اعتصام إنذاري بالمحكمة الابتدائية لأصيلة

يعتزم المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بمدينة أصيلة، تنفيذ اعتصام إنذاري بعد يوم غد الخميس 17 دجنبر، وذلك في إطار برنامج نضالي تصعيدي مفتوح احتجاجاً على رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية لذات المدينة.

ويقول المكتب إن رئيس كتابة الضبط بهذه المحكمة يمارس تضييقا ممنهجا على أعضاء النقابة الديمقراطية للعدل ولا يُفوّت الفرصة لتوجيه الاستفسارات إليهم وإقصائهم وعدم إشراكهم في التدابير والإجراءات التي تهمّ سير كتابة الضبط وعملها.

وفي بلاغ له توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، دعا المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة المسؤولين القضائيين لتحمّل مسؤوليتهم فيما آلت وستؤول إليه الأوضاع من احتقان، كما يدعو وزارة العدل إلى التدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها.

وكان المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة قد عقد على التوالي يومي 7 و8 دجنبر الحالي اجتماعا استثنائيا لمكتبه وجمعا عاما تواصليا مع عموم الموظفات والموظفين بالمحكمة الابتدائية بأصيلة، وذلك في سياق حالة التوتر والاحتقان التي قال إنها ما فتئت تتفاقم داخل المرفق في ظل استمرار رئيس مصلحة كتابة الضبط بتكريس المزيد من الشرخ وافتعال الصراعات الهامشية والمشاكل الجانبية، والتملص من إلتزاماته ونهجه سياسة الهروب إلى الأمام واعتماده معايير بعيدة عن التدبير العقلاني والحكامة الجيدة للإدارة القضائية المبنية على تحمل المسؤولية وروح الفريق والشفافية والتشاركية في التخطيط والتسيير، على حدّ ما جاء في بلاغ المكتب.

وذكر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة، أن رئيس مصلحة كتابة الضبط “لم يكتفِ بإقصاء النقابة الديمقراطية للعدل من كل تدبير وضرب مبدأ التشاركية عرض الحائط، كما لم يتوقف عند تغيير الموظفين من مكتب إلى آخر ومن شعبة إلى أخرى بشكل ارتجالي، وكذا بتكليف بعضهم بمهام في شعب لا تعرف خصاصا وتراكما في الأشغال وترك شعب حيوية تشهد ضغطا يوميا دون الاستجابة لمطالبها الملحة في ذلك، بل عمد إلى تسليم مفاتيح شعب ومكاتب كتابة الضبط إلى عنصر القوات المساعدة مستلذا إعطاءه الأوامر للقيام بمختلف الإجراءات لفائدة المتقاضين والمحامين ومختلف مساعدي القضاء”.