الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بطنجة تتبرّأ من المُرشّحين المفروضين باسم الحزب وتُطالب بالتحقيق

في بلاغ إدانة واستنكار شديد اللهجة، ندّدت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة بـ “تفويت الحزب لأعدائه التاريخيين بعمالة طنجة أصيلة وجعله دكانا انتخابيا وتوظيفه حلبة للصراع بين أجنحة حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة أصيلة”.

وأكّدت الكتابة الإقليمية في البلاغ الذي توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، أن اختيار مرشحين للانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021 لا تربطهم أية علاقة بحزب الاتحاد الاشتراكي تنظيميا وسياسيا وأخلاقيا، خرق سافر للضوابط التنظيمية والنظامين الأساسي والداخلي للحزب ومقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب، وكذا الفصل السابع من الدستور والمذكرات والمساطر الداخلية المتعلقة بتشكيل اللجن المحلية والإقليمية والجهوية للانتخابات.

وعلى هذا الأساس، اعتبرت الكتابة الإقلمية للاتحاد الاشتراكي، التي يترأسها أحمد يحيا، أن “هذا الفعل المشين يزكي تمييع وتسفيه العمل السياسي ويُكرّس القبول والانخراط في ظاهرة الترحال السياسي والحزبي، التي نازل دائما حزبنا ضدها لتخليق العمل السياسي والنضال من أجل مؤسسات دستورية منتخبة ذات مصداقية”.

وأضافت أنها تشجب بأشد عبارات الشجب والاستنكار والإدانة ما أقدم عليه الكاتب الأول للحزب، من إقصاء بنات وأبناء المدرسة الاتحادية من مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة، من الترشح باسم حزبهم في الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021.

وتبرّأت الكتابة الإقليمية من المرشحين المفروضين باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة، معتبرةً إياّهم “منتحلي صفة مرشحي الاتحاد الاشتراكي”، كما حمّلت المسؤولية الكاملة في هذه المهزلة للكاتب الأول للحزب ولجوقته ثانيا، على حدّ قولها

وأدانت الكتابة الإقليمية أيضا ما اعتبرته “صفقة وضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة بمناسبة انتخابات 8/9/2021 تحت تصرف عضو المكتب السياسي لحزب الأحرار”، مُطالبةً رئيسي اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات ورئيس المجلس الوطني، بفتح تحقيق حول إسناد الكاتب الأول للحزب دون وجه حق وكالة اللائحة التشريعية الجهوية باسم الحزب، وبشكل مشبوه، لمنتمية لحزب الأحرار عضو إلى جانب عضو المكتب السياسي، نائب الرئيس لنفس الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما دعت وزير الداخلية، باعتباره مسؤولا على إجراء و سلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها ومطابقتها للقانون، وباعتباره بحكم الاختصاص المسؤول على احترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، بفتح تحقيق في إسناد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكالة اللائحة التشريعية الجهوية باسم الحزب وبشكل مشبوه لمنتمية لحزب الأحرار، وإقصاء الكفاءات النسائية الإتحادية محليا وجهويا خارج الضوابط الدستورية والقانونية المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقوانين المساطر الداخلية الحزبية وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج التحقيق.

وأدانت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ذات البلاغ، تكليف مدان في قضايا الاتجار في المخدرات بالترشيحات والإشراف على الحملة الانتخابية باسم حزب الشهداء بمدينة أصيلة وبدائرتها.

واعتبرت أن “التصويت في هذه الظروف ووفق هذه الحيثيات الثابتة على منتحلي صفة مرشحي الاتحاد الاشتراكي، مساهمة وقبولا ومشاركة في قرصنة حزب المرحوم المجاهد عبد الرحمن اليوسفي، ومسخ لهوية الحزب وتزكية للفساد والاستبداد الحزبي، وتزكية للخروقات الفاضحة للكاتب الأول ولجوقته المنتهية مدة انتدابهم القانونية منذ 21 ماي 2021”.

وفي نفس السياق، أوضحت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة أحمد يحيا، ومعها أعضاء المجلس الوطني للحزب والأجهزة التنظيمية الحزبية والأجهزة التنظيمية الموازية، أنها كانت تتابع التفاصيل الدقيقة منذ المحاولات الأولى للكاتب الأول للحزب الرامية إلى إحداث انقلاب على الأجهزة الحزبية الشرعية بوسائل وطرق غير أخلاقية وغير شرعية، حتى تأسيسه لجهاز حزبي -غير شرعي و لا قانوني- موازي يديره عن طريق الثلاثي المكون من عضوي المكتب السياسي ومنتحل صفة الكاتب الجهوي، وإشرافهم في نهاية هذه المسلسل المأساوي يوم السبت 14غشت 2021 على الإعلان عن أسماء وكلاء لوائح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لخوض غمار الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021 بأحد الفنادق بمدخل مدينة طنجة.