أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

عمر مورو يحاول تبرئة غرفة التجارة من فاجعة مصنع طنجة.. ونائبه “يُكذّبه”!

كان عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة طنجة أول مسؤول يتحدث عن فاجعة “المصنع السري” التي خلفت 28 قتيلا،…

كان عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة بمدينة طنجة أول مسؤول يتحدث عن فاجعة “المصنع السري” التي خلفت 28 قتيلا، وقال في تصريح صحفي إن غرفة التجارة لا تتحمل مسؤولية ما حدث لا من قريب أو بعيد، وبأنها ليست الجهة المخول لها بالترخيص للمصانع.

مورو أنكر معرفته بصاحب المصنع وللوحدة وما تقوم بإنتاجه وقال “الشخص صاحب الوحدة الصناعية غير معروف بالنسبة لنا، ويقال إنه يصنع الملابس الداخلية للسوق الداخلية”، وقال “إن هناك وحدات صناعية ولا يعرف إن كانت مرخصة أم لا، وبأن السلطات المحلية والجماعات الترابية هي المعنية بالموضوع”.

مورو ندّد بظاهرة الوحدات الصناعية غير المرخصة والسرية، لكن بعد فترة قصيرة خرج نائبه في الغرفة مصطفى عبد الغفور ليُكذّب كل ما قاله الرئيس، ويؤكد معرفة الغرفة بالمصنع والأكثر من ذلك بأنها “وحدة قانونية”.

عبد الغفور، وعبر إذاعة طنجة، أفاد بناءً على الوثائق والمعطيات التي تتوفر عليها غرفة التجارة والصناعة والخدمات، أن الوحدة والشركة المشغلة لها “قانونية”، وقال إنها تتوفر على الوثائق القانونية وتؤدي واجباتها للمالية من حيث الضرائب، كما تُصرّح بعدد من العمال للضمان الاجتماعي.

عبد الغفور الذي شكّك في موضوع الوحدة الصناعية “غير المرخصة”، استغرب كيف لوحدة غير مرخصة أن تتحصل على خدمات حيوية حتى يتمكن المصنع من الاشتغال، مشيرا إلى أنها تتواجد هناك منذ 12 سنة.

من جانبها تقول ولاية طنجة إن “المعمل سري”، وتؤكد جماعة طنجة بأنها لم تسلم أي رخصة لصاحب المصنع لمزاولة عمله الصناعي، ما يظهر استغلال “صفته المهنية” للعمل دون التوفر على كافة التصاريح المطلوبة، وعلم عدة جهات بالمصنع “السري” وصاحبه.

تعليقات
  • مشكل الغرفة التجارية مشكل قديم مند القدم بطنجة و المسؤول الاول الدي يتملص الان من مسؤولية غرفة التجارة و الصناعة عن هدا المعمل فهو معروف ابن من؟ و عائلة من؟؟ هي عائلة مورو يا سادة و ابوه هو الان بين يدي الله كان مستشارا جماعيا و نائب رئيس مقاطعة مغوغة قديما و لكم ان تتصورو رجلا لا يملك ادنى مستوى تعليم ولا ثقافة يتحمل مسؤولية امور مدينة كطنجة المهم الفساد الدي بدأ مند ايام الاربعينات و البوهريزات وووو لازلنا نراه في ابنائهم هؤلاء الناس ملكوا علينا أبنائهم في هده المدينة… لك الله يا طنجة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

وزارتا الصحة والتعليم “تبحثان” عن كورونا بين صفوف التلميذ

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل…

تُجري وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بتعاون مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دراسة حول انتشار عدوى فيروس كورونا داخل المدارس، حيث شرعت العديد من المؤسسات التعليمية في إخضاع التلاميذ لاختبارات الـ “بي سي آر”.

وحسب ما نقلت جريدة “الصحراء المغربية” عن عضو اللجنة العلمية والتقنية للقاح المضاد لكوفيد-19، الدكتور سعيد عفیف، فإن الدراسة ستمكن من التحقق من تأثیر فيروس كورونا على التلاميذ، في ظل السير السلس لعملية تلقيح الفئة العمرية، التي تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة.

وحسب عفيف، فإنه بناءً على نتائج الدراسة “سيكون المغرب قادرا على اتخاذ القرارات اللازمة لمزيد من الحماية للتلاميذ وأطر التعليم”.

وسبق للمغرب أن أجرى الدراسة الأولى عن انتشار كورونا داخل المدارس خلال الموسم الدراسي 2020-2021، حيث أظهرت النتائج حينها أنه من بين 30 ألف تلميذ خضعوا لاختبار الكشف، تبين أن انتشار العدوى كان بنسبة 2 في المئة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

من أجل صحة المغاربة.. اقتراض مليار و600 مليون درهم من فرنسا

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم…

منحت الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضاً للمغرب بقيمة 150 مليون يورو، ما يُعادل نحو مليار و600 مليون درهم، وذلك لدعم جهوده ومواكبته في تعميم التأمين الإجباري عن المرض للمواطنين المغاربة، وتعزيز المنظومة الصحية.

وتم توقيع اتفاقية التمويل هذه، يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي بمقر وزارة المالية، حيث وقّعها مدير الوكالة الفرنسية للتنمية ميهوب مزواغي ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وحسب الجدول الزمني للاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية بالمغرب، يشمل التأمين الإجباري عن المرض العمال غير الأجراء (فاتح دجنبر 2021)، المستفيدون من نظام المساعدة الطبية (2022)، ثم تعميم التعويضات العائلية (2022 / 2024)، علاوة على تعميم التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل (2025).

(الصورة: وزير الصحة خالد آيت الطالب)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

السفارة الألمانية تنفي “خبرا كاذبا”: المغرب شريك محوري ومن المصلحة العودة للعلاقات الدبلوماسية

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل…

نفت السفارة الألمانية في المغرب خبرا كذبا انتشر خلال الأيام الماضية، حول تقرير مزعوم نسب إلى المخابرات الألمانية من أجل عرقلة تنمية المغرب وتحجيمه.

وقالت السفارة مساء الثلاثاء، “في الأيام القليلة الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات كاذبة حول العلاقات الألمانية المغربية بطرق مختلفة. هذه المرة كان السبب أخبار مزعومة حول تقرير مخابراتي منسوب للباحثة السويسرية إيزابيل فيرينفيلس. إن السيدة فيرينفيلس ليس لها قطعا أي علاقة بجهاز الاستخبارات الفيدرالي، فهي خبيرة في الشؤون المغاربية معترف بها، حيث تشتغل في مركز الأبحاث المستقل للعلوم والسياسة”.

وأضافت “إن الأخبار المتداولة في الأيام الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي و كذا في بعض الصحف كاذبة وليس لها أي أساس من الصحة.المملكة المغربية شريك محوري لألمانيا. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، من مصلحة كلا البلدين العودة إلى العلاقات الدبلوماسية الجيدة و الموسعة تقليديا. ألمانيا مستعدة لشراكة تتطلع للمستقبل على قدم المساواة، كما ترحب الحكومة الاتحادية بشكل جلي بتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

اعتقال مُمرّضة وثلاثة وسطاء يُتاجرون في الجوازات مقابل المال

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، من…

بتنسيقٍ مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة وجدة يوم الثلاثاء 7 دجنبر الحالي، من توقيف مُمرّضة تبلغ من العمر 24 سنة، يُشتبه تورطها في تزوير البيانات الخاصة بالمستفيدين من عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا.

وتم توقيف الممرضة بمستوصفٍ صحي في وجدة، بعد الاشتباه في تزويرها وإدراجها بيانات أشخاص غير ملقحين ضمن قاعدة بيانات عملية التلقيح، مقابل مبالغ تتراوح ما بين 1000 و2000 درهم، لتمكينهم من الحصول على جوازات التلقيح بطريقة احتيالية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن الأبحاث والتحريات المنجزة في إطار هذه القضية مكّنت من توقيف ثلاثة مشاركين آخرين، يُشتبه ارتباطهم بالتوسط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وأضافت أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها الرئيسة والمشاركين الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وخلفيات هذه القضية.

أكمل القراءة