معطيات وأرقام جديدة صادمة حول فاجعة طنجة تتوقع تكرارها

كشف عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن معطيات وأرقام صادمة حول واقعة معمل طنجة وأوضاع الشغل في المدينة، مشيرا إلى أن استمرار الوضع على حاله يهدد بتكرار الحادثة.

وفي هذا السياق قال غالي إن طنجة خصص لها خلال الـ 10 سنوات المضية مليار ونصف دولار من أجل تأهيل وتطوير البنية التحتية، وخصص منها 100 مليون دولار فقط للوقاية من الفيضانات، متسائلا عن مصير هذه الاموال وكيف صرفت.

وعن قطاع الشغل، استغرب غالي كيف للدولة ووزارة الشغل مراقبة هذه المصانع وتنزيل القانون، إن كانت البلاد في المجمل لا تتوفر إلا على 317 مفتشا مطالبون بمراقبة أزيد من 260 ألف مؤسسة.

الأسوأ أن مدينة طنجة التي تحتضن عشرات المصانع والمؤسسات لا تتوفر إلا على 14 مفتشا للشغل عدد منهم سيحالون على التقاعد قريبا ليتراجع العدد إلى 11 شخصا.

وزارة الشغل ووفق غالي لا تتوفر أيضا إلا على عدد محدود من الأطباء والمهندسين، وهؤلاء هم المطالبون بتقييم المؤسسات والمصانع وإن كانت بالفعل تستجيب للمعايير المحددة.

وعن المعمل السري كما أعلنت ولاية طنجة، قال غالي إن الشركة قانونية وتصرح بعدد من العمال ولا يمكن فهم كيف يمكن للمعمل أن يكون سريا وآخر تصريح له للصندوق يعود لشهر أكتوبر، مشيرا في هذا الإطار إلى معطيات تظهر أن المدينة تتوفر على حوالي 400 مصنع “سري” في عدة أحياء.

غالي كشف أيضا بأن صاحب العمل الذي كان يصرح بعدد من العمال، إلا أن المعطيات تظهر بأن شخصين فقط من ضحايا المعمل الـ 28 من كانوا يتوفرون على الضمان الاجتماعي، ما يطرح علامات استفهام بخصوص تعويض أهالي الضحايا وتقديم المساعدة للأشخاص الذين كانوا يعملون من أجلهم.