فاتح ماي بالمغرب.. الحكومة تعد بتحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف والنقابات تصف الخطوة بالهزيلة

يحتفل العمال المغاربة يوم الثلاثاء فاتح ماي بعيدهم العالمي، وسط غياب اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثلية، وتراجع التفاؤل في نجاح  الحوار الاجتماعي.

الوزيرالمنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفيأكد، في اللقاء الصحفي الذي أعقب مجلس الحكومة ليوم 26 أبريل الجاري، أن العرض الحكومي يتضمن عددا من الإجراءات “الهامة”، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، موضحا أن هذا الاجراء الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 ملايير درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنها 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.

وأضاف أن الإجراء المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم، مسجلا أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الاجراءات.

وأبرز السيد الخلفي، أن الحوار مع النقابات لا يزال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، وإنصاف الفئات الهشة الدنيا ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.

بالمقابل، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من العثماني اقتراحات تنصف حقوق العمال وتنهي حالة “البلوكاج”، طلعت علينا الحكومة بإجراءات تعسفية وتمييزية”، معتبرا أن الزيادة التي وصفها بـ”الهزلية” التي أقرتها لم تكن في مستوى انتظارات العمال، بل كانت “تمييزية”، موضحا بأنها “تقصي المستخدمين التابعين للقطاع الخاص، والموظفين المندرجين في سلم 11، كما تقصي عددا من الموظفين الذين يشتغلون في بعض المؤسسات العمومية”.

وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريحات صحفية، أن “الاتفاق الذي خرج به ممثلو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور كان محددا في 300 درهم، على أن يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات، أي سيستفيد الموظفون من 100 درهم فقط كزيادة في كل شهر من السنة، ابتداء من يناير 2019، على أن تصرف خلال ثلاث سنوات”.

بدوره، انتقد القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد العلمي، في تصريح صحفي، أداء الحكومة و”ضعفها في التعاطي مع الظرفية الوطنية، والتي تتطلب خلق جو عام يساعد على الحوار، من خلال المساهمة في إشاعة التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، عبر تلبية المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور.

وعبر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أصدره يوم 26 أبريل الجاري بعد لقاء رئيس الحكومة، عن استغرابه “للتراجعات على بعض المقترحات التي تم تقديمها سابقا في اللجان” و هو ما “أبان عن العبث الحكومي في التعاطي مع المطالب النقابية”.

أما الاتحاد الوطني للشغل، فقد طالب الحكومة في نداء خاص بفاتح ماي بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع قانون إطار له، بما يؤدي إلى تأسيس لمفاوضة جماعية حقيقية ومنتجة، والعمل على إقامة حوار مركزي وقطاع منتظم ومنتج، وملاءمة التشريع المغربي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل الخامس من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي.

من جانبه، طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في نداء بالمناسبة ، بتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء، وضمان أجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الأفراد و الأسر، ورفع السقف المعفى من الضريبة، وتخفيف ثقل كلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن عن الأجر، وحماية الطبقات المتوسطة من “سحق” الإجراءات الحكومية التي تستهدفها.

عن ماب بتصرف