حقوق الضحايا تستنكر ما تتعرض له صحافية تتهم صحافيا بالاعتداء الجنسي

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عن مناهضتها لكل الأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر، التي كانت قد تقدمت أمام النيابة العامة لفضح ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف زميلها في العمل المتهم عمر الراضي، وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، وذلك لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف.

وأكدت الجمعية ” استنكارها لبعض التصريحات اللامسؤولة “، التي تمس بكرامة الضحية وبسمعتها وبسمعة كل ضحايا الانتهاكات الجنسية اللاتي اخترن كسر جدار الصمت.

ودعت الجمعية، التي تتابع بقلق شديد ملف الضحية حفصة بوطاهر التي اختارت عدم السكوت على ما تعرضت له من جرائم جنسية من طرف المتهم عمر الراضي، كل المدافعين والمدافعات على حقوق الانسان لمناهضة كل أشكال الاعتداءات والجرائم الجنسية وحماية ضحاياها، وتوفير سبل الانتصاف للضحية في قضايا الاغتصاب والجرائم الجنسية.

وناشدت كل المكلفين والساهرين على إنفاذ القانون بتوفير ضمانات الحماية القانونية والقضائية للضحية حفصة بوطاهر ولكل ضحايا الانتهاكات الجنسية طبقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 169/34 ولكل القرارات ذات الصلة.

كما دعت كل الهيئات الحقوقية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية الوطنية والدولية، المؤمنة بحقوق الإنسان، إلى استحضار الموضوعية والتحري في قضايا ضحايا الاعتداءات والجرائم الجنسية والبعيدة كل البعد عن الحق في الرأي والتعبير، كما يحاول البعض وصفها لتغليط الرأي العام الوطني بهدف استجداء التعاطف الوطني والدولي للتأثير على استقلال القضاء.

وأدانت الجمعية كل الأساليب والوسائل اللامشروعة والمخالفة لروح ومنطق حقوق الإنسان التي تتسم بالكونية وعدم القابلية للتجزيء، والتي تم استعمالها في مواجهة حفصة بوطاهر من خلال تغييب مركزها كضحية في القضية الجنائية المعروضة على القضاء، والتي لم يتم البت فيها بعد، وذلك بهدف التأثير على القضاء وتشجيع الإفلات من العقاب، معربة عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الضحية حفصة بوطاهر ومع كل ضحايا الاعتداءات الجنسية.