أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

البرلمان يمرر مشاريع انتخابية ومن بينها “القاسم”.. والبيجيدي يأمل في المحكمة الدستورية

 صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها مساء الجمعة، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير…

 صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية عقدها مساء الجمعة، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة للمنظومة الانتخابية، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.

وهكذا صادق المجلس، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 05.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 1 28.1 المتعلق بمجلس المستشارين الذي ينص على الحفاظ للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية (الباطرونا) على فريق برلماني داخل هذا المجلس، مع ضمان استقلاليته لتمكينها من التعبير عن انشغالات الفاعلين الاقتصاديين وتطلعات المقاولات الوطنية وانتظاراتها، وكذا إسهامها على مستوى مراقبة السياسات العامة وتوجيهها.

وفي إطار توحيد القواعد القانونية الجديدة وتعميمها على مجلسي البرلمان، يتضمن المشروع نفس التعديلات المقترحة بالنسبة لمجلس النواب المتعلقة بتقوية الضمانات المحيطة بالمنافسة الانتخابية.

وهكذا، ينص المشروع على المقتضيات الرامية إلى ضمان التزام المترشحين المنتخبين بانتمائهم للحزب السياسي أو المنظمة النقابية أو المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية طيلة مدة الانتداب البرلماني تحت طائلة تجريدهم، وتخليق ودعم شفافية الحملات الانتخابية للمترشحين مع تحميلهم المسؤولية القانونية فيما يخص مبالغ الدعم العمومي التي استفادوا منها لتمويل حملاتهم، عن طريق التحويل من الحزب أو المنظمة النقابية التي ينتسبون إليها، فضلا عن إقرار الجزاءات اللازمة في حق كل مخالف لهذه المقتضيات.

كما تم اشتراط حصول المترشحين على حد أدني من الأصوات، على الأقل خمس أصوات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، فضلا عن إقرار تنافي العضوية في مجلس المستشارين مع رئاسة مجالس الجماعات الكبرى التي تضم أكثر من 300 ألف نسمة.

أما النص الثاني الذي صادق عليه المجلس، بالأغلبية، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 06.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، وهو المشروع الذي يتضمن تعديلات تتعلق بضبط مسطرة الترشح لانتخابات مجالس العمالات والأقاليم مع دعم التمثيلية النسوية في هذه المجالس وكذا في المجالس الجماعية، فضلا عن إدخال تحسينات أخرى تهم انتخاب أعضاء المجالس الجماعية.

وبهدف تخليق الانتداب الانتخابي الجماعي، ينص المشروع على أنه لا يجوز لكل عضو في مجلس جماعي تخلى طوعا عن انتدابه الانتخابي ، عن طريق الاستقالة ، أن يعيد ترشيحه لعضوية نفس المجلس، بمناسبة الانتخابات الجزئية، وذلك طيلة الفترة المتبقية من نفس الانتداب الانتخابي، على أنه يحق للعضو المذكور أن يترشح لعضوية المجلس المعني بمناسبة الانتخابات العامة الموالية.

كما يتبنى المشروع التعديلات المقترحة بالنسبة إلى مجلسي النواب والمستشارين، فيما يتعلق بتخليق الحملات الانتخابية للمترشحين وضمان شفافيتها، وتعميم شرط الحصول على حد أدنى من الأصوات لإعطاء الشرعية التمثيلية للمنتخبين، وإقرار صحة لائحة الترشيح التي تبين بعد انصرام أجل الترشيح أن أحد مترشحيها غير مؤهل للانتخاب.

وبالنسبة للنص التشريعي الثالث الذي صادق عليه المجلس، فيتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 07.21 الذي يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11 .29 المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي يروم تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية، مع تخصيص جزء من الدعم العمومي لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار.

وبالموازاة مع توسيع مصادر التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية، ولضمان حد أدنى من التواجد الفعلي لهذه الأحزاب على مستوى التراب الوطني، ينص المشروع على مقتضيات جديدة ترمي إلى عقلنة وضبط قواعد استفادة الأحزاب من الدعم المالي الذي تمنحه الدولة.

حزب العدالة والتنمية ولاسيما فيما يتعلق بالقاسم الانتخابي عارض القانون، معتبرا أن تصويت فرق من المعارضة والأغلبية لصالحه انتكاسة للديمقراطية الوليدة في المغرب، وتراجع عن مكتسبات عديدة، مؤكدا أنه يتمنى من المحكمة الدستورية إصلاح الأمر لأن مضامين المشاريع تعاكس الدستور وتحرم المغاربة من حقهم في اختيار ممثلييهم، كما أنه القوانيين الجديدة ستميع العمل المؤسساتي عبر السماح لأحزاب ضعيفة بدخول المجالس.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

وزارتا الصحة والتعليم “تبحثان” عن كورونا بين صفوف التلميذ

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل…

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المدارس، حيث شرعت العديد من المؤسسات التعليمية في إخضاع التلاميذ لاختبارات الـ “بي سي آر”.

وحسب ما نقلت جريدة “الصحراء المغربية” عن عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد-19، الدكتور سعيد عفیف، فإن الدراسة ستمكن من التحقق من تأثیر فيروس كورونا على التلاميذ، في ظل السير السلس لعملية تلقيح الفئة العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

وحسب عفيف، فإنه بناءً على نتائج الدراسة “سيكون المغرب قادرا على اتخاذ القرارات اللازمة لمزيد من الحماية للتلاميذ وأطر التعليم”.

وسبق للمغرب أن أجرى الدراسة الأولى عن انتشار كورونا داخل المدارس خلال الموسم الدراسي 2020-2021، حيث أظهرت النتائج حينها أنه من بين 30 ألف تلميذ خضعوا لاختبار الكشف، تبين أن انتشار العدوى كان بنسبة 2 في المئة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

من أجل صحة المغاربة.. اقتراض مليار و600 مليون درهم من فرنسا

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم…

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم جهوده ومواكبته في تعميم التأمين الإجباري عن المرض للمواطنين المغاربة، وتعزيز المنظومة الصحية.

وتم توقيع اتفاقية التمويل هذه، يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي بمقر وزارة المالية، حيث وقّعها مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ميهوب مزواغي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمغرب، يشمل التأمين الإجباري عن المرض العمال غير الأجراء (فاتح دجنبر 2021)، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية (2022)، ثم تعميم التعويضات العائلية (2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).

(الصورة: وزير الصحة خالد آيت الطالب)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

السفارة الألمانية تنفي “خبرا كاذبا”: المغرب شريك محوري ومن المصلحة العودة للعلاقات الدبلوماسية

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل…

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل عرقلة تنمية المغرب وتحجيمه.

وقالت السفارة مساء الثلاثاء، “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة. هذه المرة كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس. إن السيدة فيرينفيلس ليس لها قطعا أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، فهي خبيرة في الشؤون المغاربية معترف بها، حيث تشتغل في مركز الأبحاث المستقل للعلوم والسياسة”.

وأضافت “إن الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و كذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة و الموسعة تقليديا. ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الاتحادية بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

اعتقال مُمرّضة وثلاثة وسطاء يُتاجرون في الجوازات مقابل المال

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، من…

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، من توقيف مُمرّضة تبلغ من العمر 24 سنة، يُشتبه تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتم توقيف الممرضة بمستوصفٍ صحي في وجدة، بعد الاشتباه في تزويرها وإدراجها بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكّنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين، يُشتبه ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الرئيسة والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وخلفيات هذه القضية.

أكمل القراءة