“اللجور” يغزو مواقع البيع والشراء في طنجة بعد الانتخابات

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” في بلاغ لها، عن استئناف رحلاتها الجوية بين الدار البيضاء ومونريال بكندا، ابتداء من 29 أكتوبر الحالي.

وقالت الشركة إن استئناف الرحلات مع كندا يأتي بعد قرار تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين لشهرين، ابتداء من 29 غشت الماضي.

ويتعيّن على المسافرين زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة النقل الكندية ومنصة “ArriveCAN”، للتعرف على الشروط والإجراءات التنظيمية والصحية التي تسمح بالوصول إلى الأراضي الكندية.

على إثر وفاة طالبة بمستشفى الاختصاصات في الرباط بعد أخذها اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قالت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا إن “سبب وفاتها ليس له أية علاقة باللقاح”، وذلك بناءً على “فحوصات وتحاليل طبية معمقة مُضمّنة في تقريرها الطبي”.

ونفت إدارة المركز في بلاغ لها يوم الجمعة 22 أكتوبر، نفيا قاطعا الادعاءات المغرضة -على حدّ وصفها- بشأن تسجيل حالة وفاة طالبة بعد تلقيها جرعة اللقاح المضاد لكوفيد-19، مؤكّدة أن عملية التلقيح بالمركز تجري في ظروف طبيعية.

وأضافت أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي مضاعفات خطيرة أو تسجيل أية وفاة في صفوف المواطنات والمواطنين الذين تلقوا اللقاح بهذا المركز”.

ونددت إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بهذه “الادعاءات المغرضة”، التي قالت إنها “تحاول التأثير على المجهودات الوطنية المبذولة في سبيل تطعيم الفئات المستهدفة بالتلقيح”، وكذا “ضرب جهود السلطات الصحية عن طريق تلفيق ونشر أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة”.

قال الاتحاد الوطني لطلبة المغرب إنه تابع بقلق واستهجان شديدين تداعيات تنزيل القرار الحكومي الارتجالي، حسب وصفه، الذي يُجبر المواطنين على الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة والمرافق العامة، مؤكدا أن هذا القرار الذي لا يحوز أي حجية قانونية ويثير الريبة والشك من حيث أهدافه وخلفياته ويُصادر العديد من الحقوق الدستورية ويمس بخصوصية الأفراد، أربك السير العادي لحياة المواطنين وخلق اكتظاظا مهولا أمام مراكز التلقيح والإدارات والمرافق الخاصة، كما حرم عددا من الطلاب من ولوج مؤسساتهم في عدد من الكليات.

واعتبرت الكتابة الوطنية للاتحاد في بلاغ لها، أن حجم الضرر الذي سيخلفه هذا القرار سيكون شديدا، وسيكون أكثر شدة على فئتي الطلاب والتلاميذ الذين سيستمر حرمانهم من التعليم عن سبق إصرار وترصد، بعد أن حرمهم التعليم عن بعد الارتجالي من مواكبة المحاضرات والدروس لموسمين تعليميين متواليين.

وتسائلت الكتابة الوطنية في بلاغها، ما إذا كانت الدولة تعي خطورة هذا القرار الذي سيفاقم الأزمة، وما إذا كانت تدرك مآلاته الكارثية على السير الدراسي العادي لعدد هائل من الطلاب والتلاميذ، مشدّدةً على أن إدراج هذه الحيثية المجتمعية ضمن من يشملهم القرار، وعدم الاكتراث لخصوصيتها وحجم الضرر الذي سيلحقها، يؤكد بما لا يدع مجالا الشك أن ورش التعليم بكل مستوياته خارج حسابات الدولة.

ومن منطلق الدفاع عن الحقوق والحريات، وأمام تغوّل السّلطوية وتمدّدها واستغلال الدولة المتوالي لحالة الطوارىء الصحية لإحكام قبضتها، على حدّ قوله، أعلن الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، رفضه المطلق لهذا القرار العبثي الذي يستهدف الحقوق والحريات العامة والخاصة، ويكرس منطق الترهيب عوض منطق التواصل والحوار، ويشجع على تنامي ظاهرة الرشوة واستغلال المرتفقين.

واستنكر الاتحاد منع الطلاب من ولوج مؤسساتهم دون وجه حق، في كل من جامعة محمد الخامس وكلية الحقوق -عين السبع- بجامعة الحسن الثاني، داعياً العمادات ورئاسات الجامعات إلى الانتباه لخطورة وتداعيات مثل هذه السلوكات الخارجة عن نطاق القانون، التي ستؤثر سلبا على السير الدراسي الطبيعي لكثير من الطلاب.

سيلجأ والي جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى “جوميا” من أجل تشغيل التجار والحرفيين في الجهة وتوفير منصة لهم لترويج منتجاتهم، الوالي ترأس الجمعة حفل توقيع اتفاقية مع الشركة وكل من المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ووكالة إنعاش وتنمية الشمال.

تهدف الاتفاقية إلى دعم 300 تاجر وحرفي وتعاونية من أجل ترويج وتسويق منتجاتهم عبر منصة التجارة الإلكترونية لجوميا، عبر خلق آفاق جديدة لتوزيع وتسويق المنتوجات لفائدة تجار الجهة، من خلال الإدماج الرقمي، مع الاستفادة من الخبرة والخدمات اللوجستيكية والشبكة التجارية للمتجر الإلكتروني.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتوحد جهود المركز الجهوي للاستثمار ووكالة إنعاش وتنمية الشمال وشركة “جوميا المغرب” لتقديم الدعم والمساعدة الشاملة لأكثر من 300 تاجر وحرفي وتعاونية في الجهة، مما سيسمح لهم بالاندماج التدريجي والفعال في عالم التجارة الإلكترونية والمبيعات عبر الإنترنت.

لهذا الغرض، تمت برمجة ثمانية محطات على مستوى عمالات وأقاليم الجهة، من أجل التحسيس والتكوين في تقنيات البيع عبر الإنترنت وريادة الأعمال الرقمية، لفائدة الفئات المستهدفة.

المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار، جلال بنحيون، قال إن هذه الشراكة “تنضاف إلى مجموعة من الأنشطة والتدابير التي تقوم بها منظومة الاستثمار على مستوى الجهة، والرامية إلى مواكبة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذاتيين، وخاصة المشتغلين في قطاعي التجارة والحرف، لتعزيز تنافسيتهم عبر منحهم قنوات بيع وتوزيع دائمة، يمكن الوصول إليها على مدار 24 ساعة في جميع أنحاء المغرب، مما سيخفف من حدة الطابع الموسمي الذي تعاني منه التجارة على مستوى الجهة”.

وتابع، بالتوقيع على هذه الاتفاقية، سيتمكن 300 تاجر وحرفي من تجاوز تداعيات كوفيد19، مما سيعزز قدرات القطاعات الحرفية والتجارية، التي تعد من ركائز الاقتصاد بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، معتبرا أن هذا الإجراء سيسمح بالاستفادة من “خبرة وشبكة جوميا كأول منصة للتجارة الإلكترونية على المستوى الوطني والإفريقي، وتمكين شريحة مهمة من المجتمع من استخدام الوظائف المختلفة للمنصة بشكل أفضل”.