أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

بقيادة أسكوبار المزيف.. تقديم شكاية في طنجة ضد بلطجية عنفوا محاميا بساحة الأمم (فيديو)

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الاربعاء 24 مارس شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في طنجة، ضد أشخاص بزي مدني…

قدمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم الاربعاء 24 مارس شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في طنجة، ضد أشخاص بزي مدني قاموا بتعنيف رئيس الفرع المحلي للجمعية والمحامي عبد المنعم الرفاعي.

وبحسب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن الحادثة تعود ليوم 28 شتنبر 2017 بساحمة الامم حيث، قام المتورطون تحت أنظار كبار المسؤولين في السلطة المحلية و جهاز الأمن بتعنيف النشطاء ومن بينهم المحامي عبد المنعم الرفاعي.

وأرجعت الجمعية تحريك القضية الآن، لعدم تحمل النيابة العامة مسؤوليتها في فتح بحث حول الموضوع و تقديم الجناة الى العدالة بقصد تطبيق القانون تطبيقا لمبدإ عدم الإفلات من العقاب.

وجرى في هذا الإطار تقديم الشكاية من قبل عدد من المحامين، وبحسب الأستاذ عبد العزيز جناتي، فإن تقديم الشكاية، يأتي عقب الأحداث الأخيرة في العاصمة الرباط من تعنيف الأساتذة على يد “أشخاص ذاتيين”، معربا عن تخوفه من هذا التراجع الخطير في الحقوق والحريات وتعريض سلامة المواطن للخطير، عبر السماح لشخص “لا يحمل صفة” بتوقيفه أو استخدامه القوة ضده.

من جانبه اعتبر المحامي كريم مبروك، بأن الحادث الذي يعود لسنة 2017، يتكرر بشكل دائم مع كل تحرك احتجاجي حقوقي، مشيرا بأن نفس الأسلوب تكرر مع مظاهرة تضامنية مع ضحايا مصنع طنجة، عبر منع المظاهرة بالقوة وباستخدام أشخاص “بلباس مدني” في محاولة لجعلهم “مجهولي الهوية” لكن الجميع يعلم هويتهم والجهة التي يعملون لصالحها.

وكان التدخل العنيف ضد النشطاء شهر شتنبر 2017، على خلفية مظاهرة تضامنية مع حراك الريف، وأقدم وقتها أشخاص بتعنيف وضرب المشاركين والسطو على هواتفهم، ومن بين قادة البلطجية شخص “باع نفسه” بالمال لصالح قناة تلفزيونية إسبانية وصور نفسه كأنه “إسكوبار طنجة”، لتقديم صورة مسيئة عن المدينة والمغرب، بزعم انتشار المخدرات وغياب الحضور الأمني.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

وزارتا الصحة والتعليم “تبحثان” عن كورونا بين صفوف التلميذ

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل…

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المدارس، حيث شرعت العديد من المؤسسات التعليمية في إخضاع التلاميذ لاختبارات الـ “بي سي آر”.

وحسب ما نقلت جريدة “الصحراء المغربية” عن عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد-19، الدكتور سعيد عفیف، فإن الدراسة ستمكن من التحقق من تأثیر فيروس كورونا على التلاميذ، في ظل السير السلس لعملية تلقيح الفئة العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

وحسب عفيف، فإنه بناءً على نتائج الدراسة “سيكون المغرب قادرا على اتخاذ القرارات اللازمة لمزيد من الحماية للتلاميذ وأطر التعليم”.

وسبق للمغرب أن أجرى الدراسة الأولى عن انتشار كورونا داخل المدارس خلال الموسم الدراسي 2020-2021، حيث أظهرت النتائج حينها أنه من بين 30 ألف تلميذ خضعوا لاختبار الكشف، تبين أن انتشار العدوى كان بنسبة 2 في المئة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

من أجل صحة المغاربة.. اقتراض مليار و600 مليون درهم من فرنسا

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم…

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم جهوده ومواكبته في تعميم التأمين الإجباري عن المرض للمواطنين المغاربة، وتعزيز المنظومة الصحية.

وتم توقيع اتفاقية التمويل هذه، يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي بمقر وزارة المالية، حيث وقّعها مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ميهوب مزواغي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمغرب، يشمل التأمين الإجباري عن المرض العمال غير الأجراء (فاتح دجنبر 2021)، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية (2022)، ثم تعميم التعويضات العائلية (2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).

(الصورة: وزير الصحة خالد آيت الطالب)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

السفارة الألمانية تنفي “خبرا كاذبا”: المغرب شريك محوري ومن المصلحة العودة للعلاقات الدبلوماسية

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل…

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل عرقلة تنمية المغرب وتحجيمه.

وقالت السفارة مساء الثلاثاء، “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة. هذه المرة كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس. إن السيدة فيرينفيلس ليس لها قطعا أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، فهي خبيرة في الشؤون المغاربية معترف بها، حيث تشتغل في مركز الأبحاث المستقل للعلوم والسياسة”.

وأضافت “إن الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و كذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة و الموسعة تقليديا. ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الاتحادية بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

اعتقال مُمرّضة وثلاثة وسطاء يُتاجرون في الجوازات مقابل المال

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، من…

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، من توقيف مُمرّضة تبلغ من العمر 24 سنة، يُشتبه تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتم توقيف الممرضة بمستوصفٍ صحي في وجدة، بعد الاشتباه في تزويرها وإدراجها بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكّنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين، يُشتبه ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الرئيسة والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وخلفيات هذه القضية.

أكمل القراءة