أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

في سنة الجائحة.. المغرب يسجل أكثر من 29 ألف حالة إصابة بالسل

أعلنت وزارة الصحة أن المخطط الاستراتيجي لمكافحة داء السل الذي تم إطلاقه برسم الفترة ما بين سنتي 2021 و2023، يهدف…

أعلنت وزارة الصحة أن المخطط الاستراتيجي لمكافحة داء السل الذي تم إطلاقه برسم الفترة ما بين سنتي 2021 و2023، يهدف خفض نسبة الوفيات المرتبطة بالسل بـ60 في المئة في أفق 2023 بالمقارنة مع سنة 2015.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة داء السل، أن المخطط يتماشى مع الاستراتيجية العالمية لمنظمة الصحة العالمية، ويشكل الإطار المناسب لتقويه الجهود ضد السل، طبقا لمقاربة متعددة الأطراف تأخذ بعين الاعتبار بعد التنمية البشرية وقيم ومبادئ حقوق الانسان.

وأشارت الوزارة إلى أن سنة 2020 شكلت مثالا لالتقائية السياسات العمومية في إطار محاربة “جائحة كوفيد- 19″، مما يشكل رافعة لتقوية الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا المجال، بما في ذلك “القضاء على السل في أفق 2030”.

وأفادت الوزارة بأن المغرب سجل خلال 2020، 29 ألفا و18 حالة تم الكشف عنها وإخضاعها للعلاج، مؤكدة أنها اتخذت، ورغم أثر الجائحة على النظام الصحي، مجموعة من الإجراءات المبتكرة لضمان استمراريه الخدمات وتوفير الأدوية الخاصة بهذا الداء.

وبعد أن أبرزت أن المغرب حقق تقدما ملحوظا، معترفا به دوليا، في ما يخص تحسين مؤشرات الكشف، وتشخيص الحالات والتكفل بها، وكذا الرفع من مؤشر النجاعة العلاجية، ليتعدى 85 في المئة منذ سنة 1995، وبالتالي الخفض من وجود المرض وعدد الوفيات الناتجة عن الإصابة به، اعتبرت، في الوقت نفسه، أنه وبالرغم من النتائج الاستثنائية المسجلة، أن داء السل يعتبر إشكالا مرتبطا بالمحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ويستوجب تضافر الجهود في إطار متعدد الأطراف.

وذكرت بأن البرنامج الوطني لمحاربة السل يحتل، منذ 30 سنة، مكانة ذات أولوية داخل السياسة الصحية في بلادنا، وذلك من خلال اعتماد موارد مالية متزايدة، وتعبئة الشركاء الوطنيين والدوليين وكذا من خلال تفاني الأطر الصحية التي تشتغل في إطار هذا البرنامج.

ولفتت إلى أن المنتظم الدولي يخلد، تحت رعاية المنظمة العالمية للصحة، اليوم العالمي لمحاربة داء السل (24 مارس) هذه السنة تحت شعار” الوقت يداهمنا”، مؤكدة أن هذا التخليد يعد محطة لتجديد الدعوة للالتزام أقوى لكل الشركاء وكذا تعبئة الموارد الضرورية لتدخلات أكثر فاعلية ضد هذا الوباء العالمي.

وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية لسنة 2019، وفق الوزارة، إلى أن داء السل أصاب 10 ملايين من الساكنة العالمية وتسبب في 1.4 مليون وفاة ليعتبر أحد الأمراض السارية الأكثر تسببا في الوفيات عبر العالم، مسجلة أن جائحة “كوفيد 19” شكلت خلال 2020 تهديدا حقيقيا لجهود محاربة السل عبر العالم، حيث تتوقع منظمة الصحة العالمية تسجيل آلاف من الوفيات الإضافية بسبب السل بين عامي 2021 و2025، وذلك بسبب انخفاض عمليات الكشف، وكذا صعوبات ولوج الخدمات الصحية المرتبطة بالسل.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

الصحة تُعلن 3 وفيات بكورونا و135 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 2 دجنبر، عن تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا و135 إصابة جديدة، فيما بلغ…

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 2 دجنبر، عن تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا و135 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 144 شخصا، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألف و223 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 932 ألفا و565 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.1 في المئة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفا و782 وفاة، بنسبة فتك تصل الى 1.6 في المئة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (72)، والرباط-سلا-القنيطرة (35)، ومراكش-آسفي (7)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، والشرق (3)، وسوس-ماسة (2)، وفاس-مكناس (7)، والداخلة-وادي الذهب (2)، ودرعة-تافيلالت (2)،وبني ملال-خنيفرة (2)، وكلميم وادنون (1).

أما حالات الوفيات الثلاث فسُجّلت في كل من جهة الدار البيضاء-سطات (1) وجهة فاس-مكناس (1)، وجهة مركش-آسفي (1).

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أن مليون و718 ألف و267 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و692 ألف و707 شخصا، مقابل 24 مليون و426 ألف و409 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

الداخلية تُطلق حملة إحصاء لاستدعاء الشباب إلى الخدمة العسكرية

أفادت وزارة الداخلية أنه صدر بالجريدة الرسمية ليومه الخميس 2 دجنبر الحالي مُقرّرٌ يُحدّد المدة المخصصة لإجراء عملية إحصاء الشباب…

أفادت وزارة الداخلية أنه صدر بالجريدة الرسمية ليومه الخميس 2 دجنبر الحالي مُقرّرٌ يُحدّد المدة المخصصة لإجراء عملية إحصاء الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي 2022، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية، وذلك ابتداءً من يوم 13 دجنبر 2021 إلى غاية يوم 10 فبراير 2022.

ويُنتظر أن يتوصّل الشباب المستوفون لشرط السن المذكور، بإشعار الاحصاء الخاص بهم من السلطات الإدارية المحلية، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم.

وأوضح وزير الداخلية، أنه يمكن للشباب الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا تلقائيا بملء الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني tajnid.ma.

وأضاف أنه كما يمكن للشباب أيضا الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

بنموسى: تحديد سنّ التّعليم بُنيَ على دراسات.. والمهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الأربعاء فاتح دجنبر بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية…

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الأربعاء فاتح دجنبر بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات، أن “هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة.

وأضاف أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

كما تتماشى هذه الشروط، حسب بنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن “هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

وشدّد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

وفي سياق متصل، كشف بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، وأنها تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

وخلص بنموسى إلى أن “الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية”.

(الصورة: بنموسي -يمين- إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش)

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

الحكومة تُقلّص عدد الحضور المسموح به في الجنائز ومراسم تأبين الموتى

أعلنت الحكومة مساء يوم الأربعاء فاتح دجنبر، أنها قرّرت تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم…

أعلنت الحكومة مساء يوم الأربعاء فاتح دجنبر، أنها قرّرت تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة.

وأوضحت في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وأضافت الحكومة، أنها إذ تُشدّد على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، فإنها تُذكّر بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيّد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.

أكمل القراءة