من الشوكولاتة إلى إطارات السيارات.. المغرب يرفع رسوم استيراد المنتجات الأجنبية

يستعدّ المغرب لتطبيق سلسلة من الزيادات في الرسوم الجمركية على فئات مختلفة من المنتجات، حسب ما أُعلن في مشروع قانون المالية لسنة 2021، وذلك من أجل تعزز الإيرادات الجمركية المغربية، وإنعاش الاقتصاد الوطني، حيث يُنتظر أن تصل عائدات رسوم الاستيراد إلى 10.679.419.000 درهم العام القادم، بزيادة قدرها 36,21 في المئة مقارنة بسنة 2020.

وتشمل هذه المقتضيات، على سبيل المثال، زيادة من 17,5 في المئة إلى 40 في المئة في رسم الاستيراد المطبق على بعض منتجات الشوكولاتة والمستحضرات الغذائية التي تحتوي على الكاكاو. وتتمثل الفكرة في تعزيز القدرة التنافسية للفرع الوطني لإنتاج الشوكولاتة والمستحضرات الغذائية المحتوية على الكاكاو في مواجهة منافسة المنتجات المستوردة التي تخضع لرسم في حدود 17,5 في المئة.

وفي الواقع، لا ينبغي إغفال أهمية واردات المغرب من الكاكاو والمستحضرات التي تحتوي على هذه المادة. فبحسب إحصائيات مكتب الصرف، تم استيراد ما يقرب من 14.322 طنا بين شهري يناير وغشت 2020، بقيمة تجاوزت 493 مليون درهم، مقابل 13.482 طنا بقيمة 441 مليون درهم، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

إجراء رئيسي آخر يتمثل في زيادة رسم الاستيراد المطبق على الأقمشة المصنرة من 10 في المئة إلى 40 في المئة. ولتبرير هذه الزيادة، يعتبر مشروع قانون المالية أن تطبيق رسم استيراد بنسبة 10 في المئة على هذه المنتجات له تأثير سلبي على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية للأغطية. وبحسب مكتب الصرف، تم حتى نهاية غشت 2020، استيراد ما لا يقل عن 43.965 طنا من الأقمشة المصنرة بقيمة 2,96 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، يرى الخبير المحاسب، والمدقق ومراجع الحسابات، عبد العزيز عرجي، أنه إذا كانت التخفيضات الجمركية المرتقبة برسم سنة 2021 في مشروع قانون المالية محصورة في بضع منتجات، بما في ذلك دواء “سيكلوزيرين” وإطارات المركبات، فإن قائمة المنتجات التي ستعرف زيادة في الرسوم الجمركية طويلة.

وتنضاف هذه الإجراءات الجمركية إلى تعديل اتفاق التبادل الحر مع تركيا الذي رفع الرسوم الجمركية بنسبة 90 في المئة على أكثر من 1200 منتج. ذلك أن “الأمر يتعلق بالحد من تدفق بعض المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا”.

وبالإضافة إلى ذلك، يأمل المغرب أيضا من خلال خطة الإنعاش هذه، في أن يحافظ على موقعه كشريك مفضل مع أوروبا من خلال الاستجابة لمتطلباتها بإزالة الكربون من الإنتاج الوطني، والانتقال من صناعة تطبيقية إلى صناعة للابتكار قادرة على تطوير خبرة محلية.