تقرير: طنجة مدينةٌ تتّسع فيها الفوارق الاقتصادية والجماعة تخلّت عن مهامها

قال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة أصيلة، إن غياب سياسة تشغيل كفيلة بتوفير مناصب الشغل والاحتجاجات الأخيرة التي عاشتها مدينة الفنيدق، والصور المسيئة للوطن لآلاف الأطفال والقاصرين والشباب الذين يهاجرون سباحة إلى سبتة المحتلة، ما هو إلا تأكيد على فشل الحكومة في تدبير الملف وفراغ الوعود التي قدمت للساكنة وغياب بديل تنموي حقيقي يوفر لقمة العيش لآلاف المواطنين الذين وجدوا أنفسهم دون أي مورد رزق، ودُفعوا نحو الهجرة قسرا.

وأضاف فرع حزب الطليعة في تقريرٍ له عقب اجتماع مجلسه يوم الجمعة 21 ماي الحالي، أنه “كان من الأولى ألا يتم إقحام الأطفال والقاصرين وأبناء الوطن في حسابات وصراعات سياسية تملك الدولة أوراقا سياسية واقتصادية فعالة لحسمها، دون الزج بأبناء الوطن فيها ودون المقامرة بصورة الوطن وكرامة وإنسانية مواطنيه”.

وعلى المستوى المحلي، اعتبر فرع الحزب في التقرير الذي توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، أن مدينة طنجة تُعتبر مجالا تتسع فيه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية، والتي تتمظهر بشكل جلي في الفوارق المجالية بين أحياء المدينة، حيث يبدو أنها تسير بسرعتين، سرعة الأحياء الراقية بالجبل الكبير والكورنيش وشارع محمد الخامس، مقابل سرعة حي ظهر القنفوذ وبئر الشفاء ومسنانة وبني مكادة والعوامة وغيرها من الأحياء.

واعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة أصيلة، أن التطور العمراني والكثافة السكانية المتزايدة كان يفترض التقدم على مستوى دراسة مشاريع جديدة لتعزيز البنية التحتية لا سيما شبكة النقل الحضري. لكن الاجتهاد الوحيد الذي قامت به جماعة طنجة هو رهن أماكن ركن السيارات إلى شركة بعينها، وهي الشركة التي تظل ممارستها غير القانونية محط سخط واستياء من طرف الساكنة، على حدّ قول الحزب.

وبالنسبة للتخطيط المجالي وحماية البيئة، قال فرع الحزب إن هذه المرحلة ستظل مقرونة بالفشل الذريع لجماعة طنجة في وضع تصميم تهيئة يلبي احتياجاتها ويواكب تطورها. فبالرغم من الإمكانيات المالية والبشرية التي رُصدت لهذا المشروع، إلا أن المجلس المذكور لم يتمكن ولم يهتد إلى إقراره وتنفيذه.

وعلى مستوى تثمين بيئة المدينة والعناية بموروثها، قال حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة أصيلة إن الجميع سيتذكّر كيف استقالت الجماعة من مهامها جملة وتفصيلا، واكتفت بتتبع ما تنجزه الولاية في هذا الصدد. بل وعدم تملك القدرة على تقديم تصورات ورؤى واقتراحات خلاقة والاستعاضة عن ذلك بتوجيه النقد والملاحظات عبر الجمعيات التي تدور في فلك الأغلبية المسيرة. كما غدت شعارات المدينة المستدامة مجرد وعود يفندها الواقع باستمرار الاعتداءات على المناطق الخضراء وتلوث مياه شاطئ المدينة، إضافة إلى الكلفة الباهضة لفاتورة مياه سقي المناطق الخضراء وغياب أي تصور مستدام لدى الجماعة بهذا الخصوص.

كما أن الصيغة الحالية لتدبير المطرح الجديد وشروط استغلاله -يُضيف الحزب- هي بعيدة كل البعد عما تم الترويج له في برنامج العمل الجماعي، بل على النقيض من ذلك تميزت الفترة الحالية بتراجع مسيري الجماعة عن مجموعة من الالتزامات السابقة في مجال حماية البيئة، حيث نسجل في هذا الصدد موقفها المخزي في ملف حدائق المندوبية وما يحدث بالسلوقية وبوبانة والغابة الدبلوماسية، وكيف اختارت الأغلبية المسيرة الاصطفاف مرة أخرى ضد مصالح الساكنة وجميع القوى الحية بالمدينة.

وعلى مستوى الاختيارات المالية، اعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بطنجة أصيلة أن المجلس الجماعي الحالي بطنجة لم يُطوّر من ميكانزمات خلاقة لتعزيز موارده الذاتية من خلال استثمار أنجع للموارد البشرية والتقنيات الحديثة لرفع المداخيل المتأتية من مرافق الجماعة. كما يُسجَّل على المجلس الحالي عدم توفقه في الكثير من الاختيارات التي سترهق الميزانية الجماعية في السنوات المقبلة. وأفضل مثال في هذا المجال الطريقة التي تمت بها صفقة النظافة وكلفتها الباهظة على ميزانية الجماعة في الأعوام المقبلة.

وأكّد الحزب أنه “في المحصلة يمكن الجزم أن تدبير المجلس الحالي اتسم بانحسار سلطته وارتهانه للحلول السهلة، وذلك من خلال التخلي الطوعي عن مهامه في تدبير العديد من الملفات المرتبطة بالتدبير المفوض، وكذلك تلك المتعلقة بالأسواق الجماعية وملاعب القرب بالأحياء”.