بعدما طار للأحرار للحصول على “عمودية طنجة”.. أبرشان يعود للاتحاد الدستوري مرشحا في “طنجة المدينة”!

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 27 شتنبر، تمويلا بقيمة 25 مليون يورو للقرض العقاري والسياحي، قصد دعم التحول الأخضر في المغرب.

وأوضح البنك الأوروبي في بلاغ له، أن التمويل سيُمنح على شكل قروض فرعية من قبل القرض العقاري والسياحي للمواطنين المحليين، المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات، لفائدة استثمارات في تكنولوجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.

وأضاف أن التمويل الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يندرج في إطار آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في المغرب التي يدعمها الصندوق الأخضر للمناخ، مشيرا إلى أن مجموعة كاملة من الإمكانيات التقنية المكملة بحوافز الاستثمار، الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، ستدعم القرض العقاري والسياحي في تنفيذ البرنامج.

وسجّل البنك أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه الحزمة آلية ملموسة لمساعدة المقاولات على إيجاد وتمويل الحلول الأكثر تناسبا مع انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب”.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بمنح هذا التمويل بحضور أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، ولطفي السقاط، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي.

وجهت الجزائر كلمتها يوم الإثنين 27 شتنبر بمناسبة اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث استغل الكلمةللهجوم على المغرب ودافع عن تقرير مصير الصحراويين.

رمطان لعمامرة، وصف خلال كلمته المغرب بـ “الدولة المحتلة”، وقال إن الامم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤوليتها لضمان تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء ، معتبرا أن هذا الحق لا يجب أن يبقى رهينة “تعنت دولة محتلة” في إشارة للمغرب، مدعيا أن المغرب أخفق في الوفاء بإلتزاماته الدولية.

في النفس الوقت زعم نفس الشخص بأن بلاده هي مجرد بلد جار مراقب للعملية السياسية، وبأنها ترغب بحوار بين المغرب والصحراويين لإيجاد تسوية.

 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 394 إصابة جديدة ب(كوفيد-19) و2548 حالة شفاء و32 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج (كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل(كوفيد-19) بلغ 22 مليون و136 ألف و862 شخصا، فيما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 18 مليون و590 ألف و596 شخصا.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 929 ألف و699 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 901 ألف و220 بنسبة تعاف تبلغ 97 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 ألف و199 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين الرباط-سلا-القنيطرة (201)، والدار البيضاء-سطات (80)، والشرق (31)، والداخلة-وادي الذهب (20)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (19)، وبني ملال-خنيفرة (11)، ومراكش-آسفي (9)، وسوس-ماسة (8)، وفاس-مكناس (7)، ودرعة-تافيلالت (6)، والعيون-الساقية الحمراء (2).

وتم تسجيل الوفيات الجديدة في جهات الرباط-سلا-القنيطرة (16)، والدار البيضاء-سطات (8)، والشرق (1)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، ومراكش-آسفي (3)، وفاس-مكناس (2).

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 2545 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1.1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 14 ألف و280 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة، 67 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل مجموع هذه الحالات إلى 1081 حالة، منها 552 تحت التنفس الاصطناعي (31 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي و521 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي).

وبلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة ل”كوفيد-19″، نسبة 20.6 بالمائة.

تقرر يوم الإثنين 27 شتنبر الحالي الإفراج عن محمد عادل العراقي أحد سكان إقامة البستان في منطقة عزيب الحاج قدور في طنجة، مع متابعته في حالة سراح إلى جانب 3 نساء من نفس الإقامة.

السكان يواجهون اتهامات بعرقلة أشغال البناء والعصيان والتحريض، بعدما قرروا معارضة بناء المصحة فوق أرض للدولة كانت مخصصة لإقامة منطقة خضراء، وتنظيم احتجاجات.

المفرج عنهم قالوا لـ “طنجة7” إنهم وقعوا على التزامات بعدم التعرض لصحاب المشروع أو أشغال البناء، بينما أكدوا تمسكهم بحقوقهم واللجوء إلى القضاء لحسم القضية.

السكات تعرضوا لضغوط غير مسبوقة، إذا تم التلويح بوضعهم بالسجن في حال مواصلة عرقلة الأشغال، في حين تم ترويج معطيات عن كون “شخصيات نافذة وكبار مسؤولي طنجة” يتابعون القضية ويؤثرون عليها عبر السعي لإنهاء الملف، لفسح المجال أما الطبيب “صاحب المشروع” لإنجاز مصحته.

المتضررون قالوا إن المشروع بشكله المنتظر سيعرض بنايتهم للخطر، إذ سيتم تشييده بشكل شبه ملتصق بإقامة البستان دون احترام للمعايير القانونية المعمول بها، فضلا عن التأثير على أساسات البناء، وحرمان سكان يسكنون في منازل شبه تحت أرضية من النور والمتنفس.

ووسط مطالب بالتحقيق في ظروف تفويت هذه البقعة الأرضية التي كانت في ملكية الدولة، تشير السلطات بأن صاحب المشروع يتوفر على كافة الترخيص القانونية و”لا يشوب ملفه أي شائبة”.

رغم ذلك تثير قضية الأرض الكثير من الشكوك بسبب “تاريخها” فالأرض كانت موضوع نزاع منذ سنة 2012، عندما حاول عمدة مدينة طنجة السباق فؤاد العماري تشييد مدرسة خاصة فوقها بواسطة شركة تابعة له، قبل أن يحتج السكان وينجحوا في وقف المشروع، ناهيك عن كشفهم عن كراء الأرض التي كانت تابعة للدولة مقابل 25 درهما للمتر المربع، قبل أن يتجدد النزاع مؤخرا بظهور “صاحب أرض” جديد، يؤكد المقربون منهم أنه يمتلك الأرض بشكل قانوني.