أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب بتعديل قوانين تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية بسبب قضيتي الريسوني والراضي

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبته بمراجعة وتعديل وإصلاح القانون الجنائي المغربي، والعمل على تعديل مواد تتعلق بالعلاقات الجنسية خارج…

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبته بمراجعة وتعديل وإصلاح القانون الجنائي المغربي، والعمل على تعديل مواد تتعلق بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية، بسبب قضية الصحفيين عمر الراضي وسليمان الريسوني.

وضمن خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة اسليمان الريسوني وعمر الراضي على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي، اوصى المجلس بإخضاء جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.

وجدد التأكيد على توصيته المتعلقة بمصادقة البرلمان، في أقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi)، مجددا التأكيد على توصياته بشأن مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 468 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما يجدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة.

من ناحية أخرى أدان المجلس ا”بشدة” “حملة التشهير والتحرش والتحقير، المستعرة وغير المسبوقة”، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في قضيتي السيدان سليمان ريسوني وعمر راضي، فضلا عن “القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر”.

المجلس تحدث عن انتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة ، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مجددا توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و”الأخبار الزائفة”؛

وذكر بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت، مشددا على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور.

ودعا المجلس هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛ وأوصى بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها مذكرا بتوصيته المتعلقة بملاءمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر.

وجدد المجلس التأكيد على التوصية الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2020 المتعلقة بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير الدولية وأخلاقيات المهنة؛ كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين.

ودعا المجلس النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي وإلى إعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10 ، مؤكدا على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.

على صعيد آخر ، اعتبر المجلس أن محاكمتي الريسوني والراضي أجريتا وفق القانون، مبرزا أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، “ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما”، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية”.

ويعتبر أن “هاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في أن +يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام+”.

وبحسب المصدر ذاته، يذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق بأنه يوص ى، وفق ا للمعايير الدولية في هذا الشأن، بالاستماع في ظروف معينة للإفادات التي يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الإفادات التي يتم الإدلاء بها أثناء مرحلة التحقيق، وذلك من أجل تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة علنية.

من جهة اخرى ، أبرز المجلس أنه تم احترام شرط العلنية في المحاكمتين واستفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للقانون وللمسطرة الجنائية وإحترام الآجل المعقولة في المحاكمتين؛ وإشعار المتهمان بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى “حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.

تعليقات
  • مقال طويل، و دون أن أكمله لأنه لا يستحق مداده لكن أتدخل لأقول أن هذه المنظمة أصبحت كمستعمر يملي علينا قوانينه ..قد لا نصوت على الإسلامين ، لكننا سنظل نذبح خروف العيد و نصوم رمضان و يتوب منا السكارى بعد سنين و تتزوج عاهراتنا في مدن أخرى بعد التوبة و يمر كل شيء تحت غطاء الستر فلا تفضحوه لأنكم لا تعرفون عقلية المغاربة بعد سن الأربعين …إنهم فقط يستقيمون حتى إذا ما عاندتهم يكسرون و يكسرون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

بعد نشر فيديو الاعتداء.. الشرطة تُسارع لاعتقال مُعنّف لبنى موريد

بعد نشر فيديو الاعتداء على “المؤثّرة” لبنى موريد داخل محلها بمدينة برشيد، وتداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ…

بعد نشر فيديو الاعتداء على “المؤثّرة” لبنى موريد داخل محلها بمدينة برشيد، وتداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح يوم الأربعاء 25 ماي، تحرّكت مصالح الشرطة وأوقفت المُعتدي بعدما تمكّن في وقت سابق من الحصول على إفراج حسب ما أفادت ضحية الاعتداء.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن مصالحها تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة مع شريط الفيديو المنشور الذي يُوثّق لاعتداء خطير يرتكبه شخص في مواجهة سيدة داخل محل تجاري بمدينة برشيد، حيث بادرت بإشعار النيابة العامة المختصة، وتنفيذ تعليماتها بشأن فتح بحث قضائي بخصوص الجرائم التي يوثقها الشريط المذكور.

وأضافت المديرية أن الأبحاث والتحريات المنجزة مكّنت من توقيف المشتبه فيه المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والبالغ من العمر 23 عاما، وهو من ذوي السوابق القضائية، كما تمّ تحصيل شكاية السيدة التي كانت ضحية الاحتجاز والضرب والجرح العمديين من طرف المعني بالأمر.

وتم الاحتفاظ بمرتكب هذه الأفعال الإجرامية تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي، الذي أمرت به النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، للكشف عن دوافع وملابسات ارتكابه لهذه الجرائم، وكذا تحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

بينها العزل لثلاثة أسابيع.. تفاصيل خطة وزارة الصحة للتصدي لمرض جدري القرود

وضعت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خطة وطنية للمراقبة والتصدي لمرض جدري القرود، وذلك التيبتنسيق…

وضعت مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خطة وطنية للمراقبة والتصدي لمرض جدري القرود، وذلك التيبتنسيق مع الهياكل الصحية والعمومية والخاصة والعسكرية. في ما يلي أهمّ النقاط الرئيسية في هذه الخطة…

نظام المراقبة الوبائية:

1 – الحالات المشتبه فيها: أي شخص يظهر عليه طفح جلدي أو حويصلي أو حويصلي – بثري، مع ارتفاع في درجة الحرارة (أكثر من 38 درجة مئوية)، وكذا الحالات التي تم استبعاد الأسباب المعتادة لديها، ولاسيما جدري الماء والحصبة والهربس أو أي رد فعل تحسسي محتمل.

2 – الحالات المؤكدة: أي حالة محتملة تأكدت لديها الإصابة بفيروس جدري القردة عن طريق التقنية الجزيئية في المختبر.

– يجب الإبلاغ عن أي حالة مشتبه فيها أو محتملة على الفور إلى السلطة الصحية الإقليمية التي تعتبر الوحدة الصحية (عمومية أو خاصة)، التي أجرى فيها الطبيب عملية التشخيص، تابعة لها.

– تأمر المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على وجه السرعة، إلى جانب المصلحة الجهوية للصحة العمومية، بالتحقق من الحالة والقيام بالتحقق الوبائي بمجرد تصنيف الحالة على أنها مشتبه فيها.

مصادر الخطر :

– أي شخص كان له اتصال جسدي مباشر غير محمي بالجلد المصاب أو السوائل البيولوجية لحالة عرضية محتملة أو مؤكدة ، بغض النظر عن الظروف، بما في ذلك داخل أماكن الرعاية الصحية، أو مشاركة الأدوات الشخصية، أو ملامسة المنسوجات (الملابس، الأفرشة) وغيرها.

– أي شخص كان لديه اتصال غير محمي على مسافة تقل عن مترين لمدة ثلاث ساعات مع حالة عرضية محتملة أو مؤكدة (مثل صديق مقرب أو حميم ، داخل وسائل النقل، الزملاء في المكتب، النادي الرياضي..).

الخطوات الواجب القيام بها :

– العزل الذاتي لمدة ثلاثة أسابيع بعد آخر اتصال مع الحالة المحتملة أو المؤكدة، مع مراقبة درجة الحرارة مرتين يوميا.

– يجب على فريق التدخل السريع على المستوى الإقليمي، القيام بمتابعة منتظمة عبر الهاتف للتحقق من عدم وجود أعراض المرض.

– في حالة الحمى أو الطفح الجلدي، يجب ألا يذهب الشخص، الذي يمكن الاتصال به إلى مرفق صحي، حيث سيتم تأمين عملية التكفل به من طرف فريق التدخل السريع على المستوى الإقليمي.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

فيديو صادم.. قتل شاب في مقهى بطريقة وحشية أمام الملأ

أقدم شخص في مدينة الدشيرة الجهادية على ارتكاب جريمة قتل في وضح النهار وأمام الملأ، حيث تهجّم على ضحيّته عندما…

أقدم شخص في مدينة الدشيرة الجهادية على ارتكاب جريمة قتل في وضح النهار وأمام الملأ، حيث تهجّم على ضحيّته عندما كان جالسا بمقهى في المدينة، وانهال عليه بطعناتٍ بالسلاح الأبيض أسقطته أرضا مضرّجا بدمائه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة لحظاتٍ بعد ذلك.

ورغم وقوع الجريمة في مكان عام وعلى مرأى العديد من المارة وزبناء المقهى، إلا أن أحدا لم يقم بشيء لمنع مقتل الشاب العشريني بتلك الطريقة الوحشية، بينما غادر الجاني المكان غير مكترث، مثلما أظهر شريط فيديو صوّرته كاميرا مراقبة.

ووقعت الجريمة يوم الأحد الماضي، فيما أرجع البعض سبب وقوعها إلى وجود خلاف بين القاتل والضحية، حيث اتّهمه بسرقة هاتف نقّال، لكن الدوافع الحقيقية لِما حدث غير معروفة بعد، وما يزال الجاني في حالة فرار من الشرطة، حسب ما ذكرت مصادر إعلام محلية.

تحذير: يتضمّن الفيديو مَشاهد صادمة

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

عملية إنقاذ بطولية بواسطة “ترنسبور” تجنب طنجة كارثة

تمكن مواطنون يوم الأربعاء 25 ماي الحالي من إنقاذ عائلة من الاحتراق على قيد الحياة بالمدينة الجديدة في طنجة، بعدما…

تمكن مواطنون يوم الأربعاء 25 ماي الحالي من إنقاذ عائلة من الاحتراق على قيد الحياة بالمدينة الجديدة في طنجة، بعدما اندلعت النيران في شقة سكنية.

النيران التي اندلعت داخل الشقة لأسباب لم توضح وسط حديث عن شاحن كهربائي أو ولاعة استخدمت بشكل خاطئ من طفلة، تسببت في احتجاز 3 أشخاص رجل وامرأة وطفلة صغيرة ومنعتهم من المغادرة وإنقاذ حياتهم.

شهود عيان قالوا إن مواطنين قرب الإقامة السكنية من قاموا بالتدخل، عبر استخدام “عربة نقل” من أجل الصعود إلى الشقة ونزع حاجز حديدي مثبت على نوافذ الشقة، ليتم إخراج المحتجزين، الذين لم يجدوا إلا هذه النوافذ لطلب النجدة.

وهذا وقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى من أجل تقديم الرعاية لهم، خصوصا بعد استنشاقهم الكثير من الدخان.

أكمل القراءة
error: