أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

القاسم الانتخابي.. العدالة والتنمية سيحصل على مقعد برلماني واحد فقط في طنجة!

أقر البرلمان المغربي مساء يوم الجمعة 5 مارس مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات، ومن ضمنها اعتماد القاسم الانتخابي الجديد وإلغاء العتبة،…

أقر البرلمان المغربي مساء يوم الجمعة 5 مارس مشاريع قوانين تتعلق بالانتخابات، ومن ضمنها اعتماد القاسم الانتخابي الجديد وإلغاء العتبة، وسط رفض ومعارضة من قبل حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر الخطوة تراجعا عن مكاسب ديمقراطية وخرقا للدستور.

القاسم الانتخابي محل جدل الساسة في المغرب منذ فترة، ويهدف داعموه لاحتساب “القاسم الانتخابي” بناء على أعداد المسجلين في الدائرة الانتخابية وليس أعداد المصوتين.

القاسم الانتخابي بصيغته القديمة فضلا عن العتبة كان يمنح الأحزاب الكبرى فرصة لحصد مقاعد أكبر، ولاسيما حزب العدالة والتنمية (نموذج الانتخابات السابقة)، غير أن التعديل الجديد “سيجعل الكتلة الناخبة للحزب” من دون جدوى، وعليه لتحقيق النتائج السابقة مضاعفة هذه الكتلة لتشارك بأعداد كبرى.

حزب العدالة والتنمية كان قد اكتسح الانتخابات التشريعية في طنجة وحصل على 3 مقاعد من أصل 5 مقاعد في دائرة “طنجة أصيلة”، بينما ذهب مقعد للأصالة والمعاصرة ومقعد واحد للاتحاد الدستوري.

وحقق الحزب هذه المقاعد مقابل 60 ألف صوت، وجاء أقرب منافس الأصالة والمعاصرة ثانيا بـ 25 ألف صوت، وثالثا الاتحاد الدستوري بـ 10 ألف صوت، بناء على مجموع المصوتين البالغ أكثر من 110 ألف صوت.

وكان يحتاج كل مرشح لـ 20 ألف صوت للفوز بالمقعد، غير إنه وعند اعتماد “القاسم الانتخابي الجديد” واعتماد أعداد المسجلين والبالغ وقتها في طنجة 300 ألف شخص، فإن كل مرشح يحتاج لـ 60 ألف صوت للفوز بالمقعد الواحد.

بناء على أرقام الانتخابات السابقة، العدالة والتنمية سيحصل على مقعد واحد لحصوله على 60 ألف صوت، ونظرا لعدم وجود أصوات كافية لضمان باقي المقاعد يتم اللجوء لمبدأ “أكبر بقية”، الشيء الذي سيمنح المقاعد الأربعة المتبقية (اعتمادا على النتائج السابقة)، لكل من الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار وفيدرالية اليسار.

وبناء على نموذج دائرة طنجة في الانتخابات السابقة مع القاسم الانتخابي الجديد، فإن 5 أحزاب ستحصل على المقاعد الخمسة، رغم عدم حصولها على نتائج متقاربة.

حزب العدالة والتنمية الرافض لهذا التوجه الذي يصفه بغير الديمقراطي يأمل برفضه من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا أن لائحة المسجلين في الانتخابات تحوم عليها علامات استفهام، وبأنه غير مقبول حرمان المصوتين من حقهم في تقرير من يمثلهم.

خيي: لا أجد نفسي معني بالانتخابات المقبلة

البرلماني محمد خيي الفائز في الانتخابات السابقة باسم حزب العدالة والتنمية في طنجة، وتعليقا على هذه الخطوة قال إنه غير معني بالانتخابات المنتظرة، وقال إن قبول اللعبة بشروطها الحالية هو اسهام غير مباشر في الاضرار ببلادنا وبصورتها وبالديمقراطية ومكتسباتها.

البرلماني قال إنه غير مستعد للمشاركة في تزكية هذه المهزلة، وقال “لا يمكن ان أدعوا الناس للتصويت في انتخابات لا تعتد باصواتهم أصلا، النضال الديمقراطي اوسع من حشره في زاوية المشاركة الدائمة دون قيد ولا شرط”.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

وزارتا الصحة والتعليم “تبحثان” عن كورونا بين صفوف التلميذ

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل…

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المدارس، حيث شرعت العديد من المؤسسات التعليمية في إخضاع التلاميذ لاختبارات الـ “بي سي آر”.

وحسب ما نقلت جريدة “الصحراء المغربية” عن عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد-19، الدكتور سعيد عفیف، فإن الدراسة ستمكن من التحقق من تأثیر فيروس كورونا على التلاميذ، في ظل السير السلس لعملية تلقيح الفئة العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

وحسب عفيف، فإنه بناءً على نتائج الدراسة “سيكون المغرب قادرا على اتخاذ القرارات اللازمة لمزيد من الحماية للتلاميذ وأطر التعليم”.

وسبق للمغرب أن أجرى الدراسة الأولى عن انتشار كورونا داخل المدارس خلال الموسم الدراسي 2020-2021، حيث أظهرت النتائج حينها أنه من بين 30 ألف تلميذ خضعوا لاختبار الكشف، تبين أن انتشار العدوى كان بنسبة 2 في المئة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

من أجل صحة المغاربة.. اقتراض مليار و600 مليون درهم من فرنسا

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم…

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم جهوده ومواكبته في تعميم التأمين الإجباري عن المرض للمواطنين المغاربة، وتعزيز المنظومة الصحية.

وتم توقيع اتفاقية التمويل هذه، يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي بمقر وزارة المالية، حيث وقّعها مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ميهوب مزواغي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمغرب، يشمل التأمين الإجباري عن المرض العمال غير الأجراء (فاتح دجنبر 2021)، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية (2022)، ثم تعميم التعويضات العائلية (2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).

(الصورة: وزير الصحة خالد آيت الطالب)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

السفارة الألمانية تنفي “خبرا كاذبا”: المغرب شريك محوري ومن المصلحة العودة للعلاقات الدبلوماسية

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل…

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل عرقلة تنمية المغرب وتحجيمه.

وقالت السفارة مساء الثلاثاء، “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة. هذه المرة كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس. إن السيدة فيرينفيلس ليس لها قطعا أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، فهي خبيرة في الشؤون المغاربية معترف بها، حيث تشتغل في مركز الأبحاث المستقل للعلوم والسياسة”.

وأضافت “إن الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و كذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة و الموسعة تقليديا. ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الاتحادية بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

اعتقال مُمرّضة وثلاثة وسطاء يُتاجرون في الجوازات مقابل المال

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، من…

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، من توقيف مُمرّضة تبلغ من العمر 24 سنة، يُشتبه تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتم توقيف الممرضة بمستوصفٍ صحي في وجدة، بعد الاشتباه في تزويرها وإدراجها بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكّنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين، يُشتبه ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الرئيسة والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وخلفيات هذه القضية.

أكمل القراءة