أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

تأخير الساعة القانونية في المغرب 60 دقيقة

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ لها، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية…

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في بلاغ لها، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (GMT) بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 11 أبريل 2021.

وأوضح قطاع إصلاح الإدارة بالوزارة، أن ذلك يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.

وأضاف أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 16 ماي 2021.





شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

الإصابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ترتفع خلال أسبوعين بـ 15 في المائة

نبه رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى…

نبه رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى أن الاستمرار في ارتفاع الحالات الإيجابية (الم وج ب ة) المسجلة في المغرب (زائد 14,4 بالمائة) خلال الأسبوعين الأخيرين، يدعونا جميعا إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر والالتزام أكثر بالتدابير المقررة.

وأوضح بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة ب(كوفيد-19) بالمغرب (من 31 مارس إلى 13 أبريل 2021)، أن هذه الزيادة المقلقة في الحالات الإيجابية تدوم للأسبوع السادس على التوالي، مما يدعونا جميعا، حسب المتحدث، “إلى أخذ المزيد من الحيطة والحذر والالتزام أكثر بالتدابير المقررة، حفاظا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مواجهة هذه الجائحة”.

وشمل هذا الارتفاع لدى رصد التطور بين الأسبوعين الأخيرين، وفق المتحدث، تسع جهات، تشمل كلا من سوس ماسة (زائد 49,5 بالمائة)، والداخلة وادي الذهب (زائد 42,2 بالمائة)، والعيون الساقية الحمراء (زائد 39,3 بالمائة)، وكلميم واد نون (زائد 27,8 بالمائة)، والرباط سلا القنيطرة (زائد 27,7 بالمائة)، وبني ملال خنيفرة (زائد 27,6 بالمائة)، وطنجة تطوان الحسيمة (زائد 15 بالمائة)، والدار البيضاء سطات (زائد 10,9 بالمائة)، ومراكش آسفي (زائد 5,6 بالمائة).

في المقابل، يستطرد المتحدث، حافظت الجهات الأخرى على وتيرة الانخفاض، ويتعلق الأمر بكل من درعة تافيلالت (صفر بالمائة) والشرق (ناقص 16,9 بالمائة)، وفاس مكناس (ناقص 22,2 بالمائة).

وقد شمل الارتفاع كذلك، يضيف السيد بلفقيه، عدد الحالات النشطة، والذي انتقل من 3364 حالة نشطة منذ أسبوعين إلى 4736 حالة نشطة أمس الاثنين، بارتفاع ناهز 40,6 بالمائة، والمنحنى ذاته عرفه عدد الحالات الحرجة التي يتم استشفاؤها في أقسام العناية المركزة، والتي سجلت بدورها ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة خلال الأسبوعين الأخيرين (من 419 الى 444 حالة حرجة يوم أمس).

وبدوره، عرف معدل الإصابة الأسبوعي ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوعين الأخيرين (من 9,7 في أواخر مارس إلى 10,8 حالة لكل 100 ألف نسمة في الأسبوع الأخير).

في المقابل، انتقل التطور الأسبوعي للمعدل اليومي للحالات بأقسام الإنعاش تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي من 24 حالة الى 19 حالة حتى حدود أمس، كما عرف مؤشر التكاثر والتوالد على الصعيد الوطني ركودا في قيمته، مسجلا، وللأسبوع الثالث على التوالي، مستويات أكبر من الواحد. وذكر السيد بلفقيه، في هذا الصدد، بأن المخطط الوطني لمكافحة جائحة “كوفيد-19” يطمح عبر أهدافه المسطرة الى تخفيض قيمة هذا المؤشر الى أقل من 0,7.

من جانبه، واصل منحنى الوفيات الأسبوعي انخفاضه الإيجابي في هذه المدة، قدر بـ3,8 بالمائة،

وجدد المسؤول التأكيد على أن هذه المعطيات المقلقة بشأن المؤشرات الوبائية، تلزمنا جميعا التحلي بروح المواطنة المسؤولة وبذل المزيد من الحيطة والحذر والامتثال للإجراءات الإدارية والاحترازية المتخذة، حفاظا على المكتسبات.

ورصد المسؤول بوزارة الصحة، في هذه الحصيلة، تطورات الوضع الوبائي على المستوى الوطني، إذ بلغ عدد الحالات الإيجابية المؤكدة إلى حدود الاثنين 12 أبريل 2021 ما مجموعه 502 ألف و277 حالة، بمعدل إصابة تراكمي يقارب 1381 حالة لكل 100 ألف نسمة. وسجل أن هذه النسب والمؤشرات تمنح المغرب الرتبة الـ39 عالميا والثانية إفريقيا بالنسبة لعدد الحالات الإيجابية.

أما بالنسبة للوفيات فقد تم، وإلى حدود أمس الإثنين، تسجيل 8909 حالة وفاة، بنسبة إماتة وطنية تقارب 1,8 بالمائة مقارنة بنسبة عالمية تقدر ب 2,2 بالمائة، حيث يحتل المغرب المرتبة 43 عالميا والرابعة إفريقيا بالنسبة لعدد الوفيات المسجلة.

من جهة أخرى، استمرت نسبة الشفاء المسجلة في مستوى مرتفع قارب 97,3 بالمائة، بتسجيل 488 ألف و632 حالة تعاف.

كما تطرق السيد بلفقيه إلى أبرز مستجدات الحالة الوبائية، والمتسمة بتخطي المغرب، خلال الأسبوعين المنصرمين، سقف 500 ألف حالة إيجابية؛ فضلا عن انتشار السلالة البريطانية المتحورة في سبع جهات من بلادنا، واستمرار الحملة الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19″، منذ انطلاقها رسميا من طرف صاحب الجلالة في 28 يناير من هذه السنة.

وأشار، بخصوص حصيلة عملية التلقيح، إلى أن عدد المستفيدين وصل، إلى حدود الساعة السادسة من أمس الاثنين، أربعة ملايين وأربع مائة وستة وثمانين ألفا وستمائة وثمانية وعشرين مستفيدا من الجرعة الأولى؛ أما المستفيدون من الجرعة الثانية، فقد وصل عددهم الى أربعة ملايين ومائة وثمانية وأربعين ألف وستمائة وعشرة مستفيدين.

وفي إطار برنامج “كوفاكس”، يضيف المسؤول، تمكن المغرب من استلام الحصة الأولى للقاحات ضد الفيروس المسبب لمرض “كوفيد-19″، والتي ت مث ل جزء من الحصة المخصصة له، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة. كما استمرت وزارة الصحة في البحث عن إمدادات جديدة من اللقاحات المستعملة حاليا في بلادنا، أو لقاحات أخرى، وذلك سعيا منها لتحقيق الأهداف المعلنة في الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد-19”.

  • ماب

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

والي بنك المغرب: الدولة لن تستطيع انقاذ الجميع من يجب أن يموت خليه يموت (فيديو)

رغم عقد مؤتمره الصحافي 23 مارس الماضي، لم تنتشر تصريحات لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على نطاق “شعبي” واسع…

رغم عقد مؤتمره الصحافي 23 مارس الماضي، لم تنتشر تصريحات لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري على نطاق “شعبي” واسع إلا خلال الساعات الماضية، خصوصا الموضوع المتعلق بتقديم الدولة الدعم لمجموعة من القطاعات.

هذا وقد جرى قص جزء من تصريحات الجواهري يقول فيها “من يجب أن يموت خليه يموت”، تلقى بناء عليها انتقادات وهجوما، لاسيما وأن ظهور التصريح تزامن والقرارات الحكومية التي صدرت بفرض حظر للتجوال في رمضان وما خلف ذلك من “غضب”.

بينما المقطع جاء ضمن تصريح يتطرق للإجراءات المتأخذة من أجل مساعدة المؤسسات والمقاولات والأعمال الاقتصادية في نقاش سابق مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث قال الوالي إنه أخبر مسؤولي هذا الاتحاد بأن رغبة ومحاولة تقديم المساعدة وانقاذ الجميع سيتسبب في “غرق الجميع”.

وبحسب الوالي فإنه يعتقد أن المقاولات والأعمال التي تستحق المساعدة من تضرر جراء جائحة كورونا، وليس الأطراف التي كانت تعاني أساسا من “صعوبات هيكلية“، وقال “من يجب أن يموت يجب تركه يموت“.

رغم ذلك فإن الذي أثار الجدل هو ربط الوالي هذا الرأي مع الوضعية المالية للدولة بعد المجهود الذي قامت به في القطاع الصحي والاقتصادي والاجتماعي خلال الأشهر الماضية، عقب سؤال صحافي بهذا الخصوص.

وفي هذا الإطار اعتبر الوالي وهو يتحدث عن “مالية المملكة” بأن الدولة “لا يمكنها أن تقوم بكل شيء“، وبأنه يجب أن تتعامل بذكاء ويتم التفكير جيدا قبل اتخاذ قرارات وتحديد الأولويات، مبرزا أنه يعتقد أنه يجب التفكير في “المصاريف” دائما قبل المداخيل”.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

النيابة العامة تصدر دورية لحماية وتعزيز حقوق “المبحوث عنهم”

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم…

دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة.

جاء ذلك في دورية تحت عدد 11س/ر.ن.ع، تتعلق بتدبير برقيات البحث، موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، باعتبارها من الإجراءات التي تلجأ النيابات العامة إلى تفعيلها في حالة تعذر الاهتداء إلى المشتبه فيهم المتواجدين في حالة فرار، بحيث يترتب عن سريان تلك البرقيات وتعميمها على الصعيد الوطني، توقيف الأشخاص الصادرة في حقهم.

ووفق بلاغ لرئاسة النيابة العامة، فإن الدورية تشدد على الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها.

وتؤكد الدورية على التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك، والقيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات.

ويحث رئيس النيابة العامة في الدورية، على المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني، مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم، وعلى الحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابات العامة، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم.

كما يدعو إلى التفاعل الإيجابي مع الطلبات والملتمسات التي تقدم من أجل إلغاء برقيات البحث، والعمل على إصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك.

وخلصت الدورية إلى أنه نظرا لما للموضوع من أهمية بالغة، لاتصاله بحماية الحقوق والحريات الأساسية الموكول للنيابات العامة حفظها وصونها، فإن هذه الرئاسة ستتولى تتبع تنفيذ الدورية بكل حرص، سعيا إلى تحقيق الأمن القضائي للأفراد.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

الملك يطلق قفة رمضان

أعطى الملك محمد السادس تعليماته ، لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين…

أعطى الملك محمد السادس تعليماته ، لانطلاق النسخة الثانية والعشرين من عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1442” لفائدة ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي)، حسب ما أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم الثلاثاء.

وذكرت مؤسسة محمد الخامس للتضامن أن إعداد هذه العملية يتم بمساهمة مالية من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مشيرة إلى أن الدعم الغذائي يتكون من سبع مواد غذائية (10 كلغ من الدقيق، 5 لتر من الزيت النباتي، 4 كلغ من السكر، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من الشعرية، 850 غرام من مركز الطماطم و250 غرام من الشاي)، الشيء الذي سيساهم في التخفيف من عبء الاحتياجات الغذائية المتعلقة بشهر رمضان المبارك.

وحسب المصدر، فإنه للسنة الثانية على التوالي، سيستفيد ثلاثة ملايين شخص (600 ألف أسرة على الصعيد الوطني، منها 459 ألف و504 أسر من الوسط القروي) من المساعدات الغذائية التي سيتم إيصالها مباشرة إلى المستفيدين إلى أماكن سكناهم.

وأشار البلاغ إلى أن هذه النسخة الثانية والعشرين تتميز باتخاذ جميع التدابير الوقائية، وذلك التزاما بالقرارات والاجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات المعنية، حيث تم اعتماد عدة تدابير على مستوى اللجان المحلية للوقاية من المخاطر الصحية من أجل ضمان صحة وسلامة المواطنين. وتشمل هذه الإجراءات، تطهير مراكز التخزين، وقفف المواد الغذائية، ووسائل النقل، إضافة إلى التباعد الجسدي، وتقليل عدد الموارد البشرية المكلفة بالتسليم المباشر لهذه المساعدات.

ويتم إبلاغ أرباب الأسر المستفيدة (الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأشخاص في وضعية الهشاشة)، الذين تم تحديدهم من قبل اللجان الاقليمية التي تشرف عليها وزارة الداخلية.

وخلص البلاغ إلى أنه لإنجاز هذه العملية بسلامة، تمت تعبئة الوسائل اللوجيستيكية الضرورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفادي تنقل المستفيدين، وذلك بإشراف من طرف فرق صغيرة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني والدرك الملكي وكذا المساعدات الاجتماعيات التابعة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية.

أكمل القراءة
error: