أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

معطيات وأرقام جديدة صادمة حول فاجعة طنجة تتوقع تكرارها

كشف عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن معطيات وأرقام صادمة حول واقعة معمل طنجة وأوضاع الشغل في المدينة،…

كشف عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن معطيات وأرقام صادمة حول واقعة معمل طنجة وأوضاع الشغل في المدينة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع على حاله يهدد بتكرار الحادثة.

وفي هذا السياق قال غالي إن طنجة خصص لها خلال الـ 10 سنوات المضية مليار ونصف دولار من أجل تأهيل وتطوير البنية التحتية، وخصص منها 100 مليون دولار فقط للوقاية من الفيضانات، متسائلا عن مصير هذه الاموال وكيف صرفت.

وعن قطاع الشغل، استغرب غالي كيف للدولة ووزارة الشغل مراقبة هذه المصانع وتنزيل القانون، إن كانت البلاد في المجمل لا تتوفر إلا على 317 مفتشا مطالبون بمراقبة أزيد من 260 ألف مؤسسة.

الأسوأ أن مدينة طنجة التي تحتضن عشرات المصانع والمؤسسات لا تتوفر إلا على 14 مفتشا للشغل عدد منهم سيحالون على التقاعد قريبا ليتراجع العدد إلى 11 شخصا.

وزارة الشغل ووفق غالي لا تتوفر أيضا إلا على عدد محدود من الأطباء والمهندسين، وهؤلاء هم المطالبون بتقييم المؤسسات والمصانع وإن كانت بالفعل تستجيب للمعايير المحددة.

وعن المعمل السري كما أعلنت ولاية طنجة، قال غالي إن الشركة قانونية وتصرح بعدد من العمال ولا يمكن فهم كيف يمكن للمعمل أن يكون سريا وآخر تصريح له للصندوق يعود لشهر أكتوبر، مشيرا في هذا الإطار إلى معطيات تظهر أن المدينة تتوفر على حوالي 400 مصنع “سري” في عدة أحياء.

غالي كشف أيضا بأن صاحب العمل الذي كان يصرح بعدد من العمال، إلا أن المعطيات تظهر بأن شخصين فقط من ضحايا المعمل الـ 28 من كانوا يتوفرون على الضمان الاجتماعي، ما يطرح علامات استفهام بخصوص تعويض أهالي الضحايا وتقديم المساعدة للأشخاص الذين كانوا يعملون من أجلهم.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

نعم ولكن.. بوريطة يُبدي موقفاً “مُزدوجا” من مَطلب فتح الحدود

قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إن فتح الحدود أمر مهم لكنه مرتبط بتوفير الشروط الضرورية لصحة الوافدين والمواطنين المغاربة،…

قال وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، إن فتح الحدود أمر مهم لكنه مرتبط بتوفير الشروط الضرورية لصحة الوافدين والمواطنين المغاربة، مؤكدا على أن كل دولة تتخذ التدابير الخاصة بها حسب وضعيتها الوبائية.

وشدّد بوريطة، خلال مداخلة بالبرلمان يوم الإثنين 24 يناير الحالي، على أن “الهدف واضح، وهو فتح الحدود، لكن مع توفير الشروط الضرورية” لضمان صحة الزوار والمواطنين المغاربة على حد سواء”.

وأضاف الوزير أن مسألة فتح الحدود تخضع للنقاش حاليا، مشيرا إلى أن “المغرب يراقب تطور الوضع الوبائي لدى الدول التي قامت بفتح حدودها، وسيقرر ما الذي يمكن القيام به”.

وبالرغم من أهمية موضوع فتح الحدود، يقول ناصر بوريطة، إلا أنه من المهم كذلك الاستمرار في مراقبة تطور الحالة الوبائية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

المغرب يُجدّد بنايات قنصلياته بالخارج ويقتني أخرى جديدة في هذه الدول

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يتوفر على 56 قنصلية بعدما تم فتح…

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يتوفر على 56 قنصلية بعدما تم فتح 3 قنصليات جديدة في السنوات الثلاث الأخيرة بكل من نابولي ومورسيا وتورونتو، مؤكدا أن الهدف اليوم ليس فتح المزيد من القنصليات، بل إعادة النظر في الخريطة القنصلية لتتبع ومواكبة أفراد الجالية المغربية.

وأوضح بوريطة أن الأمر يتعلق بالتمثيليات القنصلية في كل من ضواحي باريس وغاليسيا باسبانيا وشمال إيطاليا ودول الخليج وإفريقيا التي يمكن إعادة النظر فيها، وذلك بهدف تقريب القنصليات من مغاربة الخارج.

وأضاف بوريطة في مداخلة له بالبرلمان يوم الإثنين 24 يناير الحالي، أنه تم أيضا اقتناء ست بنايات جديدة، وتغيير القنصليات في 9 مراكز، هي الجزيرة الخضراء وبرشلونة ومارسيليا ووهران وليل ورين ومدريد وأمستردام وباريس.

وتم كذلك تأهيل ثلاث مصالح قنصلية في الدنمارك ومصر والسعودية، وفتح خمس قنصليات جديدة تم اقتناؤها في السنوات الأخيرة في كل أونفيرس ببلجيكا، وبولونيا بإيطاليا، فيما تم تغيير القنصليات في كل من مونبوليه وبلباو لتكون البنايات القنصلية بها في المستوى المطلوب، حسب تصريح الوزير.

للإشارة، فإن عدد أفراد الجالية المسجلة في المراكز القنصلية المغربية بالخارج، يُقارب 5 ملايين و300 ألف فرد، ويمكن أن يتجاوز هذا العدد 6 ملايين إذا ما تم احتساب غير المسجلين.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

هل تجبر المديرية الجهوية للفلاحة بطنجة الموظفين المصابين بكورونا على العمل؟

قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالمديرية الجهوية بطنجة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرارا لمراقبة دخول وخروج الموظفين بالمديرية…

قال المكتب الجهوي للنقابة الوطنية لمستخدمي الفلاحة بالمديرية الجهوية بطنجة طنجة تطوان الحسيمة، إن قرارا لمراقبة دخول وخروج الموظفين بالمديرية وإجبارهم على “التوقيع” دفع العديد من المصابين بأعراض مرض كورونا إلى “إخفاء” إصابتهم بالفيروس خوفا من “المحسابة”.

ووفق المكتب فإن المديرية تعيش “حالة استثنائية” في ظل الارتفاع المهول للإصابات بفيروس كورونا وبأن نسبة المصابين تبلغ 60 في المائة، ما أدى إلى خلو سائر الأقسام من الموظفين وسط توقعات بغياب الفئة القليلة عن العمل في ظل توالي ظهور نتائج الكشف عن الفيروس، دون القيام بأي إجراءات للحد من هذه الوضعية.

وفي رسالة موجهة لوزير الفلاحة والوالي مهيدية، استغربت النقابة السياسة الصارمة المعتمدة من قبل المديرية الجهوية مع الموظفين رغم جائحة كورونا، ما حولها إلى بؤرة وبائية، عبر القيام بـ “التوزيع اليومي لورقة توقيع ساعات الدخول والخروج إجباريا ومحاسبة غير الموقعين بتوجيه الاستفسارات وفرض اعتماد بطاقات المراقب الآلي، الأمر الذي أدى إلى تردد الموظفين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض في إخبار الإدارة خوفا من المحاسبة على التأخر أو الغياب“.

المصدر ذاته قال”إن الأسلوب الذي انتهجته الإدارة لا يستند إلى أي مبرر قانوني، لأنها أهملت بشكل لافت سائر المذكرات الوزارية الاستثنائية التي حددت شروط العمل في ظل حالة الطوارئ الصحية (التناوب ـ العمل عن بعد ـ إستعمال آليات الاتصال الحديثة للتواصل ـ إعتماد المرونة في التعامل مع الموظفين…)، ومنها المذكرة 1657 بتاريخ 29 ماي 2020، والمذكرة 1799 بتاريخ 22 يونيو 2020، والمذكرة 2411 بتاريخ 03 غشت 2020 وغيرها، في حين أن المديرية الجهوية قد استندت في تعليماتها الداخلية لتشديد الخناق على الموظفين إلى مذكرة صادرة قبل خمس سنوات في سياق مغاير يتعلق بمحاربة بعض الظواهر الإدارية السلبية أثناء الظروف العادية للعمل، الأمر الذي أدى إلى نتيجة عكسية بعد الانتكاسة الصحية التي أفرغت المكاتب جملةً من موظفيها، هذا في الحين الذي وصف لنا فيه السيد المدير الجهوي إدارته في آخر لقاء نقابي أجريناه معه بالإدارة النموذجية، وهو ما يثير التساؤل عن أسباب اتباعه لهذه السياسة”.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

الحكومة تُمدّد حالة الطوارئ الصحية

ينعقد يوم الخميس القادم مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان…

ينعقد يوم الخميس القادم مجلسٌ للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، حيث سيتدارس خمسة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ويتعلّق مشروع المرسوم الثاني، حسب ما أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتغيير المرسوم الصادر بتطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

أما مشروع المرسوم الرابع فيتعلّق بإعادة تنظيم “جائزة الحسن الثاني للمخطوطات”، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر بشأن التعويضات المخولة لفائدة أعضاء مجلس المنافسة.

من جهة أخرى، يُنتظر أن يدرس المجلس اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين الحكومة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، الموقع بالرباط في 10 دجنبر 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق الإطار المذكور.

أكمل القراءة