بعد توقيف الإدريسي.. أموال مواطنين للحصول على رخص البناء باكزناية في مهب الريح والسلطة تطالبهم باللجوء “للقانون”
عبر مستشارون بجماعة اكزناية عن مخاوفهم على حقوق مواطنين في الجماعة، لاسيما الشق المتعلق برخص وتصاريح البناء والتعمير، بعد توقيف رئيس الجماعة أحمد الإدريسي، والتوجه لتجميد كافة الرخص أو التراجع عنها التي منحت خلال توليه المنصب.
وخلال دورة الجماعة يوم الخميس 4 فبراير الحالي، طالب مستشار ينتمي للعدالة والتنمية باشا اكزناية بتوضيحات بخصوص ما سيحدث مع المواطنين الذين استثمروا مخزون عمرهم، من أجل اقتناء بقع أرضية والحصول على تراخيص بناء.
الباشا وخلال الدورة رفض تقديم توضيحات باعتبارها نقطة خارج جدول الأعمال المقرر مسبقا، مكتفيا بالدعوة للتوجه إلى “القانون”، لكنه وخلال جلسة مغلقة مع أعضاء الجماعة كشف عن خلق لجنة مكونة من مجموعة من السلطات تقوم بمراجعة والتحقيق في الشكايات والرخص والخروقات المسجلة في الجماعة.
المستشار رضوان غيلان، قال رغم ذلك للصحافة إن هناك تخوف كبير على حقوق المواطنين، فعدد منهم سحب رخص وتصاريح البناء من الجماعة دون أن يكون على علم بالإجراءات القانونية المعمول بها ومن هي الجهة المخول لها “الترخيص”، معتبرا أن التوجه الآن لسحب هذه الرخص أو توقيفها سيتسبب بتضررهم بشكل بالغ.
المستشار دعا إلى التمهل قبل إصدار أي قرارات من هذا الشأن والحرص على مصلحة ساكنة الجماعة التي تبدو كأنها قروية رغم ما تتمتع به من ميزات اقتصادية.
السكوت على الباطل كالمشاركة فيه!!!
ان يكون وجود مستشارين في نفس المجلس ، و لم يصدر عنهم ما يفيد بوجود فساد، تواطؤ لا مبرر له!!
اما مصلحة الناس ، فنحن نعلم ان لا غيرة لاحد عليها!
الانتخابات على الابواب، و هذه الخرجات من بوادرها!
نرجوا من الصحفيين القيام بواجبهم المهني و الاستقصاء ميدانيا، دون هذا النوع من الخرجات التي لخصها المثل المغربي طاحت بقرة…..و الفاهم يفهم!!
جماعة كزناية ليست بعيدة عن المدينة، و رائحة فسادها تزكم الانوف، حتى ان تحويل مطرح النفايات بالقرب منها لم يثير الانتباه!!
نرجوا من وزارة الداخلية مشكورة ، ان تطيل من عمر تحرياتها حتى ينال كل فاسد حقه من العقاب!!