لأوّل مرة منذ الاستقلال.. ديون المغرب الداخلية تتجاوز 600 مليار درهم

بلغ جاري الدين الداخلي للمغرب، عند متم السنة المنصرمة، 604.2 مليار درهم، بارتفاع معدله 7.7 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام 2019، حسب ما جاء في التقرير الشهري لمدیرية الخزينة العامة برسم شهر دجنبر الماضي.

وعزت وزارة الاقتصاد والمالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلية لمبالغ تُقدّر بنحو 43.6 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 152.6 مليار درهم، وتسديدها لحوالي 109 ملايير درهم.

وقالت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” إن الأزمة الوبائية التي اجتاحت المغرب منذ عام، ساهمت في تفاقم وضعية المديونية الداخلية للبلاد التي حطمت لأول مرة منذ الاستقلال، حاجز 600 مليار درهم.

وأضافت أن الخزينة اضطرّت في نهاية سنة 2020، في إطار ما تسميه “التدبير النشيط للمديونية”، إلى استبدال وتمديد آجال السندات المستحقة بهدف إعادة جدولتها، وهمّت هذه العمليات مبلغا إجماليا يُقدّر بحوالي 36 مليار درهم.

(الصورة: رئيس الحكومة سعد الدين العثماني)