فيديو مُعترض الترامواي.. إلقاء القبض على أحد المشتبه فيهم

أعطى الملك محمد السادس تعليمات لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، من أجل وضع ترتيبات خاصة للمواكبة رهن إشارة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على متن البواخر التي تؤمن العبور، وذلك لضمان استفادتهم من ظروف مثلى خلال العبور والوصول.

وتهدف هذه الترتيبات الى تسهيل مجموع المساطر الإدارية والجمركية والصحية ،خلال عملية العبور، لضمان ظروف آمنة وسلسلة وم رضية اثناء السفر وخلال الوصول والإقامة في المغرب.

وسيتم الاستمرار في العمل بباقي التدابير الاعتيادية الأخرى المتعلقة بالاستقبال والمساعدة، التي تؤمنها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في المغرب وبالخارج.

من جهة أخرى، أعطى الملك تعليماته لكي تتجند السفارات والقنصليات العامة للمملكة بالخارج خلال هذه العملية. وهكذا، فإن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية مدعوة إلى تسهيل جميع الإجراءات القنصلية والادارية المطلوبة من طرف المواطنين المغاربة والأجانب الراغبين في زيارة المغرب، والتجاوب بطريقة ناجعة مع طلباتهم وانتظاراتهم.

أكدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، اليوم الأحد، أن الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2021 مرت في “ظروف جيدة” من حيث التنظيم والإجراء، كما عرفت انخراطا إيجابيا لأسرة التربية والتكوين في توفير الأجواء المناسبة لهذا الاستحقاق الوطني الهام.

أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الدورة العادية لامتحانات البكالوريا برسم سنة 2021 عرفت حضور 40 ألفا و395 مترشحة ومترشحا من أصل 47 ألفا و995 مترشحة ومترشحا، بينهم 10 آلاف 252 مترشحا حرا، وبنسبة حضور إجمالية بلغت 84.17 في المئة.

وأشارت الأكاديمية الجهوية إلى أنه تم تخصيص 3601 قاعة للامتحان بمختلف المديريات الإقليمية بالجهة، فيما سهر على حراسة المترشحين 7452 أستاذا، وبلغ عدد مراكز الامتحان 279 مركزا.

وأضافت أن عملية التصحيح انطلقت على مستوى جميع مراكز التصحيح الـ 17 بالجهة بالموازاة مع إجراء الاختبارات، حيث تمت تعبئة 1625 أستاذا مكلفا بالتصحيح و170 إطارا تربويا و إداريا لتأطير عملية تصحيح ما يناهز 3570 ظرفا، فيما بلغ عدد الأطر المكلفة بالدعم التقني لعملية مسك النقط 50 إطارا، يقومون بالمواكبة التقنية للأساتذة المصححين.

أفادت الخزينة العامة للمملكة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن وضعية التحملات وموارد الخزينة سجلت، حتى نهاية شهر ماي المنصرم، عجزا في الميزانية بقيمة 24,6 مليار درهم، مقابل 23,3 مليار درهم مع نهاية ماي 2020.

وأوضحت الخزينة في نشرة مالية أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (13,8مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأشارت إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ 5,8%، وارتفاع في النفقات العادية الصادرة بـ 1,9%، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10,3 مليار درهم.

ويُعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 2,3%، والمداخيل غير الجبائية بـ 61%، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ 29,3%، والضرائب غير المباشرة بـ 15,6%، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ 11,8%.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانة العامة، فقد بلغت 156,5 مليار درهم إلى غاية نهاية ماي المنصرم، بتراجع نسبته 0,4% مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.

ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى تراجع نفقات الاستثمار بـ 14,4%، وارتفاع نفقات التشغيل بـ 1,7% ، وتحملات فوائد الديون بـ 8,1%.

وأرجعت الخزينة زيادة تحملات فوائد الديون إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين بـ 10,7% إلى 20,9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ 3,8% إلى 11,5 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، أبرزت النشرة أنها حققت مداخيل بقيمة 48,5 مليار درهم، مقابل نفقات صادرة بلغت 35,1 مليار درهم، أي برصيد إيجابي بلغ 13,4 مليار درهم.

فيما ارتفعت مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة بـ 8% إلى 773 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات الصادرة بـ 23,5% إلى 342 مليون درهم.

قررت السلطات المغربية حذف شرط “الحصول على رخصة” من أجل السفر إلى المغرب من دولة الإمارات وباقي الدول التي وضعت في القائمة “باء”.

وقالت الخارجية إن هذا الشرط لم يعد مطلوبا للراغبين بالسفر إلى المغرب، لكنها في المقابل أبقت على باقي الشروط ولاسيما “الحجر لمدة 10 أيام”، وهو المطلب الذي دخل بناء عليه مغاربة وخصوصا المقيمين في دول الخليج باحتجاجات وطالبوا بإعادة النظر في الأمر.

ووضع المغرب مجموعة من الدول التي ينتشر بها “المتحور الهندي أو البريطاني” فضلا عن عدم توفرها على نظام شفاف للكشف عن الوضعية الوبائية في قائمة ضمت أكثر من 70 بلدا بينهم الإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت..