أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

العفو الدولية تتهم السلطات باستخدام الطوارئ الصحية لمعاقبة المواطنين.. والمغرب يرفض

استهمت منظمة العفو الدولية كلا من المغرب والجزائر باستخدام “حالة الطوارئ الصحية” التي أعلنت بعد انتشار فيروس كورونا من أجل…

استهمت منظمة العفو الدولية كلا من المغرب والجزائر باستخدام “حالة الطوارئ الصحية” التي أعلنت بعد انتشار فيروس كورونا من أجل “معاقبة” المواطنين، بينما رفضت الرباط هذه الاتهامات يوم الأربعاء 14 أبريل.

وبحسب المنظمة فإن الطوارئ الصحية في المغرب، استخدمت لعقاب الانتقاد المشروع المتعلق بالوباء وخلف الأمر اعتقالات وملاحقات قضائية.

وقالت أيضا إن المغرب استخدم قانون جديد للطوارئ الصحية لمقاضاة نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين المواطنين على انتقادهم لطريقة تعامل الحكومة مع الوباء.

المغرب وفي رده يوم الأربعاء قال عبر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قال إن السلطات تستغرب التقييم الذي حاولت منظمة العفو الدولية تسويقه بخصوص تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والحال أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت المنظمة المذكورة، علما أن التقييد أو الحد من بعض الحقوق حماية لحقوق أسمى أمر مشروع بمقتضى المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تؤكد السلطات المغربية، وفق البلاغ، أن الأشخاص موضوع ادعاءات المنظمة توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال جرمية تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات بعضهم إما بت فيها القضاء أو ما زالت معروضة عليه، وأن صفة أو نشاط البعض منهم لا تشكل حصانة من المساءلة القانونية، مما يجعل استنتاجات أو تأويلات المنظمة بهذا الخصوص كمحاولات للتدخل والتأثير على عمل سلطة مستقلة.

وأضاف البلاغ “ولعل ما يدعم هذا التوجه تركيز منظمة العفو الدولية مؤخرا على حالة فردية بعينها رغم أن السلطات المختصة زودتها بمعطيات توضيحية حولها وما تزال موضوع بحث قضائي”.

وأكدت السلطات المغربية أن ما ادعته المنظمة بشأن وضعية بعض المعتقلين أو السجناء لا أساس له من الصحة، لأن التقرير لم يقدم من الوقائع الكافية أو المعطيات الموثوقة ما يتضمن قرائن ومؤشرات تؤدي إلى التوصيفات التي انتهت إليها المنظمة.

تعليقات
  • هذه المنظمة رأت حالة الطوارئ الصحية لمعاقبة المواطنين في المغرب فقط الم تر ما يحدث في اَوروبا وغيرها ام انها تقدر على ابتزاز الدول الصغيرة فقط. من يقول للسبع فمك خانز الله الله على حقوق انسان اخر الزمان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

تعيين مسؤولة بأمانديس طنجة على رأس مديرية التواصل لمجموعة فيوليا الشرق الأوسط

عُلم لدى مجموعة “فيوليا” الفرنسية المتخصّصة في تدبير قطاعات الماء والكهرباء، عن تعيين السيدة زينب الشودري على رأس مديرية التواصل…

عُلم لدى مجموعة “فيوليا” الفرنسية المتخصّصة في تدبير قطاعات الماء والكهرباء، عن تعيين السيدة زينب الشودري على رأس مديرية التواصل لفرع المجموعة للشرق الأدنى والأوسط.

وكانت الشودري، المنحدرة من مدينة تطوان، قد شغلت منصب مسؤولة عن التواصل في شركة أمانديس طنجة ثم مسؤولة عن التسويق للشركة، قبل أن تُعيَّن مديرةً لقسم التواصل والتسويق، وهو المنصب الذي ظلّت تشغله إلى حين ترقيتها مديرةً للتواصل بمقر المجموعة الرئيسي في دبي بالإمارات العربية.

وتأتي هذه الترقية للسيدة زينب الشودري، دليلا آخر على الكفاءة والموهبة التي تحظى بها الأطر المغربية داخل مجموعة فيوليا الدولية، والتي تُمكّنهم من تتويج مسيرتهم المهنية بمناصب قيادية في المجموعة.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المغرب يفرض جواز التلقيح أو “البي سي أر” للعبور من سبتة ومليلية

فرض المغرب جواز التلقيح أو تحليل “البي سي أر” من أجل السماح للمسافرين بعبور سبتة ومليلية لدخول المملكة، وذلك قبل…

فرض المغرب جواز التلقيح أو تحليل “البي سي أر” من أجل السماح للمسافرين بعبور سبتة ومليلية لدخول المملكة، وذلك قبل ساعات من إعادة فتح الحدود ليلة الثلاثاء 17 ماي.

وأفادت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بأن السلطات المغربية وضعت عددا من المتطلبات لدخول المملكة، من بينها جواز السفر والختم، إلى جانب الشروط الصحية التي تتضمن بالخصوص جواز التلقيح.

وسيتم قبول جواز التلقيح الذي يتضمن جرعتين على الأقل من التلقيح، أو تحليل “بي سي أر” للكشف عن فيروس كورونا لا يجب أن يقل عن 72 ساعة.

أكمل القراءة
error: