الحرص على صحّة القضاة من كورونا يتسبّب في دعوةٍ للإضراب بجميع محاكم المغرب!

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية دوريةً، بتاريخ 5 نونبر الحالي، موجّهة إلى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الاستئناف والسادة الوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، حول موضوع الحالة الصحية للسادة القضاة والعاملين بالمحاكم، حيث دعا المجلس إلى ضرورة مواكبة حالات كورونا بين صفوف السادة القضاة وإيلائهم العناية اللازمة وضمان حصولهم على المساعدة الطبية والعلاج اللازمين.

وتعليقاً على هذه الدورية، قال المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه تلقى باستغراب كبير مضامين الكِتاب الصادر عند الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للسادة القضاة ومن أسماهم “العاملين بالمحاكم”.

وأضاف أن ما تضمّنه الكِتاب من أوصاف تحقيرية وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة بحجم ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلّف حالة تذمر وغضب مشروع لعموم موظفي هيئة كتابة الضبط.

وفي بلاغ له، توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، أكّد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل أنه لم يجد من مبرر لمضمون وشكل الكِتاب، لا في اختصاصات المجلس التي ليس منها الحرص على صحة السادة القضاة، ولا في أدواره الدستورية التي إنما شُرّعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن وإليه، والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية وتجويد أحكامها، لا لخدمة السادة القضاة والحرص على سلامتهم وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون.

وأوضح المكتب الوطني أنه لم يجد ضمن كل المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة بما فيها الأمنية خرجات للقائمين عليها مشابهة، تدعو للحرص على صحة منتسبيها دوناً عن باقي أفراد الشعب المغربي، مشدّدا على أنه يرفض هذا التعالي غير المبرر الذي يُقسّم المحاكم إلى قضاة يجب الحرص على سلامتهم وإلى عاملين يجب توخي الحذر من أن يكونوا مصدر عدوى للسادة القضاة.

واعتباراً لكل ما سبق، عبّر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل عن رفضه لمضمون الكِتاب، وكذا للسعي المتكرّر لإقحام موظفي هيئة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون.

كما دعا المكتب الوطني عموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لتفيذ وقفات احتجاجية رمزية وهم مكممي الأفواه، وذلك أمام المحاكم لمدة نصف ساعة يوم الأربعاء 11 نونبر الحالي.

(الصورة: مصطفى فارس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية)