وضعت “المنظمة المغربية لحماية المال العام” شكايةً لدى رئاسة النيابة العامة بالعاصمة الرباط، يوم الجمعة 3 دجنبر الحالي، قالت إنها تتضمن وثائق دقيقة وحسّاسة وتتعلّق باتهامات موجّهة لمسؤولين كبار في وزارة الصحة باختلاس وتبذير أموال عمومية فاقت 200 مليار سنتيم.
وطالبت المنظمة في شكايتها بتحريك دعوى عمومية وفتح بحث قضائي في حقّ كل من ثبت تورّطه في هذه القضية المعروضة الآن على رئاسة النيابة العامة، والمُعزّزة بمستندات وتقارير تؤكّد استفادة ما لا يقلّ عن 60 شركة من صفقات مالية ضخمة مع وزارة الصحة، وهي شركات لا علاقة لها بمجال الصحة كما أن بعضها غير مسجّل أصلا، حسب مضمون الشكاية.
وكشفت “المنظمة المغربية لحماية المال العام” أن إحدى هذه الشركات يُسيّرها شاب عمره 22 عاما، ليس لديه إدارة ولا موظفين ولا مراجع ولا تاريخ تجاري، ومصرّحٌ لديه عامل واحد فقط لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ورغم ذلك فاز بصفقة تفاوضية مع وزارة الصحة قيمتها مليار و570 مليون سنتيم.
من جهتها، سارعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى تكذيب كلّ ما تناقلته وسائل الإعلام بخصوص مضمون الشكاية المُقدّمة ضدها وضدّ عددٍ من مسؤوليها بمن فيهم الوزير خالد آيت الطالب، وأشارت إلى “وجود تنويه خاص من قبل وزارة الاقتصاد والمالية بالمستوى الجيد لتدبير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للصفقات، إلى جانب كل تقارير التدقيق الداخلي”.
واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الشكاية “تحمل الكثير من المغالطات والالتباسات، وتمارس ضغوطات غير مفهومة على القطاع، لاسيما بعدما أكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ وتكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية والجودة، ولا تقبل بمنطق الريع أو احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية”.
