غير عادلة ومصدر للفساد.. لجنة النموذج التنموي توصي بالحد من “المأذونيات”

دعت لجنة النموذج التنموي في المغرب في توصية من توصياتها بخصوص النموذج التنموي الجديد الذي قدم للملك مؤخرا، إلى الحد وتقليص المأذونيات والرخص الممنوحة” في إطار اقتصاد الريع,
وأوصت اللجنة بأن الحكامة الاقتصادية تقتضي إزالة الحواجز “غير العادلة” وغير المبررة مشيرة لموضوع “المأذونيات”، وقالت إنها تشكل في أغلب الحالات مصدرا للفساد والانفاقات غير المشروع ة بين الفاعلين في القطاع العام والخاص.
اللجنة دعت إلى استبدال هذا الريع بتصاريح أو دفاتر تحملات، في إطار شفافية أكبر ومنح التحفيزات والإعانات العمومية في إسناد الصفقات العمومية، والحرص على المنافسة الحرة والمشروعة وتقليص حالات تنازع المصالح.
المؤدونيات وسيلة من وسائل الفساد والتدليس والغموض والعمل تحت الطاولة والساهرين عليها يعرفون معناها جميع تجار المخدرات تسللو الى خندق المادونيات واستغلو قانون كراء 99 عاما باثمنة خيالية تتخطى المليون درهم انها مرتعا للفساد والمال الحرام قطاع النقل يجب ان يتحرر من شباك المؤدونيات ودهاليز العمالة والولاية ويتم تقنين القطاع من طرف الوزارة المعنية بالنقل وفتح الباب امام اصحاب المهنة ووضع دفاتر التحملات وفق شروط تقنية معروفة واعطاء رخص النقل للشركات الاحترافية ويتم استخلاص الضرائب منها بطريقة تقنية محاسباتية
اما المؤدونيات فتعوض اصحابها الاصليين بتعويض شهري من خزينة الدولة ويتم البحث والتدقيق لمن يستحق الاعانة