أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

الملك محمد السادس أمام البرلمان: انتصر الخيار الديمقراطي المغربي

وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية…

وجه الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خطابا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة :

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي الذي تم نقله داخل قبة البرلمان :

” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه .

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، من هذه الولاية التشريعية الجديدة .

ونغتنم هذا الموعد الدستوري ، لتهنئة أعضاء البرلمان ، ومن خلالكم كافة المنتخبين ، على الثقة التي حظيتم بها ، داعين الله تعالى لكم جميعا ، وللحكومة الجديدة ، بالتوفيق في مهامكم .

ونود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد ، والأجواء الإيجابية ، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة ، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها ، خاصة في أقاليمنا الجنوبية .

وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي ، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا.

وتأتي بداية هذه الولاية ، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة ، تقتضي تضافر الجهود ، حول الأولويات الاستراتيجية ، لمواصلة مسيرة التنمية ، ومواجهة التحديات الخارجية .

ونود أن نؤكد هنا ، على ثلاثة أبعاد رئيسية .

وفي مقدمتها ، تعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا ، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .

وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها .

لذا ، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .

حضرات السيدات والسادة ،

يخص البعد الثاني ، تدبير الأزمة الوبائية ، ومواصلة إنعاش الاقتصاد .

وقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.

ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.

ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.

فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.

ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.

وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.

ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.

وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.

وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.

أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.

وهنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

ويشكل “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.

حضرات السيدات والسادة،

إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.

والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.

وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.

وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.

وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.

ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا.

وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا.

قال تعالى : “ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،فلا يخاف ظلما ولا هضما”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أخبار ومتابعات

وزارة التعليم تُحدّد فترة إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز بكالوريا 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 ستنطلق يوم…

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 ستنطلق يوم فاتح نونبر 2021، حصرا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2021 كآخر أجل للترشيح.

وذكرت الوزاة في بلاغ لها أنها ستعمل على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا، قبل 28 دجنبر 2021، على أن تخصص الفترة الممتدة من 29 دجنبر 2021 إلى 07 يناير 2022 لتقديم الطعون إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وأشارت الى أنه سيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022، يوم 31 يناير 2022، كما يُمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وذكرت الوزارة بأن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 بصفة “مترشح حر” يخضع لشروط تتمثل في إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة، والترشح في مسلك لم يسبق الحصول فيه على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة.

كما يتعين ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح، وألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفادها لا يمكن الترشيح مجددا إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة اجتازها المترشح.

ويُشترط أيضا على المرشح، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)، و إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 03 دجنبر 2021، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية.

ويجب تضمين ملف الترشيح التزاما مصادقا على صحة توقيعه، يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح، فيتعيّن عليهم إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

ولاية الجهة تكشف سبب انهيار ورشٍ للبناء بطنجة

أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ورشا للبناء، متواجد بشارع يوسف ابن تاشفين بمدينة طنجة، عرف اليوم الثلاثاء انهيارا…

أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ورشا للبناء، متواجد بشارع يوسف ابن تاشفين بمدينة طنجة، عرف اليوم الثلاثاء انهيارا جزئيا، مما خلف إصابة أحد عمال الورش بجروح طفيفة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت أن هذا الانهيار الجزئي كان ناجما عن تسرّبٍ للمياه بإحدى قنوات الربط بالماء الصالح للشرب المحاذية للورش، والتي لحقها الضرر جراء أشغال الحفر التي تمت مباشرتها بالورش المذكور.

وأشارت الولاية إلى أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث جرى العمل على توقيف تدفق الماء الشروب مؤقتا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مما ساعد في تجنب تسجيل أي وفاة أو إصابات في صفوف باقي عمال الورش.

وأضافت أن الجهات المعنية عملت على اتخاذ كافة التدابير للإسراع بإشغال إصلاح شبكة الماء الصالح للشرب، وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

وضع أماكن للشرطة داخل المستشفيات من أجل التدخل السريع وحماية “الأطر الصحية”

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم…

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة.

وأشار أيت الطالب في مراسلة وجهها الى مسؤولي مختلف المصالح التابعة للوزارة، اليوم الثلاثاء، الى ما يتعرض له بعض موظفي الوزارة لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، “من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم، وهي أفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها، وتخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف أن هذا الوضع يترتب عنه “تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.

وأكد الوزير أن موظفي الوزارة، أثناء مزاولتهم لمهامهم يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين، وأنه “اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فانه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في lواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.

ورغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، يضيف المصدر ذاته، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة.

وتروم المراسلة، إعمالا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،وكذا الفصول ذات الصلة من مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، توضيح كيفيات التعامل مع حالات الاعتداءات التي تطال الموظفين وتحديد الإجراءات الواجب على مصالح الوزارة، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله، اتخاذها في هذا الإطار.

وتتضمن هده الاجراءات، إرساء آليات للتدخل العاجل لا سيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليهم والحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء، واستمرار أداء الخدمات الصحية؛ والتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء و وضع مكان بالمستشفيات رهن اشارة مصالح الأمن للتدخل السريع.

كما تشمل تقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن محام وإعداد تقرير حول واقعة الاعتداء او الاهانة واتباع الإجراءات المبينة في منشور وزارة الصحة رقم 58 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 في ما يتعلق بالوقائع والأحداث المنشورة في الصحافة أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة للإهانات أو القذف أو السب.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

سيّدة تتّهم ضابط أمن بمحاولة اختطافها واحتجازها

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف…

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الإثنين 25 أكتوبر الحالي، للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز سجّلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء في مواجهة ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدمت المشتكية من دورية أمنية بالشارع العام وصرّحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما، ما استدعى فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.

وتم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.

أكمل القراءة
error: