غرفة الأخبار

فاتح ماي بالمغرب.. الحكومة تعد بتحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف والنقابات تصف الخطوة بالهزيلة

يحتفل العمال المغاربة يوم الثلاثاء فاتح ماي بعيدهم العالمي، وسط غياب اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثلية، وتراجع التفاؤل في…

يحتفل العمال المغاربة يوم الثلاثاء فاتح ماي بعيدهم العالمي، وسط غياب اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثلية، وتراجع التفاؤل في نجاح  الحوار الاجتماعي.

الوزيرالمنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفيأكد، في اللقاء الصحفي الذي أعقب مجلس الحكومة ليوم 26 أبريل الجاري، أن العرض الحكومي يتضمن عددا من الإجراءات “الهامة”، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، موضحا أن هذا الاجراء الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 ملايير درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنها 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.

وأضاف أن الإجراء المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم، مسجلا أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الاجراءات.

وأبرز السيد الخلفي، أن الحوار مع النقابات لا يزال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، وإنصاف الفئات الهشة الدنيا ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.

بالمقابل، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من العثماني اقتراحات تنصف حقوق العمال وتنهي حالة “البلوكاج”، طلعت علينا الحكومة بإجراءات تعسفية وتمييزية”، معتبرا أن الزيادة التي وصفها بـ”الهزلية” التي أقرتها لم تكن في مستوى انتظارات العمال، بل كانت “تمييزية”، موضحا بأنها “تقصي المستخدمين التابعين للقطاع الخاص، والموظفين المندرجين في سلم 11، كما تقصي عددا من الموظفين الذين يشتغلون في بعض المؤسسات العمومية”.

وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريحات صحفية، أن “الاتفاق الذي خرج به ممثلو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور كان محددا في 300 درهم، على أن يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات، أي سيستفيد الموظفون من 100 درهم فقط كزيادة في كل شهر من السنة، ابتداء من يناير 2019، على أن تصرف خلال ثلاث سنوات”.

بدوره، انتقد القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد العلمي، في تصريح صحفي، أداء الحكومة و”ضعفها في التعاطي مع الظرفية الوطنية، والتي تتطلب خلق جو عام يساعد على الحوار، من خلال المساهمة في إشاعة التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، عبر تلبية المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور.

وعبر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أصدره يوم 26 أبريل الجاري بعد لقاء رئيس الحكومة، عن استغرابه “للتراجعات على بعض المقترحات التي تم تقديمها سابقا في اللجان” و هو ما “أبان عن العبث الحكومي في التعاطي مع المطالب النقابية”.

أما الاتحاد الوطني للشغل، فقد طالب الحكومة في نداء خاص بفاتح ماي بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع قانون إطار له، بما يؤدي إلى تأسيس لمفاوضة جماعية حقيقية ومنتجة، والعمل على إقامة حوار مركزي وقطاع منتظم ومنتج، وملاءمة التشريع المغربي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل الخامس من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي.

من جانبه، طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في نداء بالمناسبة ، بتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء، وضمان أجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الأفراد و الأسر، ورفع السقف المعفى من الضريبة، وتخفيف ثقل كلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن عن الأجر، وحماية الطبقات المتوسطة من “سحق” الإجراءات الحكومية التي تستهدفها.

عن ماب بتصرف

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

صاحب مقهى للشيشة يُقدمّ 46 ألف درهم رشوةً لرئيس دائرة أمنية

أقدم مالك مقهى يبلغ من العمر 46 عاما ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، على الاتصال برئيس دائرة أمنية عارضاً عليه…

أقدم مالك مقهى يبلغ من العمر 46 عاما ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، على الاتصال برئيس دائرة أمنية عارضاً عليه مبلغا على سبيل الرشوة، في محاولة لمنعه من تطبيق القانون في حقه وفي مواجهة مسيري مقاهي أخرى يُشتبه تقديمها الشيشة للزبائن بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن الحادثة استدعت إشعار النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي مع المشتبه فيه وكافة المتورطين المحتملين.

وذكرت المديرية العامة أن الأبحاث المنجزة مكّنت، يوم الخميس 20 يناير الحالي، من توقيف المشتبه فيه متلبّساً بتسليم عميد شرطة يرأس دائرة أمنية بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، مبلغ 46 ألف درهم على سبيل الرشوة من أجل دفعه للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وتم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات هذه القضية، والتحقق من مدى تورط مسيري مقاهي أخرى في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

“مجهولو النسب”.. حفيظ دراجي يشتم المغاربة بعد إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا

لم يتمالك معلق قناة بي إن سبورتس القطرية نفسه بعد خسارة بلاده الجزائر أمام منتخب كوت ديفوار وإقصاءها من كأس…

لم يتمالك معلق قناة بي إن سبورتس القطرية نفسه بعد خسارة بلاده الجزائر أمام منتخب كوت ديفوار وإقصاءها من كأس إفريقيا للأمم، ليلة الخميس 20 يناير.

وإلى جانب تعليقه على المباراة بشكل بيعيد كل البعد عن المهنية حيث كرر “رواية السحر”، سقط في فخ الاستفزاز من قبل بعض المغاربة، وأطلق وابلا من السب والشتم ضدهم.

المعلق لم يكتف بالرد على الأشخاص الذين توجهوا له بالكلام، لكنه قام بشتم جميع المغاربة وقال إنهم أنباء “عاهرات”، زاعما بأن 50 في المائة من مواليد المملكة مجهولي النسب”.

حفيظ دراجي نفى هذه “الادعاءات” وقال إنه لم يصدر عنه هذا الكلام وبأن الصور المتداولة “محادثة وهمية”.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

هآرتس تنشر أسماء “ضحايا” برنامج التجسّس بيغاسوس في المغرب

نشرت الجريدة الإسرائيلية “هآرتس” يوم الخميس 20 يناير الحالي، ما قالت إنها “قائمة مؤكّدة” بأسماء جميع الضحايا الذين جرى التجسّس…

نشرت الجريدة الإسرائيلية “هآرتس” يوم الخميس 20 يناير الحالي، ما قالت إنها “قائمة مؤكّدة” بأسماء جميع الضحايا الذين جرى التجسّس عليهم من خلال برنامج “بيغاسوس” في عدة دول، بينها المغرب.

وتضمّ القائمة أسماء شخصيات سياسية ونشطاء وصحفيين ومعارضين، جرى اختراق هواتفهم للتنصت عليهم ومراقبة رسائل بريدهم الإلكتروني والتقاط الصور والفيديوهات لهم، من خلال برنامج التجسّس الذي صنعته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية وباعته لبعض الدول.

وأوضحت “هآرتس” أن القائمة المنشورة تم وضعها بمساعدة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية ومجموعة “ستيزين لاب”، وتشمل فقط الحالات التي تم تأكيد استهدافها.

ومن الذين تم استهداف هواتفهم في المغرب، حسب ما ذكرت الجريدة الإسرائيلية، الصحافيان الاستقصائيان هشام المنصوري وعمر الراضي، والحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، والمحامي الفرنسي جوزيف براهام، والمحسوبان على “جبهة البوليزاريو” المحجوب مليحة وأبي بشاريا البشير.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب نفى رسميا استخدامه أي برنامج تجسّس، وأقام دعاوى قضائية ضد الجرائد والمنظّمات التي ادّعت شراءه لبرنامج “بيغاسوس” من أجل استغلاله لأغراض تجسّسية.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

تحويل البيتكوين.. مصالح الأمن تحجز في عمليّةٍ جديدة مبلغاً يتعدّى المليار سنتيم

أسفرت عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة…

أسفرت عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن حجز مبالغ إضافية ناهزت 10 ملايين و16 ألف و690 درهما، وذلك في سياق البحث المنجز في إطار شبكة تحويل العملات الرقمية والاختطاف والاحتجاز والابتزاز.

وتم حجز هذه المبالغ التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية في عمليتين متفرقتين، الأولى تم إنجازها بمدينة أسفي بمنزل عائلة أحد المشتبه فيهم، وتكللت بحجز مليوني درهم، بينما تم حجز مبلغ 8 ملايين و16 ألف و690 درهم بمنزل المشتبه فيه الكائن بمدينة مراكش، والذي تم العثور عليه داخل ثلاثة خزنات حديدية إلى جانب مجموعة من المعدات الإلكترونية والدعامات الرقمية.

وتم تنفيذ هذه الإجراءات المسطرية في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، على خلفية تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 19 يناير الحالي، لشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز والابتزاز وانتحال صفة والصرف غير القانوني للعملات الرقمية.

وكانت إجراءات البحث الأولي المنجز في هذه القضية قد مكّنت من توقيف سبعة مشتبه فيهم، بينهم شرطي، بالإضافة إلى الضحية المفترض لجريمة الاختطاف والاحتجاز والابتزاز، والذي أسفرت عمليات التفتيش داخل منزله عن حجز مبالغ مالية أولية ناهزت 11 مليون و480 ألف درهم، يشتبه في كونها متحصلات وعائدات إجرامية.

أكمل القراءة