رفض إخضاع طفلٍ بطنجة لاختبار كورونا.. والأم: قالولي ندّيه للكلينيك

بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الجمعة 22 يناير، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية الولائية بمدينة الدار البيضاء خمسة أشخاص، بينهم سيدتان، يُشتبه ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج مخدر الكوكايين.

وتم توقيف أربعة من المشتبه فيهم داخل منزل بحي “لاجيروند”، بينما تم توقيف المشتبه فيه الخامس على متن سيارة رباعية الدفع عندما حضر لتسلم شحنة من مخدر الكوكايين، بينما مكنت عمليات التفتيش المنجز في هذه القضية من حجز كيلوغرام و480 غراما من مخدر الكوكايين، بالإضافة إلى قطعة من مخدر الشيرا وهواتف نقالة وميزانين كهربائيين ومبلغ يُشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.

وتم إيداع المشتبه فيهم، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضايا المخدرات، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، للكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها يوم الجمعة 22 يناير، أنها رخصت بشكل استعجالي للقاح” سينوفارم” ضد فيروس كورونا، لمطابقته بامتياز المواصفات والمعايير المعتمدة دوليا ولتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وأوضحت أن اجتماع اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بالبت في ملفات التراخيص الاستعجالية للقاحات المفترض استعمالها بالمغرب ضد فيروس كورونا، خلص بالإجماع إلى مطابقة لقاح “سينوفارم” الصيني بامتياز للمواصفات والمعايير المعتمدة دوليا وطبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية ذات الصلة.

وأكدت وزراة الصحة أن اللقاح قد استوفى جميع الشروط المرتبطة بالجودة والفاعلية والسلامة، وخلوه من أية أضرار جانبية محتملة، مما يمكن مختبر “سينوفارم” الصيني من الحصول على ترخيص بشكل استعجالي ستدوم مدة صلاحيته 12 شهرا.

وحسب الوزارة، جاء هذا الترخيص بعد دراسة وافتحاص مجموع المعطيات العلمية والتقنية التي اشتملت على عملية التصنيع وطبيعة التحاليل المخبرية على المادة الأولية وعلى اللقاح نفسه، ثم البيانات ما قبل السريرية وكذلك نتائج الدراسات السريرية، مع تبيان ثبات وعدم تغير خصائص اللقاح وفقا لشروط تخزينه وتوزيعه واستعماله داخل مدة صلاحيته.

أعلنت وزارة الصحة توصّل المغرب يوم الجمعة 22 يناير، بأولى دفعات اللقاح البريطاني “أسترازينيكا ” الهندي الصنع من جمهورية الهند، مشيرة إلى أن المملكة ستتوصل بالدفعة الأولى من لقاح “سينوفارم” يوم الأربعاء 27 يناير من جمهورية الصين الشعبية.

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التلقيح الوطنية خلال الأسبوع القادم، موضّحة أن هذه العملية ستتم بصفة تدريجية وستهم الفئات المستهدفة بدءاً بالأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض “كوفيد -19” ومضاعفاته.

ويتعلّق الأمر بمهنيي الصحة البالغين من العمر 40 سنة فما فوق، والسلطات العمومية والقوات المسلحة الملكية وكذا نساء ورجال التعليم ابتداء من 45 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص المسنين البالغين 75 سنة فما فوق.

وستشمل هذه العملية أيضا، في مرحلة أولية، المناطق التي تعرف نسبا مرتفعة من حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه يمكن للمواطنين والمقيمين الأجانب من الفئات المستهدفة، التأكد أو الحصول على موعد اللقاح ومركز التلقيح عبر البوابة الإلكترونية “www.liqahcorona.ma” أو عبر رسالة إلى الرقم المجاني 1717، وذلك ابتداء من زوال يوم الأحد 24 يناير الحالي.

توصّلت رئاسة النيابة العامة بكتاب من المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، يتمحور موضوعه حول قيام النيابات العامة بتكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية في مختلف القضايا، سواء الزجرية أو المدنية أو الأسرية.

وأشار الحموشي في مراسلته إلى أن هذا التكليف يؤثر سلبا على العمل العادي للدوائر الأمنية واختصاصها الأصيل المتمثل في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، حسب ما ذكرت جريدة “المساء” يوم الجمعة 22 يناير نقلاً عن مضمون دورية صادرة عن رئاسة النيابة العامة.

وفي الدورية المذكورة، الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، إلى عدم اللجوء إلى تكليف الدوائر الأمنية بتبليغ الاستدعاءات الأولية لحضور الجلسات في مختلف المواد.

كما دعا وكلاء الملك إلى التنسيق مع رؤساء المحاكم والرؤساء الأولين لإيجاد حلول قانونية لإشكالية تكليف المصالح الأمنية بتبليغ الطلبات القضائية، باللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة.

(الصورة: المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي)