لجنة النموذج التنموي تطالب بإقرار مسؤولية الأب عن الطفل غير الشرعي وتقليص “الإرث بالتعصيب”
يواصل المغاربة اكتشاف مضامين التوصيات التي قدمتها لجنة النموذج التنموي التي وضعت خطة طريق لمغرب 2035، والتي طالب الملك محمد السادس بالحرص على تنزيلها، وتهم كافة القطاعات والمجالات.
من بين التوصيات التي جاءت بها لجنة النموذج التنموي ما يتعلق بالحقوق والحريات ولاسيما حقوق المرأة، وقد تطرقت اللجنة في هذا الشأن لعدد من المواضيع المثيرة للجدل مثل الإجهاض والإرث والاعتراف بالأطفال غير الشرعيين.
وفي هذا السياق، أوصت اللجنة بمواصلة نقاش 2015 حـول الإجهـاض بشـكل رصيـن وعلمـي لإعـداد تشـريع يتسـم بالمرونـة وينـص علـى الأخلاقيات، ويحتـرم التعاليـم الدينيـة السـمحة وحـق الجنين فـي الحيـاة والحفاظ علــى الصحــة البدنيــة والنفسـية للمــرأة.
اللجنة دعت من ناحية أخرى إلى “إقرار” مســؤولية الأب فــي حالــة ولادة طفــل خــارج إطــار الــزواج، اعتمادا علــى التقنيــات والاختبــارات الجينيــة “ADN”.
أما زواج القاصرات تمت الدعوة إلى تدقيق وتقييــد الســلطة الممنوحــة للقضــاة فيمــا يخـص الترخيـص بـزواج القاصـرات، وإعطـاء الولاية القانونيـة علـى الأطفـال للوالديـن معـا.
وفي إطار هذا النقـاش، وبخصـوص الإرث، يمكـن التفكيـر فـي ألا يكـون التعصيـب خيـارا تلقائيـا، وإنمـا دراسـة إمكانيـة أن يتـم إخضـاع تطبيقـه لتقديـر القضـاة، حسـب مقاربـة تأخـذ بعيـن الاعتبـار لكل حالـة علـى حـدة، ووفـق معاييـر تحيـل خصوصـا علـى دور القريـب، المطالـب بحـق العصبـة فـي الاعتنـاء بالهالـك وحمايتـه قيـد حياتـه.
يجب ان نضع الدولة قانون بحافض على حقوق الأولاد الغير الشرعيين والدي يتم تبنيهم واعطائهم نصيب من ارث متبنيهم زادت لم يكن له ولد يكون وارثا مع باقي الورثة ويتمتع بجميع حقوقه وان يحمل اسم متبنبه ان كان مجهول النسب لكي لا يتعرض التشرد والضلم الاجتماعي