أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قوانين تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية بسبب قضيتي الريسوني والراضي

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبته بمراجعة وتعديل وإصلاح القانون الجنائي المغربي، والعمل على تعديل مواد تتعلق بالعلاقات الجنسية خارج…

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبته بمراجعة وتعديل وإصلاح القانون الجنائي المغربي، والعمل على تعديل مواد تتعلق بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية، بسبب قضية الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

وضمن خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة اسليمان الريسوني وعمر الراضي على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي، اوصى المجلس بإخضاء جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وجدد التأكيد على توصيته المتعلقة بمصادقة البرلمان، في أقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi)، مجددا التأكيد على توصياته بشأن مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 468 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما يجدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة.

من ناحية أخرى أدان المجلس ا”بشدة” “حملة التشهير والتحرش والتحقير، المستعرة وغير المسبوقة”، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في قضيتي السيدان سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلا عن “القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر”.

المجلس تحدث عن انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مجددا توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و”الأخبار الزائفة”؛

وذكر بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت، مشددا على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور.

ودعا المجلس هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛ وأوصى بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها مذكرا بتوصيته المتعلقة بملاءمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر.

وجدد المجلس التأكيد على التوصية الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2020 المتعلقة بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير الدولية وأخلاقيات المهنة؛ كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.

ودعا المجلس النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وإلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10 ، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.

على صعيد آخر ، اعتبر المجلس أن محاكمتي الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، مبرزا أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، “ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما”، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية”.

ويعتبر أن “هاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في أن +يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام+”.

وبحسب المصدر ذاته، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق بأنه يوص ى، وفق ا للمعايير الدولية في هذا الشأن، بالاستماع في ظروف معينة للإفادات التي يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الإفادات التي يتم الإدلاء بها أثناء مرحلة التحقيق، وذلك من أجل تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة علنية.

من جهة اخرى ، أبرز المجلس أنه تم احترام شرط العلنية في المحاكمتين واستفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للقانون وللمسطرة الجنائية وإحترام الآجل المعقولة في المحاكمتين؛ وإشعار المتهمان بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى “حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

تعليقات
  • مقال طويل، و دون أن أكمله لأنه لا يستحق مداده لكن أتدخل لأقول أن هذه المنظمة أصبحت كمستعمر يملي علينا قوانينه ..قد لا نصوت على الإسلامين ، لكننا سنظل نذبح خروف العيد و نصوم رمضان و يتوب منا السكارى بعد سنين و تتزوج عاهراتنا في مدن أخرى بعد التوبة و يمر كل شيء تحت غطاء الستر فلا تفضحوه لأنكم لا تعرفون عقلية المغاربة بعد سن الأربعين …إنهم فقط يستقيمون حتى إذا ما عاندتهم يكسرون و يكسرون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أخبار ومتابعات

على أن يستفيد السكّان المحليون.. منح 25 مليون يورو لدعم التحول الأخضر في المغرب

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 27 شتنبر، تمويلا بقيمة 25…

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 27 شتنبر، تمويلا بقيمة 25 مليون يورو للقرض العقاري والسياحي، قصد دعم التحول الأخضر في المغرب.

وأوضح البنك الأوروبي في بلاغ له، أن التمويل سيُمنح على شكل قروض فرعية من قبل القرض العقاري والسياحي للمواطنين المحليين، المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات، لفائدة استثمارات في تكنولوجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.

وأضاف أن التمويل الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يندرج في إطار آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في المغرب التي يدعمها الصندوق الأخضر للمناخ، مشيرا إلى أن مجموعة كاملة من الإمكانيات التقنية المكملة بحوافز الاستثمار، الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، ستدعم القرض العقاري والسياحي في تنفيذ البرنامج.

وسجّل البنك أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه الحزمة آلية ملموسة لمساعدة المقاولات على إيجاد وتمويل الحلول الأكثر تناسبا مع انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب”.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بمنح هذا التمويل بحضور أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، ولطفي السقاط، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

“الكل سواسية أمام القانون”.. محامية تكشف ظروف محاكمة سكان إقامة البستان في طنجة (فيديو)

أوضحت الأستاذة المحامية سعاد الأزرق بأن 4 أشخاص بينهم رجل و3 نساء من سكان إقامة البستان في عزيب الحاج قدور…

أوضحت الأستاذة المحامية سعاد الأزرق بأن 4 أشخاص بينهم رجل و3 نساء من سكان إقامة البستان في عزيب الحاج قدور يحاكمون أمام المحكمة الابتدائية، على خلفية اتهامهم بعرقلة أشغال بناء والتحريض على ذلك.

وبحسب السيدة المحامية فإن وكيل الملك قرر يوم الإثنين 27 شتنبر الإفراج عن المتهم الرئيس في القضية ومتابعته في حالة سراح إلى جانب النساء الثلاثة مع تحديد يوم 7 أكتوبر القادم كموعد لأول جلسة محاكمة، عقب تعهدات من السكان بعدم عرقلة الأشغال.

الأزرق أكدت بأن موكليها صرحوا جميعا بأنهم احتجوا بطريقة سلمية ولم يتعرضوا لأي جهة أو شخص بالإساءة، كما شددوا بأنهم تحركوا دون تحريض من أحد، وبأن دافعهم الوحيد هو الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، على اعتبار بأن المبنى الذي يرغب بتشييده سيضر بهم، من خلال بنائه بشكل متلاصق مع الإقامة ما سينعكس على حرمان العديد من السكان من الضوء والتهوية، ناهيك عن خطر التشققات التي بدأت بالظهور بفعل أعمال الحفر.

وفي ظل أنباء عن وقوف جهات وشخصيات نافذة خلف المشروع وخشية السكان من حرمانهم من حقوقهم، شددت المحامية بأنها متيقنة بأن القضاء المغربي سينصف السكان ويعيد الأمور لنصابها، وقالت “نثق في القضاء الذي سيتحرى ويتأكد من صحة كلام السكان وحسن نيتهم”، مختتمة تصريحها بأن “الكل سواسية أمام القانون”.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

عصابة إجرامية بمشاركة أجنبي تسطو على شقق سكنية في طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفرقة الاستعلام الجنائي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولايةأمن طنجة من توقيف شخصين أحدهما من ذوي…

تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفرقة الاستعلام الجنائي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولايةأمن طنجة من توقيف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائي ة،وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة بجناية.

المعنيان بالأمر أحدهما مواطن اجنبي تبين أنه يتواجد بالمغرب في وضعية غير قانونية ويشكل موضوع برقية منع من ولوج التراب الوطني، جرى توقيفهما باحدى المجمعات السكنية بحي طنجة البالية، وذلك بناء على أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية بعدما تبين أنهما وراء اقتراف سرقات عدة شقق، منها شقة تقع وسط المدينة بحر الأسبوع المنصرم، وذلك باستعمال مفتاح بطاقة الكترونية، استهدفت مبالغ مالية مهمة تعود لصاحب الشقة. والذي سجل شكاية في الموضوع ضد مجهولين.

عملية التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والاجنبية ومجموعة من الحلي و الهواتف النقالة، بالاضافة الى ضبط كمية من مخدر الشيرة وأسلحة بيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المفترضين وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيها

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

قرار غريب.. تمديد عمل مراكز التلقيح لمنتصف الليل رغم حظر التجول عند التاسعة مساء

قالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات واباء وأولياء تلاميذ المغرب إن مراكز التلقيح سوف تبقى مفتوحة إلى غاية منتصف الليل، في…

قالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات واباء وأولياء تلاميذ المغرب إن مراكز التلقيح سوف تبقى مفتوحة إلى غاية منتصف الليل، في تصريح دعمته وزارة التربية الوطنية بالرغم من استمرار قرار حظر التجول الليلي عند التاسعة مساء.

الفيدرالية أفادت إن القرار يأتي من أجل تسريع وثيرة التلقيح، وتمكينل التلاميذ من التعليم احضوري، داعية كل الجميع إلى التوجه رفقة بناتهم وأبنائهم لهذه المراكز ،مع الحرص التام على الالتزام بتدابير البرتوكول الصحي المعمول به بهذا الخصوص”.

وزارة التربية الوطنية روجت هذا الإعلان، غير أنه ترك تساؤلات عن كيفية السماح للمواطنين بالتحرك ما بعد التاسعة ليلا، إذ لم يصدر أي قرار بإلغاء القرار الحكومي أو تقليص ساعات الحظر الليلي.

أكمل القراءة
error: