أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

أشخاص تلقوا جرعتين من اللقاح في المغرب “أصيبوا بالفيروس ووصلوا إلى العناية المركزة

 قال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19، سعيد عفيف، إنه لا مشكلة في الجمع بين…

 قال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية وعضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد كوفيد-19، سعيد عفيف، إنه لا مشكلة في الجمع بين نوعين من اللقاحات على المستويين المناعي والعلمي.

وقال عفيف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء،” حسب المتاح من اللقاحات ، يمكن إعطاء الشخص الذي تلقى جرعتين من لقاح (أسترازينيكا)، جرعة ثالثة إما من لقاح (سينوفارم)، أو (فايزر) والعكس صحيح (..) لذلك على المستويين المناعي والعلمي ليس هناك أي مشكل”.

وأبرز أن الفئات المستهدفة بعملية التلقيح الجديدة هم الأشخاص الأكثر عرضة للعدوى بفيروس كوفيد-19، والمعرضون للخطر. ويتعلق الأمر أساسا بأشخاص تم تلقيحهم في بداية الحملة قبل 6 أشهر ، وهم “كبار السن، والمصابون بأمراض مزمنة، والمتواجدون بالخطوط الأمامية، سواء كانوا من العاملين في قطاعي التعليم والصحة أو أفراد الأمن “.

وبحسب الدكتور عفيف، فإن قرار إعطاء جرعة ثالثة جاء بعد أن لاحظت اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح تراجع المناعة لدى الأشخاص الذين تم تلقيحهم قبل 6 أشهر، مضيفا “لقد لاحظنا أن هؤلاء الاشخاص وإن كانوا تلقوا جرعتين من اللقاح ، يمكن أن يصابوا بالمرض وللأسف يصل البعض منهم إلى العناية المركزة (..) ومن أجل حمايتهم، تم اتخاذ هذا القرار على أساس علمي”.

وتابع أن الجرعة الثالثة قد تهم فئات أخرى من الساكنة، مشددا على أنه “سيتم مناقشة الأمر داخل اللجنة العلمية، استنادا إلى المعطيات العلمية في جميع أنحاء العالم”.

وحول عمل اللجنة العلمية الوطنية للتلقيح وعملية اتخاذ القرار، قال السيد عفيف إنها “تجتمع بشكل أسبوعي وتناقش كل المستجدات”، مشيرا على سبيل المثال إلى أن عملية تلقيح الأطفال الذين تترواح أعمارهم ما بين 5 و11 سنة استبعدتها اللجنة من جدول الأعمال ، وأكدت بناء على العناصر العلمية المتاحة ، على ضرورة انتظار دراسات أخرى للبت في هذه القضية .

وبعد أن أشار إلى أن اللجوء إلى جرعة رابعة أو خامسة مسبعد في الوقت الراهن ، قال الخبير إن ” هذا الفيروس علمنا ما يمكن تسميته بالتواضع العلمي، إذ نتعلم يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد آخر… لذلك لا يمكن الحديث اليوم عن الجرعة الرابعة أو الخامسة “.

أما بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، مثل جونسون، يؤكد الدكتور عفيف، فإنهم معنيون أيضا بعملية التلقيح هذه ويجب أن يستوفوا شرط مرور 6 أشهر على تلقي الجرعة الأولى.

من جهة أخرى، أكد الخبير أنه لن يطرأ أي تغيير على جواز التلقيح، مشيرا إلى أن هذا الأخير يمنح بناء على تلقي جرعتين، وأن الأشخاص الذين حصلوا على الجرعتين يمكنهم التنقل باستخدام الجواز.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أخبار ومتابعات

وزارة التعليم تُحدّد فترة إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز بكالوريا 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 ستنطلق يوم…

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن عملية إيداع ترشيحات الأحرار لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 ستنطلق يوم فاتح نونبر 2021، حصرا عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، وذلك إلى غاية 30 نونبر 2021 كآخر أجل للترشيح.

وذكرت الوزاة في بلاغ لها أنها ستعمل على نشر اللوائح المؤقتة للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا، قبل 28 دجنبر 2021، على أن تخصص الفترة الممتدة من 29 دجنبر 2021 إلى 07 يناير 2022 لتقديم الطعون إلى المديريات الإقليمية بالنسبة للترشيحات التي لم يتم قبولها، وكذا طلبات إلغاء الترشيح بالنسبة للمترشحين الراغبين في ذلك.

وأشارت الى أنه سيتم نشر اللوائح النهائية للمترشحين الأحرار المقبولين لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022، يوم 31 يناير 2022، كما يُمكن للمترشحين المسجلين تتبع مسار ووضعية طلبات ترشيحهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وذكرت الوزارة بأن الترشيح لاجتياز امتحانات البكالوريا برسم دورة 2022 بصفة “مترشح حر” يخضع لشروط تتمثل في إنهاء الدراسة بالسلك الثانوي الإعدادي، منذ ما لا يقل عن سنتين في بداية سنة الترشيح بالنسبة لغير الحاصلين على البكالوريا في دورات سابقة، والترشح في مسلك لم يسبق الحصول فيه على شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين على هذه الشهادة في إحدى الدورات السابقة.

كما يتعين ألا يكون المترشح الحر قد تغيب عن اجتياز الاختبارات الخاصة بهذه الامتحانات خلال دورة من دورات السنوات الماضية بدون مبرر مقبول، وفي هذه الحالة لا يقبل الترشيح إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة تغيب فيها المترشح، وألا يتجاوز عدد الدورات التي اجتازها المترشح ثلاث دورات متتالية، وفي حالة استنفادها لا يمكن الترشيح مجددا إلا بعد انصرام سنتين عن آخر دورة اجتازها المترشح.

ويُشترط أيضا على المرشح، التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للترشيحات داخل الآجال المحددة لذلك، مع تضمين البطاقة الإلكترونية للترشيح صورة حديثة العهد للمترشح(ة)، و إيداع ملف الترشيح الورقي بالمديرية الإقليمية التابع لها محل سكن المترشح، وذلك في أجل أقصاه 03 دجنبر 2021، على أن يرفق هذا الملف بوصل الترشيح المستخرج من البوابة الإلكترونية.

ويجب تضمين ملف الترشيح التزاما مصادقا على صحة توقيعه، يقر فيه المترشح باطلاعه على القوانين الخاصة بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والتزامه بمقتضياتها، خاصة القانون رقم 02.13 بتاريخ 25 غشت 2016.

وبالنسبة للمترشحين الأحرار في وضعية إعاقة، والراغبين في الاستفادة من إجراءات تكييف مواضيع الاختبارات وظروف الإجراء والتصحيح، فيتعيّن عليهم إرفاق ملفات ترشيحهم بطلب في الموضوع معزز بملف صحي يثبت الإعاقة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

ولاية الجهة تكشف سبب انهيار ورشٍ للبناء بطنجة

أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ورشا للبناء، متواجد بشارع يوسف ابن تاشفين بمدينة طنجة، عرف اليوم الثلاثاء انهيارا…

أفادت ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة أن ورشا للبناء، متواجد بشارع يوسف ابن تاشفين بمدينة طنجة، عرف اليوم الثلاثاء انهيارا جزئيا، مما خلف إصابة أحد عمال الورش بجروح طفيفة، تم نقله على إثرها إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وأوضحت أن هذا الانهيار الجزئي كان ناجما عن تسرّبٍ للمياه بإحدى قنوات الربط بالماء الصالح للشرب المحاذية للورش، والتي لحقها الضرر جراء أشغال الحفر التي تمت مباشرتها بالورش المذكور.

وأشارت الولاية إلى أن السلطات المحلية والأمنية وعناصر الوقاية المدنية تدخلت فور إشعارها بالحادث، حيث جرى العمل على توقيف تدفق الماء الشروب مؤقتا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مما ساعد في تجنب تسجيل أي وفاة أو إصابات في صفوف باقي عمال الورش.

وأضافت أن الجهات المعنية عملت على اتخاذ كافة التدابير للإسراع بإشغال إصلاح شبكة الماء الصالح للشرب، وإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

وضع أماكن للشرطة داخل المستشفيات من أجل التدخل السريع وحماية “الأطر الصحية”

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم…

دعا وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب الى تفعيل المتابعة القضائية في حالات الاعتداء على موظفي الوزارة أثناء قيامهم بعملهم بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة.

وأشار أيت الطالب في مراسلة وجهها الى مسؤولي مختلف المصالح التابعة للوزارة، اليوم الثلاثاء، الى ما يتعرض له بعض موظفي الوزارة لا سيما العاملين منهم بالمؤسسات الصحية، “من تهجمات وإهانات واعتداءات تصل أحيانا إلى حد التعنيف اللفظي والإيذاء الجسدي لهم، وهي أفعال تبقى منافية ومخالفة للقانون وغير مبررة ولا مقبولة، مهاما كانت دوافعها وأسبابها، وتخل بالاحترام والتقدير الواجب لمهنيي الصحة والاعتراف بالدور المنوط بهم والتضحيات الجسام التي يبذلونها في تقديم الخدمات الصحية للمواطنات والمواطنين”.

وأضاف أن هذا الوضع يترتب عنه “تفاقم مشاعر الإحباط لدى الموظفين المعتدى عليهم وإثارة الخوف والفزع والفوضى في أوساط باقي المهنيين والمرضى داخل المؤسسات الواقعة بها هذه الاعتداءات والتهديدات والتهجمات والإهانات، بشكل يؤدي إلى عرقلة أداء المرفق العام الصحي وسيره العادي”.

وأكد الوزير أن موظفي الوزارة، أثناء مزاولتهم لمهامهم يمثلون الوزارة ويشكلون مظهرا من مظاهرها وواجهتها، إذ عن طريقهم تتولى الوزارة تنفيذ برامجها وضمان تقديم خدماتها الصحية للمواطنات والمواطنين، وأنه “اعتبارا لكون الاعتداءات والتهجمات والإهانات التي تطالهم غالبا ما تنصب على مهامهم وصفاتهم، فانه بات من الضروري، بالموازاة مع تعزيز الإجراءات الاستباقية والوقائية وكذا المواكبة، عدم التسامح مع هذه الممارسات والسلوكات المشينة، وألا يترك الموظف لوحده في lواجهة المعتدي، واعتبار الاعتداءات مسا بالمرفق الصحي وإضرارا مباشرا به وتفعيل المتابعة القضائية من لدن الإدارة المعنية بصفتها طرفا مباشرا في الدعوى، وعدم التنازل عن المتابعة بأي حال من الأحوال”.

ورغم أهمية الإجراءات والتدابير الوقائية الاستباقية المتخذة في مواجهة هذه الظاهرة، يضيف المصدر ذاته، فإن واقع الحال يثبت بأنه من المتعذر منع وقوع، بشكل استباقي، الاعتداءات والتهجمات والإهانات على مهنيي الصحة.

وتروم المراسلة، إعمالا للنصوص القانونية الجاري بها العمل ولا سيما الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية،وكذا الفصول ذات الصلة من مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، توضيح كيفيات التعامل مع حالات الاعتداءات التي تطال الموظفين وتحديد الإجراءات الواجب على مصالح الوزارة، كل حسب اختصاصه ومجال تدخله، اتخاذها في هذا الإطار.

وتتضمن هده الاجراءات، إرساء آليات للتدخل العاجل لا سيما في حالات العنف اللفظي والجسدي، بما يضمن الحماية الفورية للموظفين المعتدى عليهم والحفاظ على سلامة باقي المهنيين العاملين معهم والمرضى والمرتفقين المتواجدين بالمؤسسة الواقع بها الاعتداء، واستمرار أداء الخدمات الصحية؛ والتنسيق مع السلطات الأمنية والمختصة لضمان التدخل الفوري حين وقوع الاعتداء و وضع مكان بالمستشفيات رهن اشارة مصالح الأمن للتدخل السريع.

كما تشمل تقديم كافة أشكال المؤازرة والمواكبة والدعم النفسي والمعنوي للموظفين المعتدى عليهم، والتكفل بعلاجهم بمصالح الوزارة إذ استدعت حالتهم الصحية والنفسية ذلك وتسليمهم شهادات طبية تحدد طبيعة الأضرار النفسية والصحية التي لحقتهم من جراء واقعة الاعتداء وتوجيه الموظفين المعتدى عليهم إلى حقهم الشخصي في متابعة مرتكبي أفعال الاعتداء، ومؤازرتهم من لدن محام وإعداد تقرير حول واقعة الاعتداء او الاهانة واتباع الإجراءات المبينة في منشور وزارة الصحة رقم 58 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 في ما يتعلق بالوقائع والأحداث المنشورة في الصحافة أو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والمتضمنة للإهانات أو القذف أو السب.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

سيّدة تتّهم ضابط أمن بمحاولة اختطافها واحتجازها

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف…

قالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الإثنين 25 أكتوبر الحالي، للتحقق من شكاية بالاختطاف والاحتجاز سجّلتها مواطنة من دول جنوب الصحراء في مواجهة ضابط أمن يعمل بولاية أمن الرباط.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تقدمت المشتكية من دورية أمنية بالشارع العام وصرّحت بأنها تعرّضت للتكبيل بالأصفاد ومحاولة الاختطاف والاحتجاز من طرف شخصين تجهلهما، ما استدعى فتح بحث قضائي وتحصيل إفادات الضحية وعدد من الشهود، الذين اشتبهوا في تورط ضابط الأمن الموقوف.

وتم إيداع ضابط الأمن المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، ورصد دوافعها وخلفياتها.

أكمل القراءة
error: