احتجاجات شعبية في سيدي بنور بعد وفاة شاب أحرق نفسه رفضاً لـ “ظلم السلطة” (فيديو)

منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بدعم من الصندوق الأخضر للمناخ والاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 27 شتنبر، تمويلا بقيمة 25 مليون يورو للقرض العقاري والسياحي، قصد دعم التحول الأخضر في المغرب.

وأوضح البنك الأوروبي في بلاغ له، أن التمويل سيُمنح على شكل قروض فرعية من قبل القرض العقاري والسياحي للمواطنين المحليين، المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات، لفائدة استثمارات في تكنولوجيات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته.

وأضاف أن التمويل الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يندرج في إطار آلية تمويل الاقتصاد الأخضر في المغرب التي يدعمها الصندوق الأخضر للمناخ، مشيرا إلى أن مجموعة كاملة من الإمكانيات التقنية المكملة بحوافز الاستثمار، الممولة من طرف الاتحاد الأوروبي، ستدعم القرض العقاري والسياحي في تنفيذ البرنامج.

وسجّل البنك أن “الاتحاد الأوروبي يعتبر هذه الحزمة آلية ملموسة لمساعدة المقاولات على إيجاد وتمويل الحلول الأكثر تناسبا مع انتقالها إلى الاقتصاد الأخضر في المغرب”.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بمنح هذا التمويل بحضور أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب، ولطفي السقاط، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي.

أوضحت الأستاذة المحامية سعاد الأزرق بأن 4 أشخاص بينهم رجل و3 نساء من سكان إقامة البستان في عزيب الحاج قدور يحاكمون أمام المحكمة الابتدائية، على خلفية اتهامهم بعرقلة حرية العمل.

وبحسب السيدة المحامية فإن وكيل الملك قرر يوم الإثنين 27 شتنبر الإفراج عن المتهم الرئيس في القضية ومتابعته في حالة سراح إلى جانب النساء الثلاثة مع تحديد يوم 7 أكتوبر القادم كموعد لأول جلسة محاكمة، عقب تعهدات من السكان بعدم عرقلة الأشغال.

الأزرق أكدت بأن موكليها صرحوا جميعا بأنهم احتجوا بطريقة سلمية ولم يتعرضوا لأي جهة أو شخص بالإساءة، كما شددوا بأنهم تحركوا دون تحريض من أحد، وبأن دافعهم الوحيد هو الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، على اعتبار بأن المبنى الذي يرغب بتشييده سيضر بهم، من خلال بنائه بشكل متلاصق مع الإقامة ما سينعكس على حرمان العديد من السكان من الضوء والتهوية، ناهيك عن خطر التشققات التي بدأت بالظهور بفعل أعمال الحفر.

وفي ظل أنباء عن وقوف جهات وشخصيات نافذة خلف المشروع وخشية السكان من حرمانهم من حقوقهم، شددت المحامية بأنها متيقنة بأن القضاء المغربي سينصف السكان ويعيد الأمور لنصابها، وقالت “نثق في القضاء الذي سيتحرى ويتأكد من صحة كلام السكان وحسن نيتهم”، مختتمة تصريحها بأن “الكل سواسية أمام القانون”.

تمكنت عناصر الشرطة القضائية مدعومة بفرقة الاستعلام الجنائي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولايةأمن طنجة من توقيف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائي ة،وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتكوين عصابة اجرامية والسرقة الموصوفة بجناية.

المعنيان بالأمر أحدهما مواطن اجنبي تبين أنه يتواجد بالمغرب في وضعية غير قانونية ويشكل موضوع برقية منع من ولوج التراب الوطني، جرى توقيفهما باحدى المجمعات السكنية بحي طنجة البالية، وذلك بناء على أبحاث وتحريات ميدانية وتقنية بعدما تبين أنهما وراء اقتراف سرقات عدة شقق، منها شقة تقع وسط المدينة بحر الأسبوع المنصرم، وذلك باستعمال مفتاح بطاقة الكترونية، استهدفت مبالغ مالية مهمة تعود لصاحب الشقة. والذي سجل شكاية في الموضوع ضد مجهولين.

عملية التفتيش والحجز المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز مبالغ مالية كبيرة من العملة الوطنية والاجنبية ومجموعة من الحلي و الهواتف النقالة، بالاضافة الى ضبط كمية من مخدر الشيرة وأسلحة بيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بهما رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن باقي المتورطين المفترضين وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيها

قالت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات واباء وأولياء تلاميذ المغرب إن مراكز التلقيح سوف تبقى مفتوحة إلى غاية منتصف الليل، في تصريح دعمته وزارة التربية الوطنية بالرغم من استمرار قرار حظر التجول الليلي عند التاسعة مساء.

الفيدرالية أفادت إن القرار يأتي من أجل تسريع وثيرة التلقيح، وتمكينل التلاميذ من التعليم احضوري، داعية كل الجميع إلى التوجه رفقة بناتهم وأبنائهم لهذه المراكز ،مع الحرص التام على الالتزام بتدابير البرتوكول الصحي المعمول به بهذا الخصوص”.

وزارة التربية الوطنية روجت هذا الإعلان، غير أنه ترك تساؤلات عن كيفية السماح للمواطنين بالتحرك ما بعد التاسعة ليلا، إذ لم يصدر أي قرار بإلغاء القرار الحكومي أو تقليص ساعات الحظر الليلي.