تقرير لجنة استطلاعية ينتقد تدبير وزارة الصحة للجائحة في المغرب يغضب آيت طالب

 عبرت وزارة الصحة عن رفضها الإساءة لأطرها ولشركائها واستنكارها تبخيس النتائج المحققة في مواجهة جائحة (كوفيد-19) “اعتمادا على تقرير مؤقت”، معتبرة أن تلك النتائج هي التي جعلت المملكة مصنفة ضمن الدول المتقدمة في محاربة الوباء على الصعيد العالمي.

وقالت الوزارة إن ما نشر عن التقرير تضمن اتهامات تمس بسمعة أطر ومسؤولي وزارة الصحة” التي وصفت هذه الاتهامات بأنها “تخدش صورة المقاولات الوطنية اعتمادا على تقرير مؤقت وغير نهائي” للجنة الاستطلاعية البرلمانية المشكلة لمراقبة تدبير صفقات اقتناء المعدات والمستلزمات الطبية لمواجهة جائحة (كوفيد-19).

وأكدت الوزارة الإثنين، “زيف هذه الأخبار المغلوطة والمتحاملة التي بنيت على تسريب غير مشروع وبشكل مخالف للمقتضيات القانونية التي تنظم عمل اللجان الاستطلاعية في إطار الدور الرقابي للبرلمان على عمل الحكومة طبقا لأحكام الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة”.

وبحسب الوزارة فإن التقرير “يعاني في شكله الحالي من عدة نقائص تقلص من مصداقيته وتفرغه من محتواه وتبعده عن تحقيق الأهداف الأصلية” التي كانت وراء تشكيل اللجنة الاستطلاعية، ومنها عدم استكماله لمسطرة المناقشة والمصادقة داخل اللجنة البرلمانية المكلفة وكذا عدم انتظار إدراج رد وزير الصحة على الملاحظات الواردة فيه، بشكل يجعله “وجهة نظر البعض أكثر منه عملا مؤسساتيا”.

وحسب الوزارة، فإن جميع المقاولات التي تعاقدت مع الوزارة مصرح بها، وأن المستلزمات والمعدات الطبية التي تم اقتناؤها في إطار صفقات (كوفيد-19) مسجلة طبقا لمقتضيات القانون 84-12 المتعلق بالمستلزمات الطبية.

و”بخصوص عدد 45 مقاولة التي أشار التقرير المسرب على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة”، لوحظ ورود اسم بعض هذه المقاولات في هذه اللائحة بشكل متكرر، “مما يبين عدم تحري الدقة في إدراج أسماء هذه المقاولات وعدم عرض ملاحظات اللجنة على أنظار الوزارة لإبداء جوابها قبل تسريبه”، وفق البلاغ الذي أورد أن من بين المقاولات المشار إليها “بشكل مغلوط على أنها غير مصرح بها، شركات وطنية رائدة وطنيا وقاريا، ومنها من أبرم شراكات مع السلطات العمومية في إطار استراتيجية ذات بعد دولي تهدف إلى تحقيق الأمن الصحي وتعزز تموقع بلادنا ضمن نادي الدول المصنعة للقاح”.

وقالت “إنه من العبث إدراج مقاولات وطنية تضطلع بدور محوري في إطار اتفاقيات دولية مع شركاء المغرب الاستراتيجيين على أنها غير مصرح بها لدى وزارة الصحة”.

وفي هذا الصدد، دعت الوزارة إلى تحري الدقة في نشر الأخبار والتوقف عن ترويج المغالطات وإلى تظافر الجهود لاستمرار التعبئة المجتمعية لمحاصرة الوباء وإنجاح حملة التلقيح الوطنية “التي تقوم بها منظومتنا الصحية بكل تفان إلى جانب جميع السلطات العمومية المتدخلة في هذه المعركة الصحية ضد هذا الوباء الفتاك”.