مدير غرفة التجارة يكشف عن “تحرّش جنسي” بشركاتٍ في طنجة.. فهل تتحرك النيابة العامة؟

أثار مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات في طنجة، ربيع الخمليشي، جدلاً من خلال منشور له كشف فيه “وجود قضايا تحرّش جنسي بشركات التدبير المفوض في المدينة”.

مدير الغرفة لمّح إلى وجود جهات تحمي “هذا التحرش الجنسي بشركات التدبير المفوض”، وتساءل “من يحمي التحرش الجنسي؟“، داعيا في نفس الوقت إلى التدخل في هذا “الملف الثقيل”، على حدّ وصفه.

وجاء كلام الخمليشي، المنشور عبر فايسبوك يوم 12 أكتوبر الحالي، بالتزامن مع تزايد الحديث عن قضية تحرش جنسي “مُفترضة” بشركة أمانديس، مؤكدا في توضيحٍ له بنفس المنشور أن الأمر يتعلق بـ “مديرية التطهير التي تحتاج للتطهير“.

من جانبها قالت شركة “أمانديس” إنها لم تتلقى أية شكاية، “مباشرة أو غير مباشرة أو حتى مجهولة”، حول تعرّض أي شخص لأي تحرش جنسي، وبأنها وبمجرد انتشار هذه الأنباء سارعت إلى إجراء تحقيق داخلي لم يُثبت أية حالة، مشيرةً إلى أنه في حال تم تأكيد الأمر فإنه ستتم محاسبة كل شخص وِفق القوانين المغربية المعمول بها، دون استثناء أحد.

وأعادت تصريحات مدير غرفة التجارة بطنجة التذكير بما صرّح به قبل فترة عبد اللطيف العافية، رئيس عصبة الشمال لكرة القدم، عن التحرش الجنسي في المجال الرياضي وبالأطفال خصوصا في طنجة، إذ لم تتحمل أية جهة، ومن بينها رئاسة العصبة، مسؤولية التحقيق في ذلك أو تعلن عن أية إجراءات لوقف “المتحرشين”.

كما عاد الحديث عن دور النيابة العامة في طنجة، والتساؤل ما إذا كانت ستتحرّك هذه المرة للتحقيق في ما جاء بمنشورات مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ربيع الخمليشي، لوقف أي شكل من أشكال التحرش الجنسي الذي تحدّث عن وجودها ووجود من يحميها، وحماية ضحايا مُفترضين قد يكونوا غير قادرين عن كشف ما يتعرّضون له حفاظاَ على مصدر عيشهم.