بعد قضية عدنان.. الحكومة ترفض مقترحا لتشديد العقوبات على المغتصبين

رفضت الحكومة المغربية مقترحا بتشديد العقوبات على المتورطين في جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، لاسيما بعد قضية الطفل عدنان وأطفال آخرين في مدن مغربية متعددة.

وفق تقرير لجريدة المساء، فإن الحكومة رفضت المقترح لآن هناك مشروع قانون جنائي في البرلمان، وبأنه يتضمن مقتضيات جديدة تخص قضايا الاعتداء الجنسي، ولاسيما تلك التي تمس الأطفال.

الجريدة انتقدت الموقف مشيرة إلى أن مشروع القانون الجنائي “مجمد” منذ سنوات، بسبب موضوع “تجريم الإثراء غير المشروع”.

وينص المقترح المرفوض على إصدار عقوبات لا تقل عن 10 سنوات على كل المتورطين في الاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين والذين يعانون صعوبات أو إعاقة، مع التأكيد أن العقوبة قد تصل إلى “المؤبد” إلى جانب غرامات مالية.

الحكومة المغربية وكافة الوزراء كانوا قد أدانوا الجريمة الذي تعرض له الطفل عدنان بوشوف، وأكدت الوزيرة المعنية بالمرأة والمجتمع على العمل من أجل تشديد العقوبات على المتورطين في هذه الجرائم.