محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والفلاحة مع المغرب بسبب “الصحراء”

قرت محكمة العدل الأوروبية إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة التي تربط المغرب مع الاتحاد الأوروبي، بدعوى أنها تضم منطقة الصحراء المتنازع حولها بطريقة غير شرعية.

القضية كانت قد رفعتها جبهة البوليساريو الانفصالية بمساندة من الجزائر وأطراف أوروبية للطعن في الاتفاقية، بزعم أنها تضم منطقة الصحراء التي لا يعترف دوليا وأوروبيا بسيادة المغرب عليها.

وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات “مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية”.

وسجل المصدر ذاته أن آثار الاتفاقيتين لا تزال قائمة “على اعتبار أنه من شأن إلغائهما بأثر فوري أن تكون له عواقب وخيمة على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وأن يثير تساؤلات حول السلامة القانونية للالتزاماته الدولية”.