أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

الملك يترأس مجلسا للوزراء

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار،…

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، السيد عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الإثنين 28 يونيو 2021 م، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانون-إطار، ومشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية. في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عرضا أمام جلالة الملك، حول مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وبناء على توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات المنعقدة في ماي 2019، إلى التأسيس لنظام جبائي فعال وعادل ومنصف ومتوازن، يمكن من تعبئة كل الإمكانات الضريبية لتمويل السياسات العمومية، والنهوض بالتنمية الاقتصادية وتحقيق الإدماج والتماسك الاجتماعي.

ويتوخى هذا المشروع تحديد المبادئ الأساسية والأهداف المرتبطة بهذا الإصلاح، والتي تهم على الخصوص :

• أولا : تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة؛

• ثانيا : حماية الخاضعين للضريبة من أي شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، إضافة إلى إحداث مرصد وطني للجبايات؛

• ثالثا : إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كل الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية؛

• رابعا : توجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لاسيما لتمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذا للحد من الفوارق الاجتماعية.

كما يهدف أيضا لإصلاح منظومة جبايات الجماعات الترابية، من أجل ضمان حصولها على موارد بشكل دائم، وذلك بموازاة مع حرص الدولة على مراجعة وتبسيط القواعد المتعلقة بهذه الجبايات وملاءمتها مع الأحكام المنظمة لضرائب الدولة.

بعد ذلك، قدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بين يدي جلالة الملك، الخطوط العريضة لمشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان لسنة 2020، إلى وضع المبادئ والأهداف المؤطرة لإصلاح شامل وتدريجي لمؤسسات القطاع العام، لاسيما من خلال :

• وضع برنامج لإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال تجميعها أو إدماجها أو حلها وتصفيتها، وتأطير عملية إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية الجديدة، ومساهماتها في رأسمال المقاولات الخاصة ؛

• إضفاء دينامية جديدة على القطاع العام، والرفع من نجاعة الرقابة المالية للدولة، وإرساء آليات لضمان الانسجام والتنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات والمقاولات العمومية ؛

• اعتماد مقاربة تعاقدية بين الدولة وهذه المؤسسات والمقاولات، بهدف الرفع من أدائها، وتحسين حكامتها ؛

• تحويل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا تجاريا إلى شركات المساهمة.

وسيمكن مشروع هذا القانون-الإطار من وضع الإطار القانوني لإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين : مشروع القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، ومشروع القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

كما صادق على مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، الذي تم اعتماده في إطار مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية في هذا الشأن.

ويهدف هذا المشروع إلى تحيين الجدول رقم 01 الملحق بالقانون المذكور بإضافة مجموعة من المواد الكيماوية، التي تمت إضافتها بموجب مؤتمر لاهاي المنعقد في نونبر 2019، ومراجعة الجداول الملحقة بهذه الاتفاقية، بمقتضى نص تنظيمي نظرا لطابعها المتجدد.

وفي إطار العناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا، صادق جلالته على مشروع مرسوم يقضي بإعفاء هذه الفئة من وجيبات المحافظة العقارية، وتحمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، لتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم.

وفي ما يخص المجال العسكري، وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروعي مرسومين يخصان على التوالي، تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والدخيرة، وتطبيق القانون المتعلق بالأمن السيبراني.

ويهدف المشروع الأول إلى تحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بهذا المجال، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها. أما المشروع الثاني فيحدد إجراءات حماية أمن نظم المعلومات الخاصة بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية والمتعهدين الخواص.

وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية، وعملها على تعزيز التعاون والشراكة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، صادق المجلس الوزاري على إحدى عشر (11) اتفاقية دولية، منها ثلاث اتفاقيات ثنائية، وثمانية متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات متعددة الأطراف الفضاءات الإفريقية والعربية-الإسلامية والدولية متعددة الأطراف.

فعلى المستوى الإفريقي، تتعلق هذه الاتفاقيات بحماية وتدبير البيئة البحرية والمناطق الساحلية، واتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وكذا ميثاق الشباب الإفريقي، الذي يطمح إلى النهوض بوضعية الشباب بالقارة، وتقليص التفاوتات في الدخل والارتقاء بالأنظمة التعليمية.

وعلى المستوى العربي-الإسلامي، تشمل الاتفاقيتين تحرير التجارة في مجال الخدمات بين الدول العربية، والنظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، التي تعنى بتعبئة الموارد المالية والزراعية، بهدف تأمين الأمن الغذائي في الدول الأعضاء.

وعلى المستوى المتعدد الأطراف، تتعلق الاتفاقيات بانضمام المملكة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، والبروتوكول المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل، والاتفاق الإطار بشأن تأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية.

وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة :

• وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد هشام زناتي السرغيني في منصب المدير العام للشركة الوطنية للضمان ولتمويل المقاولة ؛ • وبمبادرة من وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عين جلالة الملك السيد يوسف الباري، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات ؛

• وبمبادرة من وزير الثقافة والشباب والرياضة، عين جلالته السيد محمد كنبيب، مديرا للمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب”.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

تعيين مسؤولة بأمانديس طنجة على رأس مديرية التواصل لمجموعة فيوليا الشرق الأوسط

عُلم لدى مجموعة “فيوليا” الفرنسية المتخصّصة في تدبير قطاعات الماء والكهرباء، عن تعيين السيدة زينب الشودري على رأس مديرية التواصل…

عُلم لدى مجموعة “فيوليا” الفرنسية المتخصّصة في تدبير قطاعات الماء والكهرباء، عن تعيين السيدة زينب الشودري على رأس مديرية التواصل لفرع المجموعة للشرق الأدنى والأوسط.

وكانت الشودري، المنحدرة من مدينة تطوان، قد شغلت منصب مسؤولة عن التواصل في شركة أمانديس طنجة ثم مسؤولة عن التسويق للشركة، قبل أن تُعيَّن مديرةً لقسم التواصل والتسويق، وهو المنصب الذي ظلّت تشغله إلى حين ترقيتها مديرةً للتواصل بمقر المجموعة الرئيسي في دبي بالإمارات العربية.

وتأتي هذه الترقية للسيدة زينب الشودري، دليلا آخر على الكفاءة والموهبة التي تحظى بها الأطر المغربية داخل مجموعة فيوليا الدولية، والتي تُمكّنهم من تتويج مسيرتهم المهنية بمناصب قيادية في المجموعة.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المغرب يفرض جواز التلقيح أو “البي سي أر” للعبور من سبتة ومليلية

فرض المغرب جواز التلقيح أو تحليل “البي سي أر” من أجل السماح للمسافرين بعبور سبتة ومليلية لدخول المملكة، وذلك قبل…

فرض المغرب جواز التلقيح أو تحليل “البي سي أر” من أجل السماح للمسافرين بعبور سبتة ومليلية لدخول المملكة، وذلك قبل ساعات من إعادة فتح الحدود ليلة الثلاثاء 17 ماي.

وأفادت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بأن السلطات المغربية وضعت عددا من المتطلبات لدخول المملكة، من بينها جواز السفر والختم، إلى جانب الشروط الصحية التي تتضمن بالخصوص جواز التلقيح.

وسيتم قبول جواز التلقيح الذي يتضمن جرعتين على الأقل من التلقيح، أو تحليل “بي سي أر” للكشف عن فيروس كورونا لا يجب أن يقل عن 72 ساعة.

أكمل القراءة
error: