فتح المجال للحصول على رخصة ثقة بطنجة مقابل 2000 درهم
فتحت المصالح الولائية المختصة بعمالة طنجة أصيلة مؤخرا، المجال للراغبين في الحصول على رخصة ثقة لممارسة مهنة سائق سيارة أجرة في طنجة، وذلك شرط أدائهم مبلغ 2000 درهم لفائدة المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل.
وأعرب عددٌ من الشباب المُعطّلين عن رفضهم لهذا الشرط الجديد المتمثّل في الأداء، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن بسبب جائحة كورونا، وطالبوا بالتراجع عنه وعدم قبول كلّ من “هبّ ودبّ” لأنه استطاع توفير المبلغ المذكور.
وفي اتصال مع “طنجة7″، قال أحد الراغبين في الحصول على رخصة ثقة إنه ظلّ ينتظر 3 سنوات، بعدما وضع ملفه مع كل الوثائق الإدارية المطلوبة لدى الملحقة الإدارية التابع لها، ولم يكن من ضمنها أداء أيّ مبلغ، فلماذا يُطلب منه اليوم أداء 2000 درهم وهو عاطل عن العمل ولا يستطيع حتى توفير مصروف يومه.
من جهتها، أصدرت الهيئات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بمدينة طنجة بيانا تستنكر فيه اتخاذ السلطات المحلية لقرار تسليم رخص ثقة جديدة دون التشاور معها أو إشراكها في صياغة تفاصيل هذا القرار، مُعتبرةً أن لديها كامل الحق في ذلك من أجل استرارية الحوار والرقي بالقطاع.
وأعربت الهيئات في بيانها الاستنكاري، الذي تلقّت “طنجة7” نسخة منه، عن رفضها للقرارات أحادية الجانب فيما يخص قطاع سيارات الأجرة، مذكّرةً بضرورة مناقشة مجموعة من الإكراهات التي يعيشها المهنيون والاستماع للمقترحات المطروحة من أجل حلّها.
من جانبه، قال فؤاد الزوجال من المرصد الوطني للنقل وحقوق السائق المهني بجهة طنجة تطوان الحسيمة، إن فتح باب الحصول على رخصة الثقة بطنجة سيزيد من تعميق معاناة السائقين المهنيين المياومين بهذا القطاع، وسيضرب في الصميم استقرارهم في عملهم، ويتيح لأرباب “الطاكسيات” استغلالهم استغلالا بشعا، عبر ممارسة ضغوط إضافية عليهم من سبيل رفع السومة التي يعملون بها (الريسيطا)، ورفع ساعات العمل، والقبول بالعمل في ظروف مهينة صعبة.
وأضاف الزوجال أن كل ذلك سيساهم في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين وزبائن سيارات الأجرة وطريقة التعامل معهم، وقد يؤدي إلى مشاكل أخرى من قبيل التلاعب في ثمن الرحلات، أو غضّ الطرف عن شروط السلامة، وعدم احترام قانون السير وقواعد المرور.
شاركونا آراءكم
