شراكات وكالة طنجة المتوسط تثير الشبهات.. ودعوة لتدخّل المجلس الأعلى للحسابات

أثارت الأنشطة والشراكات والدعم الذي تقدمه وكالة طنجة المتوسط لبعض الفعاليات، بعض الشبهات في الفترة الأخيرة، ما دفع مرصدا حقوقيا للمطالبة بإجراء افتحاص مالي وناشد تدخّل المجلس الأعلى للحسابات.

مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أوضح أن وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية تعمل على إقامة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتنموية التي تمس التعليم، الصحة، التكوين المهني، المجال الثقافي والاجتماع، وفق منطق الشّراكة مع المؤسسات المنتخَبة وجمعيات المجتمع المدني.

إلا أن تلك الشراكات والدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة العمومية، يقول المرصد إنه “يُقدّم لفاعلين محددين دون غيرهم، ما يُسائل مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، خصوصا أن المؤسسة تعمل على تدبير المال العام دون اتباع المساطر القانونية المعمول بها، كالإعلان عن طلب عروض ونشر لوائح المستفيدين من جمعيات ومؤسسات رسمية، ومبالغ الدعم المقدمة”.

نفس المصدر اعتبر أن تأثير تلك المشاريع تبقى دون المستوى المطلوب على المستفيدين منها، مقابل الأموال الكبيرة المُخصّصة لها، واصفا الأمر بـ “غياب الفاعلية وإهدار المال العام”.

المرصد أدان انعدام شفافية الوكالة، وطالب المجلس الأعلى للحسابات بضرورة افتحاص كلي للمشاريع التي أنجزتها وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية، منذ تأسيسها في سنة 2007.

(صورة: tmsa.ma)