جمعية حقوقية تُحمّل مسؤولية أحداث الفنيدق للحكومة والمجالس المُنتخَبة
دعت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهر السلمي بمدينة الفنيدق مساء يوم الجمعة 5 فبراير الحالي، للمطالبة بالحقوق المشروعة وتوفير أدنى ظروف العيش الكريم.
وحمّلت الجمعية الحكومة وجماعتي المضيق الفنيدق والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي جميع المسؤوليات المترتبة عن التهميش والفقر والبطالة، مطالبةً باعتماد أسلوب الحوار لإيجاد حلول كفيلة لتجاوز الأزمة، عوض المقاربة الأمنية التي يمكن أن تزيد الأمر تفاقما وتعقيدا، على حدّ قولها.
وفي بيان لها تلقّت “طنجة7” نسخة منه، اقترحت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان فتح حوار اجتماعي مع جمعيات المجتمع المدني وجمعيات التجار والحرفيين والمهنيين، وتخفيف الإجراءات الاحترازية على العمالة من تنقل وفتح للمحلات والمطاعم والمقاهي والحمامات والنوادي الرياضية وغيرها من الأنشطة وتمديد ساعة الإغلاق إلى العاشرة والنصف ليلا.
كما اقترحت تبسيط المساطر الإدارية وفتح مناطق جديدة للتعمير وتسهيل إجراءات رخص البناء والتجزيأت وتقسيم العقارات، مشيرة في بيانها إلى أن البناء محرّك لجميع المقاولات الصغرى والكبرى وتوفير فرص الشغل لليد العاملة والتجارة.
ودعت الجمعية أيضا إلى التسريع بإعداد مشروع منطقة حرة بالفنيدق وجعل الاولوية لمستثمري المنطقة واليد العاملة من الإقليم، وفتح “الذراع الميت” بمرتيل بإعادة ربط الوادي بالبحر وإعادة بناء مينائه التجاري التاريخي في إطار المشروع الملكي لتهيئة سهل وادي مرتيل من أجل فك العزلة الاقتصادية وجعل المدينة والإقليم قطبا سياحيا استثماريا.
وتقول جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان، إن أحداث الفنيدق والمظاهرات الاحتجاجية لسكان المدينة التي خرجت إلى الشارع، سببها إغلاق كل مصادر العيش في وجه الساكنة وخصوصا معبر باب سبتة، إضافة إلى فشل المشاريع التنموية في المضيق والفنيدق برسم سنتي 2019 و2020، رغم ما رُصدت لها من ميزانية ضخمة لتوفير فرص الشغل.
شاركونا آراءكم
