أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

الاتحاد الاشتراكي يدعو لتعويض أسر ضحايا المصنع المنكوب وتفعيل المتابعات القضائية

عبّرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم طنجة أصيلة عن تعازيها الحارة وكبير مواساتها لأسر وعائلات الشهداء المغدورين…

عبّرت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم طنجة أصيلة عن تعازيها الحارة وكبير مواساتها لأسر وعائلات الشهداء المغدورين من العاملات والعمال، الذين قضوا غرقاً بورشة الخياطة والمناولة التي غمرتها مياه الأمطار بحي “النصر” في طنجة، مشيرةً إلى أنها تتابع منذ الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين 8 فبراير الحالي، الآثار والنتائج التي خلفتها الفيضانات الناتجة عن التساقطات المطرية.

وبناءً على المعلومات المتوفرة لغاية الآن، سواء المتعلقة بفاجعة معمل الخياطة الذي بلغت حصيلة ضحاياه المغدورين لحد الساعة 29 شهيدة وشهيدا، أو بالنسبة لأحياء ومناطق مدينة طنجة التي عزلتها مياها لأمطار عن باقي أحياء ومناطق المدينة وتكبّد فيها المواطنات والمواطنون خسائر مادية كبيرة طالت ممتلكاتهم وتجهيزاتهم وأعمالهم، ناهيك عن تجهيزات البنيات التحية الهشة أصلا، اعتبرت الكتابة الإقليمية للحزب بالإقليم ما يلي:

1- إن حجم الفاجعة يفرض على الجميع سلطات عمومية إدارية ومنتخبة وأحزاب سياسية، وهيئات مدنية ومنظمات حقوق الإنسان ونقابات مهنية، وقفة تأمل وحوار جماعي صريح لتحديد المسؤوليات من الناحية الأخلاقية، على اعتبار أن الكل مسؤول عمّا وصلت إليه أوضاع تدبير الشأن العام المحلي بمدينة طنجة.

2- إن حجم الخسائر في الأرواح غير المسبوق في هذا النوع من النوازل، يستوجب تحديد المسؤوليات الجنائية والتقصيرية والمدنية المباشرة وغير المباشرة بشكل دقيق وشامل، وفتح ملف المتابعات القضائية بناءً على ذلك، وتعويض كل المتضررين من طرف الجهات المسؤولة (الواضحة للعيان) بناءً على العناصر التالية:

– إن إشكالية الفيضانات بالمدينة مرتبطة أساسا بتدبير ملف شبكة التطهير السائل والمياه العادمة وقنوات الصرف الصحي المشترك من اختصاص شركة أمانديس (شركة التدبير المفوض) منذ سنة 2001، بعد أن كان تدبير هذا القطاع من اختصاص المجلس البلدي لطنجة ثم المجموعة الحضرية التي حلت محله عقب انتخابات 1993 الجماعية في أول تجربة لنظام وحدة المدينة بالمغرب، وأن المجموعة الحضرية لطنجة فوّتت تدبير التطهير السائل للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة سنة 1998، في إطار الاستعداد لدخول اتفاقية التدبير المفوض حيز التنفيذ، والذي تم فيما بعد توقيع اتفاقيته وحلول شركة التدبير المفوض أمانديس محل الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بشكل رسمي و نهائي سنة 2001.

– موضوع التطهير السائل كان هو المبرر الأساسي لتصفية الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة في منتصف تسعينيات القرن الماضي باقتراح من وزارة الداخلية، على اعتبار أن هيكلة شبكة الواد الحار بطنجة وربط كل أحيائها ومناطقها بهذه الشبكة يحتاج إلى استثمارات مالية خارجية ضخمة لن تستطيع المجموعة الحضرية بطنجة ومقاطعاتها آنذاك، وكذلك الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بطنجة، تدبيرها.

والنتيجة لحد الآن هي تصفية الوكالة المستقلة الجماعية للماء والكهرباء في حين أن ملف هيكلة وتدبير قطاع التطهير السائل ما زال يعرف اختلالات كبرى، بل زادت هذه الاختلالات بشكل كبير وفاضح، وفيضانات يوم 8 فبراير 2021 وفيضانات 23 أكتوبر 2008، وما بينهما خير  دليل على ذلك، في حين أن المجموعة الحضرية لطنجة والجماعة الحضرية لطنجة الحالة محلها استمرتا في استخلاص الضريبة الحضرية أو ضريبة النظافة كما سميت فيما بعد والمقابلة لخدمات الجماعات الترابية مقابل تدبيرها لقطاعي التطهير الصلب والسائل، والتي بقي المواطنون والمواطنات يؤدونها بنفس المبالغ والمعايير منذ 1998 رغم أن التطهير السائل أسقط عنها وفوتت تدبيره وفق ما سبق، وكأن الجماعة الحضرية لطنجة ما زالت مسؤولة عن تدبير قطاع التطهير السائل، وبناء على ذلك من حقنا أن نتساءل مع المواطنين والمواطنات بطنجة عن المبالغ المالية المستخلصة منذ سنة 1998 دون وجه حق في الشق المتعلق بالتطهير السائل من ضريبة النظافة.

و تأسيسا على ذلك، فإننا نرى بأن المسؤولية المباشرة عن آثار ونتائج وخسائر الفيضانات بطنجة تبقى على عاتق شركة التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل (أمانديس)، ولا يمكن أن نوجه أصابع تحميل المسؤولية لشركة التدبير المفوض دون أن نوجه أصابع المشاركة المباشرة في هذه المسؤولية للجنة تتبع التدبير المفوض لمرفق الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة، التي سبق أن طعنت التقارير السنوية للمجلس الأعلى للحسابات في أكثر من مرة في وظيفتها الرقابية وفي مصداقية أدائها بحكم تضارب المصالح لكون المكلفين بمهام الرقابة على التزامات شركة التدبير المفوض (أمانديس)، وعلى رأسهم المصلحة الدائمة للمراقبة للتدبير المفوض أطر مستخدمون مأجورون لدى نفس الشركة المطلوب مراقبة خدماتها والتزامها بمسؤولياتها المحددة في دفاتر التحملات والاتفاقيات المبرمة بينها وبين الجماعات الترابية، التي وقعت معها اتفاقيات التدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، علما أن اجتماعات هذه اللجنة يحضرها ممثل مديرية الوكالات والمصالح ذات الامتياز بوزارة الداخلية.

– علاقة بالفيضانات وبالطاقة الاستيعابية لقنوات صرف المياه العادمة، بما فيها مياه الأمطار فإن الاختلالات التي يعرفها تدبير ملفات التعمير بالمدينة وتحويل مجموعة من المناطق والأحياء إلى مناطق عمارات تحت ضغط لوبيات الاستثمار في البناء والعقار، وتحميل قنوات الصرف الصحي ما لا تتحمله طاقتها الاستيعابية من مياه، يفرض فتح تحقيق في إطار تداعيات هذه الفيضانات حول تدبير ملفات التعمير الذي تعتريه اختلالات واضحة للعيان، والذي تشترك في تدبيره كل من السلطة الإدارية الترابية والوكالة الحضرية والجماعة الحضرية لطنجة ومقاطعاتها.

ويكفينا دليلا على هذه الاختلالات المباني المشيدة في مجرى مائي كما جاء في يومية المساء نقلاً عن مسؤولين بالحوض المائي اللكوس، والتي يوجد ضمنها المبنى السكني الذي يضم الورشة الصناعية غير القانونية المنكوبة والعمارات المشيدة في نفس الشارع وفي نفس الاتجاه في أمد غير بعيد على بعد أقل من 300 متر عن موقع الفاجعة حيث بُنيت مجموعة عمارات في منطقة محرمة البناء، ومن حق ساكنة طنجة أن تطرح أسئلة من قبيل كيف شُيّدت هذه العمارات وكيف رخص لها وعلى أي أساس وما تأثيرها في تحويل مجرى المياه في اتجاه المعمل غير القانوني المنكوب و زهق أرواح شهداء لقمة العيش..؟

– إن ورشة الخياطة والمناولة غير القانونية التي استشهد فيها عدد كبير من العاملات والعمال غرقا نتيجة مياه الفيضانات يوم الإثنين 8 فبراير 2021، التي فجرت هذه الفيضانات وضعها وملفها، ليست الوحيدة بمدينة طنجة الغير قانونية والغير مرخصة والغير نظامية التي يتكدر فيها المئات من العمال والعاملات في ظروف أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها مهية وحاطة بكرامة وإنسية العاملين بها وتنتشر بكل مناطق طنجة، ما يطرح بهذا الصدد سؤال الجهات المخولة بالمراقبة والشرطة الإدارية والجهات المخولة قانونا بتنفيذ قرارات المنع وزجر المخالفات واستعمال القوات العمومية وحفظ النظام بناء على القوانين التنظيمية لرجال السلطة والجماعات الترابية، ويبقى تدخل السلطات العمومية لتطبيق القانون وحماية العاملات والعمال بهذا النوع من الورشات من مخاطر الفيضانات وغيرها وحفظ حقوقهم الأساسية في  إطار قوانين الشغل، لأن ما خلفته 39 ملمتر من الأمطار يوم 8 فبراير 2021 كان سيكون أكثر من ذلك بكثير لو وصلت نسبة هطول الأمطار إلى 150 ملمترا كما حصل يوم 23 أكتوبر 2008.

 وإن الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بناءً على الحيثيات السالفة إذ تعزي مجددا عائلات العاملات والعمال الذين هلكوا غرقا بورش الخياطة المنكوب نتيجة السيول العارمة للمياه وتسأل الله أن يتقبلهم شهداء ويلهم أسرهم الصبر والسلوان وتدعوه أن يشفي الناجين ويرجعهم إلى أهلهم وذويهم سالمين، فإنها:

– تلتمس من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة عامل عمالة طنجة أصيلة التعامل مع هذا الموضوع بأقصى درجات الحزم و الصرامة بتطبيق القانون وفرض هيبته، اعتبارا للعدد غير المسبوق من الأرواح التي قضت في هذه الفاجعة نتيجة الاختلالات والتدبير العشوائي للقطاعات والمرافق المعنية التي تدبر لعقود بمنطق الفوضى والتسيب في إطار الصلاحيات والاختصاصات التي يخولها له القانون وفي إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، بفتح بحث دقيق عن طريق السلطة القضائية يشمل كل الجهات المعنية التي تسببت في هذه الفاجعة لتحديد المسؤوليات الجنائية والمدنية وترتيب الآثار القانونية والجزاء المناسبة مع حجم وهول الكارثة والفاجعة.

– تدعو أحزاب الصف الوطني الديمقراطي والتقدمي وباقي الفرقاء السياسيين والنقابات المهنية والهيئات والمنظمات الحقوقية وجمعيات حماية حقوق المستهلكين وتنظيمات وفعاليات المجتمع المدني لمؤازرة عائلات العاملات والعمال المتوفين بورشة الخياطة والمناولة، وكل المواطنات والمواطنين الذين تكبدت ممتلكاتهم وتجهيزاتهم الأضرار، وتأطيرهم والترافع من أجل تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم ومسّت بمصالحهم في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة وبمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

– تدعو أحزاب الصف الوطني الديمقراطي والتقدمي وباقي الفرقاء السياسيين والنقابات المهنية والهيئات والمنظمات الحقوقية وجمعيات حماية حقوق المستهلكين وتنظيمات وفعاليات المجتمع المدني للترافع لصالح المواطنين والمواطنات بعمالة طنجة أصيلة، للترافع لاسترجاع المبالغ المالية الضخمة التي استخلصتها الجماعة الحضرية لطنجة دون وجه حق بخصوص ضريبة النظافة في الشق المتعلق بالتطهير السائل الذي كان يجب أن يتوقف إسقاط استخلاصه سنة 1998، بعد أن رفعت المجموعة الحضرية لطنجة يدها عن خدمة التطهير السائل آنذاك لفائدة الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، والتي حلت شركة أمانديس للتدبير المفوض لمرفق توزيع الماء والكهرباء التطهير السائل، وإنشاء صندوق خاص لتعويض ضحايا الفيضانات بعمالة طنجة أصيلة تودع به المبالغ المسترجعة على هذا الأساس.

– تحيي كل الاتحاديات والاتحاديين ومناضلات ومناضلي المنظمات الاتحادية الموازية على روح المسؤولية العالية والمبادرات التضامنية التي قاموا بها ووضعهم لمناضلاتهم ومناضليهم رهن إشارة السلطات العمومية للمساهمة في تجاوز الأوضاع الناتجة عن حجم الخسائر البشرية والمادية التي سببتها فيضانات يوم الإثنين 08 فبراير 2021.

– إن المقتضى الدستوري الرابط للمسؤولية بالمحاسبة يمكن أن يُفعّل بتحويله إلى مطلب شعبي تؤطره الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والهيئات والمنظمات الحقوقية وتنظيمات وفعاليات المجتمع المدني، والمؤسس على الترافع لصالح القضايا العادلة لكل فئات وشرائح الشعب المغربي على كل المستويات السياسية والحقوقية والقضائية، لا سيما عندما تحصل كوارث من النوع الذي عاشت عليه مدينة طنجة يوم الإثنين 8 فبراير 2021.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

الصحة تُعلن 3 وفيات بكورونا و135 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 2 دجنبر، عن تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا و135 إصابة جديدة، فيما بلغ…

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يوم الخميس 2 دجنبر، عن تسجيل ثلاث وفيات بفيروس كورونا و135 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 144 شخصا، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألف و223 حالة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 932 ألفا و565 حالة بنسبة تعاف تبلغ 98.1 في المئة، فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفا و782 وفاة، بنسبة فتك تصل الى 1.6 في المئة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (72)، والرباط-سلا-القنيطرة (35)، ومراكش-آسفي (7)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (2)، والشرق (3)، وسوس-ماسة (2)، وفاس-مكناس (7)، والداخلة-وادي الذهب (2)، ودرعة-تافيلالت (2)،وبني ملال-خنيفرة (2)، وكلميم وادنون (1).

أما حالات الوفيات الثلاث فسُجّلت في كل من جهة الدار البيضاء-سطات (1) وجهة فاس-مكناس (1)، وجهة مركش-آسفي (1).

من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أن مليون و718 ألف و267 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليون و692 ألف و707 شخصا، مقابل 24 مليون و426 ألف و409 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

الداخلية تُطلق حملة إحصاء لاستدعاء الشباب إلى الخدمة العسكرية

أفادت وزارة الداخلية أنه صدر بالجريدة الرسمية ليومه الخميس 2 دجنبر الحالي مُقرّرٌ يُحدّد المدة المخصصة لإجراء عملية إحصاء الشباب…

أفادت وزارة الداخلية أنه صدر بالجريدة الرسمية ليومه الخميس 2 دجنبر الحالي مُقرّرٌ يُحدّد المدة المخصصة لإجراء عملية إحصاء الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي 2022، والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية، وذلك ابتداءً من يوم 13 دجنبر 2021 إلى غاية يوم 10 فبراير 2022.

ويُنتظر أن يتوصّل الشباب المستوفون لشرط السن المذكور، بإشعار الاحصاء الخاص بهم من السلطات الإدارية المحلية، سواء بكيفية شخصية أو عن طريق أحد أفراد أسرهم.

وأوضح وزير الداخلية، أنه يمكن للشباب الذين لم يتم استدعاؤهم لملء استمارة الإحصاء، والراغبين في أداء الخدمة العسكرية، أن يقوموا تلقائيا بملء الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني tajnid.ma.

وأضاف أنه كما يمكن للشباب أيضا الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة العسكرية، إما لدى السلطات الإدارية المحلية القريبة من محل سكناهم، أو لدى مصلحة الإرشاد المحدثة بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

بنموسى: تحديد سنّ التّعليم بُنيَ على دراسات.. والمهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الأربعاء فاتح دجنبر بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية…

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يوم الأربعاء فاتح دجنبر بالرباط، أن الشروط الجديدة لولوج المراكز الجهوية للتربية والتكوين تندرج في إطار إصلاح شامل لمنظومة التعليم.

وأوضح بنموسى، في معرض تفاعله مع تساؤلات أعضاء لجنة التعليم الثقافة والاتصال بمجلس النواب بشأن شروط اجتياز مباريات أطر الأكاديميات، أن “هذه الشروط، ولاسيما تحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة، تهدف إلى الرفع من جاذبية مهنة التعليم واستقطاب أفضل الأطر “، مبرزا أن الرفع من جاذبية المهنة يقتضي وضع شروط للانتقاء الأولي للمرشحين، والرفع من مؤهلات المعلمين وتأمين تكوين أساسي ومستمر ذي جودة.

وأضاف أن هذه الشروط تجد سندها في تقرير النموذج التنموي الجديد، حيث لوحظ خلال جلسات الاستماع أن موضوع إصلاح المنظومة التعليمية كان من بين أهم المواضيع التي تم طرحها من مختلف الجهات التي استمعت لها اللجنة، مع إيلاء اهتمام خاص بتحسين وضعية رجال ونساء التعليم.

كما تتماشى هذه الشروط، حسب بنموسى، مع فلسفة القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أعطى هذا الأخير مكانة خاصة للموارد البشرية ودعا إلى ضرورة مراجعة مناهج التكوين للأطر العاملة في المنظومة التعليمية.

وأشار الوزير إلى أن “هناك قناعة حكومية بإعادة النظر في شروط الولوج إلى مهنة التعليم “، مبرزا أن الحكومة عبرت عن التزامها بالنهوض بالتعليم من خلال الميزانية المخصصة لهذا القطاع برسم السنة المالية 2022، ولاسيما الرفع من ميزانية تكوين المعلمين.

وشدّد أنه لا بد من إعطاء إشارة قوية إلى أن الولوج إلى مهن التربية والتكوين سيخضع، ابتداء من السنة الجارية، لمعايير واضحة للرفع من الجودة، مذكرا بأن الوزارة أطلقت مباريات لتوظيف 17 ألف إطار لولوج المراكز الجهوية، مشددا على أن قرار تحديد سن المرشحين لمهن التربية والتكوين، “جاء بناء على دراسات تؤكد أن الأساتذة في حاجة لمدة زمنية كافية لتطوير خبراتهم داخل المنظومة”.

وكشف الوزير أن الولوج إلى مهنة التعليم سيكون في المستقبل مفتوحا أمام الطلبة المتفوقين الحاصلين على إجازة علوم التربية، حيث سيلجون إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين لتلقي تكوين إضافي خاص بالمهنة وإنجاز سنة من التدريب الميداني، قبل أن يتم ترسيمهم كأطر للأكاديميات، مسجلا بأن خريجي مسلك علوم التربية لا يتجاوزون 1500 حاليا، وهذا أمر “غير كاف”.

وتابع أن قطاع التربية الوطنية سيشتغل مع وزارة التعليم العالي من أجل الرفع من عدد الطلبة الذين سيلجون كليات علوم التربية من أجل بلوغ ما بين 15 ألفا و18 ألف خريج، مبرزا أن هذه العملية ستنطلق ابتداء من العام المقبل.

وفي سياق متصل، كشف بنموسى أن الوزارة تشتغل مع النقابات لإعادة النظر في منظومة تحفيز هيئة التدريس، وأنها تركز على الجانب البيداغوجي من خلال مراجعة شاملة للمناهج الدراسية لملاءمتها مع الاحتياجات الحالية، وعلى برامج أخرى تتعلق بالعرض المدرسي والتعليم الأولي.

وخلص بنموسى إلى أن “الإجراءات المتخذة من الطبيعي أن لا ترضي جميع الأطراف، لكن المهم هو التجاوب مع انتظارات المواطنين بشأن إصلاح المنظومة التعليمية والنهوض بالمدرسة العمومية المغربية”.

(الصورة: بنموسي -يمين- إلى جانب رئيس الحكومة عزيز أخنوش)

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

الحكومة تُقلّص عدد الحضور المسموح به في الجنائز ومراسم تأبين الموتى

أعلنت الحكومة مساء يوم الأربعاء فاتح دجنبر، أنها قرّرت تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم…

أعلنت الحكومة مساء يوم الأربعاء فاتح دجنبر، أنها قرّرت تقليص عدد الحضور إلى عشرة أشخاص، كحد أقصى، للمشاركة في مراسم تأبين الموتى ومراسم الجنازة.

وأوضحت في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، وفي إطار التدابير الاحترازية المعمول بها للحد من انتشار وباء كورونا، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.

وأضافت الحكومة، أنها إذ تُشدّد على أهمية هذه الإجراءات في الحد من مخاطر انتشار الوباء، فإنها تُذكّر بضرورة الالتزام القوي والمسؤول للجميع بالتقيّد بالتدابير والقرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية.

أكمل القراءة