها، تراجعت أسعار الأراضي بنسبة 2.9 في المئة، وتراجع عدد المعاملات بنسبة 15.7 في المئة.

أكمل القراءة
error: