الجمعية تتهم النيابة العامة في طنجة بالتماطل في البث بشكاية ضد بلطجية

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن النيابة العامة بطنجة تتماطل في البت في الشكاية المقدمة حول أحداث وقفة 28 شتنبر 2017.

وقالت الجمعية إنها قدمت شكاية حول الاعتداء على رئيسها شهر مارس الماضي إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة بحضور مجموعة من المحامين كممثلين عن عدة هيئات سياسية و حقوقية حول أفعال الإعتداء البدني التي طالت العديد من النشطاء يوم 28 شتنبر 2017 مساء بساحة الأمم بطنجة بمناسبة تنظيم وقفة تضامنية مع معتقلي حراك الريف.

و بناء على ذلك توصل عبد المنعم الرفاعي المحامي بهيئة المحامين بطنجة و رئيس فرع الجمعية بطنجة بصفته مشتكيا بتاريخ 01 أبريل 2021 باستدعاء من طرف الشرطة القضائية بطنجة بقصد الإستماع إليه بخصوص الشكاية و قد تم تحرير محضر بذلك يوم الجمعة 02 أبريل 2021 .

و نظرا لمرور أكثر من ثلاثة أشهر عن تاريخ تقديم الشكاية دون إتخاذ أي قرار من طرف النيابة العامة بطنجة في حق المشتكى بهم رغم وضوح هوية بعضهم و صور وجوه البعض الآخر بحكم مشاهدة الآلاف من المواطنين للفيديو الموثق للأحداث المرفق بالشكاية (على شكل قرص مدمج) على موقع اليوتوب وبحكم تداوله من طرفهم على صفحات الفايسبوك خاصة وأن أحدهم يشتغل كمسير لموقف للسيارات وسط المدينة، فقد تقدمت الجمعية بطلب للنيابة العامة بطنجة بتاريخ 16يونيو 2021 بقصد معرفة مآل الشكاية و التعجيل بالبت فيها بقي بدون جواب لحد تاريخه.

المكتب قال الأربعاء 30 يونيو إنه يدين التماطل الحاصل في البت في الشكاية التي يجري البحث بشأنها تحت إشراف السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بطنجة، ودعا بأن تتحمل جميع الجهات مسؤوليتها و خاصة جهازي النيابة العامة والشرطة القضائية في تطبيق القانون و تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب .

المكتب قال إنه يعتزم اتخاذ كافة الأشكال النضالية والإحتجاجية على أي إجراء أو قرار تعسفي أو غير قانوني قد يتم إتخاذه بشأن الشكاية و سلوك كافة المساطر القانونية و القضائية من أجل الدفاع عن التطبيق السليم و العادل للقانون و تطبيق مبدإ عدم الإفلات من العقاب.